کاهش تورم به اتکای رشد تولید

یادداشتی از سید ضیاء ایمانی
بررسی تجربه به کارگیری سیاست های مختلف پولی در کشورهای جهان، نشان می دهد که این سیاست ها، معمولا مانند شمشیر دولبه عمل می کنند. با سیاست های انقباضی، تورم کنترل می شود ولی فضای کسب و کار نیز آسیب دیده و دچار رکود می شود. از سوی دیگر سیاست های انبساطی نیز گرچه به رونق کسب وکارها کمک می کنند، اما عوارض تورمی به دنبال دارند. اما بین این دو مسیر رایج و پرطرفدار در برنامه ریزی نقدینگی، یک راه سوم نیز وجود دارد که می توان آن را دالان باریک توسعه نامید. زیرا کشورهای محدودتری توانسته اند با سیاست های پولی متعادل و هوشمند، همزمان هم از تورم های لجام گسیخته جلوگیری کنند و هم به رونق تولید و اقتصاد، دست یابند.
تزریق نقدینگی به جامعه، معمولا تورم را به دنبال دارد. اما همانطور که نظریه مقداری پول نشان می دهد، این مساله می تواند در صورتی که در مسیر افزایش تولید و در نتیجه عرضه کالای بیشتر به بازار باشد، نتیجه ای متفاوت به همراه داشته باشد. در واقع اگر تزریق نقدینگی به حوزه تولید صورت بگیرد، نه تنها با تورم مواجه نمی شویم بلکه سطح رفاه عمومی و پایداری اقتصادی نیز ارتقا خواهد یافت.
البته تزریق مالی به بخش تولید نیز باید با برنامه ریزی درستی صورت پذیرد تا ضمن جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت های سوداگرانه، چرخه تسهیلات نیز گرفتار دست انداز مطالبات معوق نشود. در این مسیر، نهادهای تامین مالی از جمله بانک ها باید از تدابیری همچون بررسی دقیق مطالعات «امکان سنجی» پروژه و رعایت اصول بهداشت اعتباری بهره گیری کنند. همچنین توجه ویژه به رقابت پذیر بودن تولید و نقش بنگاه های پیشرو، می تواند به شکوفایی مزیت های نسبی اقتصاد ایران منجر شود.
یکی از دغدغه هایی که در مدیریت بانک صادرات ایران به آن توجه ویژه ای داریم، کنترل تورم در سطح نهاده های تولید است. سرمایه گذاری در صنایع مادر و به منظور تولید محصولات زیرساختی، می تواند دسترسی کارخانه های پایین دستی به مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب را تسهیل کند که این مساله، در نهایت به کنترل تورم در سطح بازار نهایی مصرف نیز منجر خواهد شد.
از سوی دیگر باید توجه داشت ظرفیت های تولید، زمانی به ثمردهی حداکثری می رسد که مثلت تولیدکننده-بانک-دولت، همگی در راستای توسعه تولید گام بردارند. یکی از مهمترین مسایلی که فرآیند تولید را تسهیل می کند، بهبود فضای کسب وکار و رفع مقررات زائد از مسیر پیش روی کارآفرینان است. خوشبختانه مقررات زدایی که در ادبیات اقتصادی با عنوان Deregulation شناسایی می شود، در سال های اخیر به یک اولویت بسیار مهم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده است، می تواند شرایط مناسب برای جهش تولید را فراهم کند. قطعا تولیدکنندگان در یک بستر کاری فاقد موانع اداری، با سرعت بیشتری به پیش خواهند رفت و از این طریق، شاهد بهبود شاخص های کلان اقتصادی مانند درآمد ناخالص ملی و ضریب اشتغال خواهیم بود. از مزیت های چنین نگاهی برای صنعت بانکداری می توان به سرعت دهی اجرای پروژه ها و در نتیجه، افزایش سرعت بازگشت سرمایه برای تولیدکننده و بانک اشاره کرد که این مساله، خود توان حمایتی بانک ها از توسعه واحدهای تولیدی جدیدتر را به ارمغان خواهد آورد.