گزارش دولت از عملکرد 4 ساله اشتغال/ 700 هزار شغل جدید ایجاد شد

«انباشت تقاضا» و «افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» دو مشکل بزرگ دولت یازدهم برای کاهش نرخ بیکاری بوده که مورد تایید اغلب کارشناسان اقتصادی است. با این وجود دولت یازدهم با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط توانست در شرایطی که کشور با مشکلات زیادی از جمله کمبود شدید منابع مالی و رکود مواجه شده بود، علاوه بر اینکه از نابودی 300 هزار شغل جلوگیری کند، به صورت سالانه 700 هزار شغل ایجاد کند.

بیکاری یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور است و بدون تعارف یکی از پدیده های مخربی است که در صورت نبود برنامه ریزی مناسب، کشور را با بحران های اقتصادی و اجتماعی رو به رو خواهد کرد. رفع این مشکل در اولویت دولت یازدهم قرار گرفت و از همان روزهای ابتدایی فعالیت دولت تدبیر و امید یکی از دغدغه های آنها بود.

تاکید دولت یازدهم و وزارت تعاون و رفاه به عنوان یکی از نهادهای سیاست گذار در این زمینه به ایجاد اشتغال پایدار بود و بر این اساس اقدامات مختلفی با محوریت توسعه بخش صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و همچنین بخش خدمات صورت گرفت که تدوین بسته های خروج از رکود و ایجاد اشتغال با استفاده از سیستم تأمین مالی خرد از جمله آنها بود.

اشتغال‌زا شدن رشد اقتصادی

در دولت یازدهم کوشش‌های موفقی در خروج از رکود و حصول رشد اقتصادی نسبی به عمل آمد. اما همانطور که در سایر کشورها در دوره‌های مشابه مشاهده شده، ایجاد اشتغال حاصل از رشد بلافاصله پس از رکود، نیازمند حداقل سه تا پنج سال زمان است. با وجود این‌ امر، در همین دوره نیز دسته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در کشور قابل شناسایی هستند که رونق را تجربه می‌کنند. بنابراین می‌توان با حمایت از آنها ایجاد اشتغال کرد. به‌ عبارت دیگر، اگر رشد تجربه‌شده در سال‌های دولت یازدهم، می‌توانسته است اشتغال‌زا باشد، کوشش شد تا با توجه ویژه به بخش‌ها و برخی رسته‌های پُراشتغال، فرصت‌های شغلی هرچند کم کیفیت را برای متقاضیان فراهم کرد.

استفاده از ظرفیت ایجاد اشتغال در بخش خدمات

یکی از تجارب تکرار شده در جهان در دوره‌های پس از رکود، حرکت اشتغال به سمت بخش خدمات بوده است. بنابراین تلاش شد تا با همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ... فرصت‌های شغلی در بخش خدمات مولد ایجاد شود.

اشتغال در بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط

با توجه به سهم این دسته از بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال به میزان 85 درصد در کشور و نقش جددی آنها در فراهم‌سازی مشارکت مردم در اقتصاد، حمایت از حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید در این دسته از بنگاه‌ها در دستور کار قرارگرفت. به همین دلیل نیز بخش قابل اعتنایی از منابع و تسهیلات به سوی این دسته از بنگاه‌ها هدایت شده است و بر این اساس از تعطیلی بسیاری از این بنگاه ها جلوگیری شد؛ ضمن اینکه بسیاری از واحدها نیز احیا شده است.

نرخ اشتغال 6 برابری در دولت یازدهم

دولت یازدهم در اشتغال زایی به عنوان یکی از بخش های اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، فعالیت سازنده ای داشته است. بر اساس آمار نرخ اشتغال از سال 1392 تا 1395 در دولت یازدهم 6.4 برابر میانگین دوره دولت پیشین است. بر اساس آمارها نرخ بیکاری در بهار 96 به 12.6 درصد رسیده است. در سال 92 حدود 712 هزار شغل، در سال 94 حدود 667 هزار و در سال 95 حدود 616 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.

جزییات اقدامات دولت در حوزه اشتغال‌زایی

حمایت از 486 مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی با نرخ بهره پایین از محل منابع صندوق کارآفرینی امید،   حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشجویی در راه اندازی کسب و کارهای خرد، طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی به تعداد 2300 گروه خودیار، اجرای آزمایشی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با توجه به بالاتر بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان، حمایت و صیانت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور و فراهم کردن زمینه اعزام نیروی کار متخصص ایرانی به کشورهای خارجی از طریق اجرای طرح بیمه کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور، ساماندهی و قانونمند کردن اشتغال اتباع خارجی، شناسایی اتباع غیرمجاز و جایگزینی نیروی کار داخلی به جای  اتباع خارجی غیرمجاز از اقدامات دولت یازدهم برای توسعه اشتغال در چهار سال گذشته بوده است.

