شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی با تجهیز صندوقهای مکانیزه فروش

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش برای محاسبه صحیح مالیات و تعیین مکانیزم‌های روشن برای اصناف از سوی سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب شده است. استفاده از صندوق های فروش می تواند یکی از راهکارهای حل عدم شفافیت باشد.

صندوق فروش جزو ابزارهایی است که اطلاعات خرید، فروش، موجودی کالا و هزینه های یک واحد شغلی را به صورت مکانیزه محاسبه، ثبت و در پایان برگه فیش را به همراه جزییات صادر می کند. به صورتی که اطلاعات مربوط به خرید و فروش در حافظه صندوق ذخیره شده و اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار اداره مالیاتی قرار داده و نیز در انتها با صدور فیش فاکتور خریدار نیز از جرئیات عملیات مالی صورت گرفته مطلع می شود.
با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش و استفاده کلیه اصناف از صندوق مذکور احتمالات مربوط به گران فروشی نیز به مرور کاهش خواهد یافت به طوریکه با نصب صندوق های فروش مکانیزه، قیمت ها یکسان شده و هیچ فروشنده ای نمی تواند گرانفروشی کند. همچنین ارائه فاکتور فروش به مشتریان، اطمینان آنها را بیشتر می سازد و موجب رفع شبهه و سوء تفاهمات احتمالی می شود. یکی از اهداف مهم استفاده از صندوق فروش، شفافیت امور مربوط به هزینه هاست چرا که از طریق ارائه فاکتور و ثبت مبادلات، فعالیت های اقتصادی قابل استناد می شوند.
از سوی دیگر این صندوق، مانند یک حسابدار حرفه ای برای فروشگاه ها عمل خواهد کرد و تمام آمارهای خرید و فروش کالا را به صاحب صندوق ارائه می کند. شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین گروه هایی که با اجرای این طرح متضرر می شوند قاچاقچیان کالا هستند که به اذعان همگان بزرگترین ضربه را به تولید در کشور زده اند، چرا که این طرح تمام کالاهایی که عرضه می شوند را رصد و شناسنامه آن را مشخص می کند. با این حساب اگر کالایی قاچاق شده باشد، وضعیتش در بازار روشن می شود.
در این میان با توجه به اینکه این صندوق معیار درآمد فروشگاه حساب می شود، امکان دارد برخی صاحبان صنوف برای استفاده از این صندوق رغبتی نداشته باشند ولی نباید این را فراموش کرد که با نصب این صندوق ها، احتمال اعمال سلیقه مودیان مالیاتی و یا سایر عوارض بگیران به صفر می رسد و باعث تحقق عدالت مالیاتی می گردد.
الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و قابل ره‏گیری بودن تراکنش‏ ها و معاملات مالی انجام می‏ شود. مهمترین هدف دولت ها از این اقدام مبارزه با پدیده اقتصاد نقدی است که در آن، تراکنش‏ ها و مبادلات مالی به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گیری نیست و این پدیده نیز به نوبه خود به یکی از عوامل تشدیدکننده فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‏ ها و ناتوانی آنها در تامین هزینه خدمات عمومی می‏ انجامد.
بنابراین در پایان می توان نتیجه گرفت که اجرای این طرح موجب خواهد شد شبکه تولید و توزیع کشور از تامین کنندگان و تولیدکنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند، واسطه های غیرضروری حذف شوند و کالا ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.