صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه­ ها، اقدامی برای صیانت از منابع آبی

در حالی­که واقعیت امر چنین نیست و در حقیقت انعقاد این تفاهم­نامه کاملاً در چارچوب وظایف قانونی تعیین شده برای هر یک از دستگاه­ های مذکور و به منظور حفاظت و صیانت هرچه مطلوب­ تر از منابع آبی کشور و جلوگیری از تجاوز به بستر رودخانه­ ها صورت گرفته است.
لذا جهت روشن شدن موضوع، بدواً مروری بر مبانی قانونی تفاهم­نامه مذکور کرده و سپس ایرادات وارده بر گزارش مذکور را بیان می نمائیم:
1. در سال 1347 به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ منابع آبی کشور، ملی اعلام و به موجب ماده «2» این قانون و تبصره­ های ذیل آن وظیفه حفاظت از بستر رودخانه­ ها اعم از این­که آب دائمی یا فصلی داشته باشند را به عهده وزارت آب و برق (وزارت نیرو) محول گردید.
2. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی، اصل «45» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بر شمردن مصادیق انفال، بستر رودخانه­ ها را در اختیار حکومت قرار داده است.
3. به موجب ماده «2» قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بستر رودخانه­ ها اعم­ از این­که آب دائم یا فصلی داشته باشند در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و به موجب تبصره یک این ماده قانونی، تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه­ ها با وزارت نیرو است.
همچنین بر اساس تبصره «3» همین ماده قانونی هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه­ ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. مطابق تبصره «4» ماده قانونی مذکور در صورتی­که اعیانی­ های موجود در بستر رودخانه­ ها توسط وزارت نیرو مزاحم تشخیص گردد، مالک یا متصرف مربوطه مکلف است ظرف مدت معینی اقدام به تخلیه و قلع اعیانی نماید و در صورت استنکاف با اجازه دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی خواهد کرد.
4. بر اساس ماده «9» قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، کلیه دستگاه­ ها مکلفند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره­ بردار و نقشه­ های مختصات جغرافیایی املاک را ... تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قرار دهند.
با عنایت به مبانی قانونی فوق ملاحظه می­فرمایید در گزارش خبری صدرالذکر مطالبی به شرح ذیل مطرح شده که حاکی از عدم اطلاع حقوقی گزارشگر و فعال محیط زیستی مذکور در گزارش بوده و لازم بود آنها قبل از تنظیم گزارش و انتشار در رسانه­ ها اطلاعات دقیقی را در این خصوص کسب می­ نمودند:
1. بستر رودخانه­ ها به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و اصل «45» قانون اساسی و ماده «2» قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله ثروت­ های ملی و مشترکات است که در اختیار حکومت قرار گرفته و وزارت نیرو به عنوان جزیی از حاکمیت نسبت به آنها اعمال حاکمیت می­نماید و از ابتدا در اختیار وزارت نیرو قرار داشته باشد.
لذا اینکه اعلام نموده­ اند سازمان جنگل­ ها، بستر رودخانه را در اختیار وزارت نیرو قرار داده موضوعی خلاف واقع است و صرف صدور سند مالکیت بستر به نام وزارت نیرو به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به منزله خروج بستر از حاکمیت دولت محسوب نمی­گردد.
2. به موجب ماده «139» قانون مدنی حریم حکم خاص خود را دارد و می­ تواند حقوق متعددی را در خود داشته باشد بنابراین احکام حقوقی که بر بستر رودخانه­ ها بار می­ شود بسیار متفاوت از حریم آن هاست و اینکه گزارشگر محترم اقدام مدیران دستگاه­ های ذی­ ربط در خصوص انفکاک بین حریم و بستر رودخانه­ ها در تفاهم­نامه مورد بحث را اتفاقی خنده­ دار تلقی نموده است حاکی از بی­ اطلاعی ایشان از مباحث حقوقی بوده زیرا با توجه به ماده «136» قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف چاه، قنات و... است که برای کمال انتفاع ضرورت دارد و اراضی واقع در حریم رودخانه ها می­تواند اراضی ملی، عرصه­های جنگلی، ملک اشخاص، ملک سایر دستگاه­های دولتی یا غیردولتی و ... باشد.
3. در گزارش مذکور، ادعا گردیده که بستر رودخانه­ های دائمی و فصلی مشمول منابع ملی چهارگانه نمی­ شود در حالی­که با توجه به تعاریف مندرج در ماده «1» قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع؛ جنگل، مرتع، بیشه و ... در هیچ­یک از این موارد، بستر رودخانه به عنوان جزیی از آن­ها بیان نشده است.