انباشت تقاضای کار و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

انباشت تقاضای کار و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دو مشکل بزرگ دولت یازدهم در زمینه اشتغالزایی بوده است و این مشکلات کار را برای دولت یازدهم سخت کرد. رشد منفی 6 درصدی اقتصاد در سال 91 ضربات شدیدی به تولید و اشتغال کشور زد و این مساله در کنار بی توجهی به سیاست های اشتغالزایی در دهه هشتاد مشکل بیکاری و به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان را تشدید کرد. در واقع ترکیب جمعیت و افزایش تقاضای کار در دهه هشتاد در کنار نبود برنامه مشخص برای اشتغالزایی جوانان موجب شد  تا شاهد انباشت تقاضا در بازار کار باشیم. از سویی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افزایش رو به رو شد. نرخ مشارکت اقتصادی حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است. و آمارها نشان می دهد نرخ مشارکت از سال 1393 به بعد متفاوت از سال­های قبل است و فضای جدیدی بر عرضه نیروی کار حاکم شده که با سال­های قبل متفاوت است.

در این دوره روند کاهشی نرخ مشارکت متوقف شده است؛ به‌ گونه ­ای‌که جمعیت فعال کشور در یک روند صعودی از 23818 میلیون نفر در سال 1393 به 25791 میلیون نفر در سال 1395 رسیده، با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز تصویر مشابهی با جمعیت فعال دارد دریک روند صعودی از 37.2 درصد در سال 93 به 39.4 درصد در سال 1395 افزایش یافته و به بالاترین حد خود در سال های اخیر رسیده است.

نامعادله بازار کار 

بر اساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در یک سال اخیر منتهی به سال 1395 بیش از 1091000 نفر وارد بازار کار شده ­اند، با وجود آنکه به طور خالص تعداد 616 هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده، 474 هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری به 4/12درصد در سال 1395 شده؛ به‌عبارت دیگر با وجود افزایش قابل‌ملاحظه تعداد شاغلان در سال 1395، نرخ بیکاری نسبت به سال قبل به میزان 1.4 واحد درصد افزایش یافته است. این وضعیت ناشی از آن است که در سال 1395، ‌ افزایش جمعیت فعال، ‌ تأثیر مثبت افزایش قابل‌توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده است.

همانطورکه اشاره شد، جمعیت فعال کشور در سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1091000 نفر افزایش یافته که از این میزان سهم زنان 597 هزار نفر  و سهم مردان494 هزار نفر بوده است. تفکیک جنسی نرخ مشارکت نیز بیانگر آن است که روند نزولی نرخ مشارکت زنان طی دو سال اخیر متوقف شده و تصمیم جمعیت غیر فعال زنان برای خارج ماندن از بازار کار تغییر کرده و بخشی از این جمعیت تصمیم به جستجو برای یافتن شغل گرفته ­اند.

نرخ مشارکت زنان در یک روند صعودی از 12 درصد در سال 1393 به 14.9 درصد در سال 1395 رسیده و نرخ مشارکت مردان نیز در این دوره 1.6 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر نرخ بیکاری در رده سنی 15 تا 29 سال حدوداً دو برابر نرخ بیکاری است، اگرچه در تمامی دنیا و حتی کشورهای پیشرفته تعداد جمعیت بیکاران جوان نسبت به رقم عمومی بیکاری آن کشور بالاتر است ولی این اختلاف رقم در ایران بسیار بالاتر است.

بر اساس استانداردهای بین­ المللی، نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کل کشور باید 5/1 برابر باشد درصورتی‌که در شرایط فعلی این نرخ در کشورمان بیش از دو برابر است. در واقع افزایش جمعیت جوان موجب رشد قابل‌توجه عرضه نیروی کار در کشور شده که با رشد ناچیز تقاضای جذب نیروی کار بر عمق مشکلات اشتغال افزوده است.

برنامه وزیر پیشنهادی کار دولت دوازدهم برای اشتغال فراگیر

کارشناسان حوزه اقتصاد کلان بر این باورند رفع مشکل بیکاری در گرو افزایش سرمایه گذاری، اصلاح سود بانکی، نوسازی و تجدید ساختار صنایع و استفاده از دانش و تکنولوژی های روز جهان در کشور است. آنها با تاکید بر لزوم اشتغال پایدار در کشور معتقدند برای رفع ریشه ای مشکل اشتغال در کشور باید این مسائل را مدنظر داشت؛  موضوعی که مورد توجه وزیر پیشنهادی کار دولت دوازدهم نیز قرار گرفته است. یکی از برنامه های علی ربیعی اشتغال پایدار با تأکید بر  مناطق  محروم و روستایی است. به باور وی رفع مسأله بیکاری در گرو  رهاشدن از مسیر طی‌شده گذشته است. به گفته ربیعی آن‌چه ما سخت به آن نیازمندیم، متمرکز شدن بر سیاست‌های «رشد اشتغال‌زای فقرزدا» ست که در آن صنایع ساخت و تولید اشتغال‌زا با تأکید بر صنایع کوچک و متوسط در اولویت باشند و البته با واحدهای صنعتی بزرگ زنجیره تولید را کامل ‌کنند.

شاخص‌های کلیدی بازار کار (جمعیت 10 ساله و بیشتر) در سال­‌های 1395-1390