در حالیکه واقعیت امر چنین نیست و در حقیقت انعقاد این تفاهمنامه کاملاً در چارچوب وظایف قانونی تعیین شده برای هر یک از دستگاه های مذکور و به منظور حفاظت و صیانت هرچه مطلوب تر از منابع آبی کشور و جلوگیری از تجاوز به بستر رودخانه ها صورت گرفته است.
لذا جهت روشن شدن موضوع، بدواً مروری بر مبانی قانونی تفاهمنامه مذکور کرده و سپس ایرادات وارده بر گزارش مذکور را بیان می نمائیم:
1. در سال 1347 به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ منابع آبی کشور، ملی اعلام و به موجب ماده «2» این قانون و تبصره های ذیل آن وظیفه حفاظت از بستر رودخانه ها اعم از اینکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند را به عهده وزارت آب و برق (وزارت نیرو) محول گردید.
2. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی، اصل «45» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بر شمردن مصادیق انفال، بستر رودخانه ها را در اختیار حکومت قرار داده است.
3. به موجب ماده «2» قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بستر رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به موجب تبصره یک این ماده قانونی، تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه ها با وزارت نیرو است.
همچنین بر اساس تبصره «3» همین ماده قانونی هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. مطابق تبصره «4» ماده قانونی مذکور در صورتیکه اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها توسط وزارت نیرو مزاحم تشخیص گردد، مالک یا متصرف مربوطه مکلف است ظرف مدت معینی اقدام به تخلیه و قلع اعیانی نماید و در صورت استنکاف با اجازه دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی خواهد کرد.
4. بر اساس ماده «9» قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، کلیه دستگاه ها مکلفند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک را ... تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دهند.
با عنایت به مبانی قانونی فوق ملاحظه میفرمایید در گزارش خبری صدرالذکر مطالبی به شرح ذیل مطرح شده که حاکی از عدم اطلاع حقوقی گزارشگر و فعال محیط زیستی مذکور در گزارش بوده و لازم بود آنها قبل از تنظیم گزارش و انتشار در رسانه ها اطلاعات دقیقی را در این خصوص کسب می نمودند:
1. بستر رودخانه ها به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و اصل «45» قانون اساسی و ماده «2» قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله ثروت های ملی و مشترکات است که در اختیار حکومت قرار گرفته و وزارت نیرو به عنوان جزیی از حاکمیت نسبت به آنها اعمال حاکمیت مینماید و از ابتدا در اختیار وزارت نیرو قرار داشته باشد.
لذا اینکه اعلام نموده اند سازمان جنگل ها، بستر رودخانه را در اختیار وزارت نیرو قرار داده موضوعی خلاف واقع است و صرف صدور سند مالکیت بستر به نام وزارت نیرو به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به منزله خروج بستر از حاکمیت دولت محسوب نمیگردد.
2. به موجب ماده «139» قانون مدنی حریم حکم خاص خود را دارد و می تواند حقوق متعددی را در خود داشته باشد بنابراین احکام حقوقی که بر بستر رودخانه ها بار می شود بسیار متفاوت از حریم آن هاست و اینکه گزارشگر محترم اقدام مدیران دستگاه های ذی ربط در خصوص انفکاک بین حریم و بستر رودخانه ها در تفاهمنامه مورد بحث را اتفاقی خنده دار تلقی نموده است حاکی از بی اطلاعی ایشان از مباحث حقوقی بوده زیرا با توجه به ماده «136» قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف چاه، قنات و... است که برای کمال انتفاع ضرورت دارد و اراضی واقع در حریم رودخانه ها میتواند اراضی ملی، عرصههای جنگلی، ملک اشخاص، ملک سایر دستگاههای دولتی یا غیردولتی و ... باشد.
3. در گزارش مذکور، ادعا گردیده که بستر رودخانه های دائمی و فصلی مشمول منابع ملی چهارگانه نمی شود در حالیکه با توجه به تعاریف مندرج در ماده «1» قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع؛ جنگل، مرتع، بیشه و ... در هیچیک از این موارد، بستر رودخانه به عنوان جزیی از آنها بیان نشده است.
