کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" سه محور اصلی سیاست های تثبیت
با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی، سیاست های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه گذاری بنگاه های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش بینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید.
تدابیرویژه بانک مرکزی برای پیش بینی پذیرکردن اقتصاد
در این ارتباط بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
(1) همکاری و هماهنگی با وزارت خانه های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تأمین ارز،
(2) کنترل مصارف ارزی از طریق کمیته مزبور و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین،
(3) پی گیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی و فولادی از 125 روز به 80 روز،
(4) تعامل مستمر با دستگاه های متولی فعالیت های صادراتی و صادر کنندگان عمده،
(5) اعمال درخواست های صادرکنندگان برای تنوع بخشی به روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور،
(6) جلوگیری از ایجاد درخواست های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک ها،
(7) تقویت عرضه ارز از طریق بهره گیری از ظرفیت های کشورهای دوست و همسایه نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی،
(8) اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه ای در حوزه پولی و ارزی.
دستاوردهای دپیلماسی اقتصادی
علاوه بر اقدامات یاد شده، مجموعه تلاش های صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه ای منجر به آزادسازی حدود 6.0 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه شده کشور گردید و با مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی قطر بهره برداری از منابع انتقال داده شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر این، مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت پذیرفته که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.
اخیراً نیز با اقدامات و پیگیری های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش 1.7 میلیارد دلار برطرف شده است. علاوه بر موارد فوق، می توان به در دسترس قرار گرفتن بیش از 10 میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات در خصوص تامین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره نمود.
رشد 3.1 درصدی تامین ارز در شش ماهه نخست امسال
همچنین یکی از اقدمات بانک مرکزی تامین ارز به موقع جهت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه ها و خانوارها بوده است. در این ارتباط، لازم به اشاره است که به رغم افت قیمت های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تامین ارز طی شش ماهه اول سال جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل 7.5 و 5.4 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در مجموع طی شش ماهه اول سال جاری معادل 32.4 میلیارد دلار جهت واردات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3.1 درصد رشد نشان می دهد. در این میان بانک مرکزی نقش پررنگ تری در تامین ارز واردات در شش ماهه اول سال جاری ایفا نموده است. همچنین بزودی در مرکز مبادله ارز و طلا از ابزارهای مختلف پوشش نوسانات ارز، طلا و ابزارهای کاهش ریسک معاملات تجاری که مراحل نهایی طراحی نرم افزاری و ابزارهای مربوط به آن در حال طی شدن است، رونمایی خواهد شد.
رشد تشکیل سرمایه در سه ماهه نخست امسال
بررسی تحولات بازرگانی خارجی گمرکی نشان می دهد طی شش ماهه اول سال جاری به میزان 67.7 میلیون تن به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا از کشور صادر گردیده است که نسبت به دوره مشابه سال 1401 به ترتیب 29.1 درصد افزایش و 2.6 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین طی دوره مورد بررسی معادل 17.6 میلیون تن به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به ترتیب معادل 6.9 و 11.6 درصد رشد نشان می دهد. نکته قابل توجه در خصوص وضعیت واردات به کشور این است که حدود 90.0 درصد از ارزش واردات را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد؛ لذا انتظار می رود افزایش واردات به شرحی که مورد اشاره قرار گرفت، در ماه های آتی آثار مثبت خود را بر روند سرمایه گذاری و تولید در کشور نشان دهد و به همین دلیل نیز بانک مرکزی حمایت های لازمه را در راستای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای مذکور صورت داده است.
در این راستا و بر اساس آمار مقدماتی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی، می توان مشاهده نمود که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت سال 1395، در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 2.0 درصد رشد نشان می دهد.
کنترل ضریب تغییرات ارز
اگرچه سیاست های تثبیت به طور کامل اجرایی نشده و از این منظر در نیمه راه قرار داریم، لیکن اجرای موفق این سیاست در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در شش ماهه نخست 1402 در سطح 3.2 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 19.5 درصد بوده و این نشان دهنده افزایش ثبات بازار ارز در نیمه نخست سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر 6.0 درصد بود و پس از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند ماه و بخش بندی بازار ارز و اعمال نرخ های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان شهریور 1402 به 1.5 درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش 377 هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش بینی پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.
مدیریت و کنترل رشد نقدینگی از محورهای اساسی سیاست تثبیت است
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، مدیریت و کنترل رشد نقدینگی یکی دیگر از محورهای اساسی سیاست تثبیت بود. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم، به عنوان یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظهای کنترل نماید.
در این خصوص لازم به اشاره است که اتخاذ اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر؛
(1) کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها،
(2) تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن،
(3) هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار،
(4) افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد،
که همه موارد فوق الذکر نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماههای اخیر داشته است. آمارها حاکی از آن دارد که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال قبل از آن کاهش شدیدی را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد. همچنین آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان میدهد که رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال جاری به 26.9 درصد رسیده است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال 1402 میباشد. پیش بینی می شود که هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی در پایان سال (25 درصد) حاصل شود.
ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال و نیم گذشته و علی الخصوص پس از اجرای سیاست های تثبیت اقتصاد کلان در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده که در اسفندماه سال گذشته (1401) متاثر از تحولات بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به بیشترین مقدار خود در یکسال اخیر رسید و رقم 42.4 درصد را ثبت نموده بود، لیکن تنها پس از گذشت چند ماه از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و ثبات در بازار ارز در ماه های اخیر، تحولات تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده روند نزولی به خود گرفته و به 32.4 درصد در شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است. از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می باشد، انتظار می رود ادامه دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
رشد 6.2 درصدی در سه ماهه نخست امسال
همچنین در مقوله رشد اقتصادی نیز با کاهش سطح نااطمینانی های حاکم بر فضای کلان اقتصادی کشور، شرایط نسبتاً مطلوبی برای تولید و سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی پدیدار شده است و این موضوع در آمارهای رشد اقتصادی ایران عینیت یافته است. بر اساس داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولیـد ناخـالص داخلـی کشور، نتایج اولیه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلـی بـه قیمـت پایـه (بـه قیمتهـای ثابـت سـال 1395) در سال 1401 نسبت به سال 1400 به میزان 4.0 درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس محاسبات مقدماتی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال 1395) در سه ماهه اول سال 1402 در مقایسه با سه ماهه اول سال 1401، به میزان 6.2 درصد رشد داشته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 5.2 درصد بوده است.
ثبات نرخ ارز
مجموعه تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز می باشد و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده اند. به عنوان نمونه ارزهای معتبری بهمانند یوآن چین تقریبا 5 درصد ارزش خود را از دست داده و حتی ارزهای دیگری مانند یورو و پوند انگلیس نیز تا حدی نسبت به دلار آمریکا دچار کاهش ارزش شدهاند. در نمودار (3) تحولات برخی از مهم ترین ارزهای جهانی در کنار ریال ایران در مقابل دلار آمریکا در بازه زمانی 14 فرودین تا 15 مهر 1402 به تصویر کشیده شده است. همانطور که ملاحظه می گردد شاخص بازده تجمعی روبل روسیه نسبت به دلار آمریکا نشان می دهد که این ارز نسبت به شش ماه گذشته حدود 30 درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. همین وضعیت در مورد لیر ترکیه نیز صادق بوده به نحوی که لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا حدود 43 درصد ارزش خود را از دست داده است.
( ایده کلی در نمودار (3) این است که درصد تغییر تجمعی نرخ برابری هر ارز در مقابل دلار آمریکا نسبت به ابتدای سال 1402 محاسبه و گزارش شده است. بنابراین هر چه بازده تجمعی به سمت بالا حرکت کند به معنای تقویت دلار آمریکا و تضعیف ارز مورد نظر خواهد بود.)
در رابطه با نرخ برابری روبل روسیه در مقابل دلار آمریکا لازم به اشاره است که در روزهای ابتدایی حمله روسیه به اوکراین روبل روسیه به شدت تضعیف شد. هرچند به مدد رشد شدید قیمت نفت و گاز، روبل روسیه دوباره به ارقام پیش از جنگ رسید. با این حال، پس از گذشت حدود یک سال از شروع جنگ، مجدداً علائم ضعف در ارز روبل در حال نمایان شدن است که دلیل اصلی آن بروز ناترازی در حساب جاری، اعمال محدودیت قیمت 60 دلار بر هر بشکه نفت صادراتی روسیه، کاهش قیمت گاز اروپا، بلوکه کردن ذخایر ارزی این کشور و بروز ریسک های اقتصادی و سیاسی ناشی از درگیری با اوکراین می باشد. در مورد لیر ترکیه نیز لازم به اشاره است که کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه به دلیل ناترازی جدی در حساب جاری این کشور و وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصاد کلان آن نیز از جمله عوامل تضعیف ارزش لیر در مقابل دلار بوده است. هر چند افزایش معنادار نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی آمریکا نیز تا حدودی در افزایش تقاضای دلار و کاهش ارزش اسعار دیگر از جمله رویل روسیه و لیر ترکیه نیز تاثیرگذار بوده است.
متغیرهای کلان اقتصادی حکایت از بازگشت فضای عمومی اطمینانبخش به اقتصاد ایران دارد
مجموعه تحولات مثبت فوق الذکر در روند متغیرهای کلان اقتصادی حکایت از بازگشت فضای عمومی اطمینانبخش به اقتصاد ایران است. معذالک؛ بروز تنش های منطقه ای در روزهای اخیر بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در راستای مقاومت در برابر اشغالگریهای این رژیم غاصب و انتشار برخی اخبار و شایعات نادرست پیرامون این موضوع موجب بروز نوساناتی در بازار ارز گردید که با توجه به وضعیت مناسب متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور، انتظار می رود روند باثبات بازار علی رغم نوسانات مقطعی تداوم یابد. در کنار وضعیت مطلوب متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز، اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیش بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم نماید. در این راستا ضرورت دارد سیاست های تثبیت اتخاذ شده با قوت و قدرت ادامه یابد تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه های تولیدی به مرور مشخص گردد. در این صورت، پیش بینی می شود انتظارات آحاد فعالان اقتصادی نیز کمترین اثرپذیری را از انتشار شایعات و اخبار غیرواقعی مربوط به این حوزه تجربه کند.