4. در گزارش مورد نظر، ادعا گردیده، اقدام وزارت نیرو جهت اخذ اسناد مالکیت به منظور برداشت شن و ماسه یا کشت موقت و کسب ثروت و قدرت از این طریق بوده است در حالی­که بر اساس قانون معادن واگذاری معادن شن و ماسه و صدور مجوز و اخذ حقوق دولتی توسط وزارت صمت و ادارات کل صنعت و معدن و تجارت در استان­ ها صورت می­ پذیرد و وزارت نیرو نقشی در صدور مجوز نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام ادارات صمت با لحاظ ضوابط فنی مراتب موافقت یا مخالفت در محدوده­ی مورد استعلام را اعلام می­ نماید.
5. اصولاً مدیریت و نظارت وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه­ ها و هرگونه موافقت با برداشت شن و ماسه در اجرای وظایف قانونی بوده و اخذ سند مالکیت یا عدم آن ارتباط و تأثیری در انجام وظایف نداشته بلکه پیگیری و اخذ اسناد مالکیت جهت بستر رودخانه­ها در اجرای تکالیف قانونی و حفظ و حراست حقوق دولت بر این اراضی صورت می­ پذیرد.
6. ادعای مطروحه در گزارش مبنی بر اتخاذ تصمیم و تنظیم صورتجلسه غیرقانونی کاملاً غیرموجه است زیرا نه گزارشگر و نه مدعی فعال محیط­ زیست صلاحیت تشخیص غیرقانونی بودن توافق­نامه مورد بحث را ندارند و این موضوع امری کاملاً قضایی است.
مضافاً اینکه در گزارش نیز ادعا نموده­ اند، مراتب به مراجع قضایی و ریاست محترم وقت قوه قضاییه منعکس شده است ولی یا عامدانه و از باب ایجاد تشویش اذهان عمومی و یا به دلیل ناآگاهی، اعلام ننموده­ اند که مراتب ابطال صورت جلسه و توافق­نامه مورد نظر در مرجع قانونی یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مرجع مذکور طی دادنامه 1726 مورخ 17/11/1399 در پرونده کلاسه 9800402؛ تفاهم­نامه را مغایر قانون و خارج از اختیار تلقی ننموده و حکم بر ردّ شکایت صادر شده است.
7. قوانین مورد اشاره فعال محترم محیط­ زیست از جمله: قانون ملی شدن جنگل­ ها و مراتع کشور مصوب 1341 (مصوب هیئت­ وزیران) و آیین­ نامه اجرایی مربوط به آن مصوب 1342 و قانون حفاظت و بهره­ برداری جنگل­ ها مصوب 1346 تماماً قبل از تصوب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 به تصویب رسیده و به لحاظ حقوقی از سال 1347 به بعد احکام مغایر آن­ها با قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب که مؤخر بر قوانین مذکور به تصویب رسیده­ اند، منسوخ محسوب می­ شوند.
8. در خصوص ضرورت اقتدار و حاکمیت دولت بر بستر رودخانه­ ها به جهت جلوگیری از تصرف آن­ها توسط اشخاص، توجه به این نکته حائز اهمیت است؛ که بر اساس قوانین و مقررات جاری در حوزه منابع طبیعی من­جمله ماده «31» اصلاحی قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع کشور مصوب 1348 امکان واگذاری و فروش عرصه­ های در اختیار سازمان جنگل­ ها و مراتع کشور به لحاظ قانونی وجود دارد لکن وزارت نیرو هیچ­گاه مجوزی برای فروش بستر رودخانه­ ها نداشته و امکان خارج شدن آن­ها از حاکمیت دولت و استیلای اشخاص بر آن­ها میسر نمی­ باشد.
در خاتمه ضمن تقدیر از حسن نیّت فعالان محترم محیط­ زیست و تلاش صادقانه آنان در جهت حفاظت و صیانت از عرصه­ های منابع طبیعی و محیط­ زیستی انتظار می رفت گزارشگر محترم قبل از انتشار چنین گزارش­ هایی، ابتدا موضوعات را به صورت دقیق واکاوی نموده و با مشورت­ گیری از متخصصین ذی­ صلاح در امور مربوطه نسبت به ارایه گزارش اقدام نماید تا موجبات تشویش اذهان عمومی و ایجاد شائبه برای مخاطبین فراهم نگردد.