4. در گزارش مورد نظر، ادعا گردیده، اقدام وزارت نیرو جهت اخذ اسناد مالکیت به منظور برداشت شن و ماسه یا کشت موقت و کسب ثروت و قدرت از این طریق بوده است در حالیکه بر اساس قانون معادن واگذاری معادن شن و ماسه و صدور مجوز و اخذ حقوق دولتی توسط وزارت صمت و ادارات کل صنعت و معدن و تجارت در استان ها صورت می پذیرد و وزارت نیرو نقشی در صدور مجوز نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام ادارات صمت با لحاظ ضوابط فنی مراتب موافقت یا مخالفت در محدودهی مورد استعلام را اعلام می نماید.
5. اصولاً مدیریت و نظارت وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه ها و هرگونه موافقت با برداشت شن و ماسه در اجرای وظایف قانونی بوده و اخذ سند مالکیت یا عدم آن ارتباط و تأثیری در انجام وظایف نداشته بلکه پیگیری و اخذ اسناد مالکیت جهت بستر رودخانهها در اجرای تکالیف قانونی و حفظ و حراست حقوق دولت بر این اراضی صورت می پذیرد.
6. ادعای مطروحه در گزارش مبنی بر اتخاذ تصمیم و تنظیم صورتجلسه غیرقانونی کاملاً غیرموجه است زیرا نه گزارشگر و نه مدعی فعال محیط زیست صلاحیت تشخیص غیرقانونی بودن توافقنامه مورد بحث را ندارند و این موضوع امری کاملاً قضایی است.
مضافاً اینکه در گزارش نیز ادعا نموده اند، مراتب به مراجع قضایی و ریاست محترم وقت قوه قضاییه منعکس شده است ولی یا عامدانه و از باب ایجاد تشویش اذهان عمومی و یا به دلیل ناآگاهی، اعلام ننموده اند که مراتب ابطال صورت جلسه و توافقنامه مورد نظر در مرجع قانونی یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مرجع مذکور طی دادنامه 1726 مورخ 17/11/1399 در پرونده کلاسه 9800402؛ تفاهمنامه را مغایر قانون و خارج از اختیار تلقی ننموده و حکم بر ردّ شکایت صادر شده است.
7. قوانین مورد اشاره فعال محترم محیط زیست از جمله: قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 (مصوب هیئت وزیران) و آیین نامه اجرایی مربوط به آن مصوب 1342 و قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها مصوب 1346 تماماً قبل از تصوب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 به تصویب رسیده و به لحاظ حقوقی از سال 1347 به بعد احکام مغایر آنها با قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب که مؤخر بر قوانین مذکور به تصویب رسیده اند، منسوخ محسوب می شوند.
8. در خصوص ضرورت اقتدار و حاکمیت دولت بر بستر رودخانه ها به جهت جلوگیری از تصرف آنها توسط اشخاص، توجه به این نکته حائز اهمیت است؛ که بر اساس قوانین و مقررات جاری در حوزه منابع طبیعی منجمله ماده «31» اصلاحی قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1348 امکان واگذاری و فروش عرصه های در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع کشور به لحاظ قانونی وجود دارد لکن وزارت نیرو هیچگاه مجوزی برای فروش بستر رودخانه ها نداشته و امکان خارج شدن آنها از حاکمیت دولت و استیلای اشخاص بر آنها میسر نمی باشد.
در خاتمه ضمن تقدیر از حسن نیّت فعالان محترم محیط زیست و تلاش صادقانه آنان در جهت حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی انتظار می رفت گزارشگر محترم قبل از انتشار چنین گزارش هایی، ابتدا موضوعات را به صورت دقیق واکاوی نموده و با مشورت گیری از متخصصین ذی صلاح در امور مربوطه نسبت به ارایه گزارش اقدام نماید تا موجبات تشویش اذهان عمومی و ایجاد شائبه برای مخاطبین فراهم نگردد.
