به گزارش بانک و صنعت، اهمیت اکوسیستم دریای خزر هم از بعد ملی برای ایران و هم از نظر بین المللی کاملاً مشخص است. این اکوسیستم دارای تنوع گونه ای بالا (در کشور ایران بعد از خلیج فارس متنوع ترین اکوسیستم آبی به لحاظ گونه های ماهیان است) و گونه های انحصاری و آب لب شور است. 44 درصد از گونه های ماهیان این منطقه قابلیت بهره برداری اقتصادی دارند. 24 درصد از گونه های ماهیان این منطقه، انحصاری دریای خزر بوده و در سایر نقاط دنیا وجود ندارند. این گونه ها به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژه ای بوده، ضمن آنکه خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصربه فرد هستند و باید نسبت به حفاظت از آنها تمهیدات خاصی صورت گیرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به اظهار نظر کارشناسی درباره «لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنواسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» پرداخته است.
طبق این گزارش، توجیه پروتکل از این قرار است: دریای خزر با وسعت 600،384 کیلومترمربع بزرگ ترین دریاچه جهان است و طول پیرامون آن به 7000 کیلومتر می رسد. این دریا به دلیل ویژگی های بارز اکولوژیکی، غنای چشمگیر ژنتیکی و تنوع بی همتای زیستی (حدود 400 گونه آبزی)، ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیر بستر و همچنین موقعیت خاص استراتژیک بسیار حائز اهمیت است. دریای خزر پس از خلیج فارس و سیبری، به لحاظ ذخایر نفت و گاز موجود در ساحل و زیربستر در مقام سوم قرار دارد. این دریا برای حدود 15 میلیون سکنه حاشیه خود، هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده است و منبع اصلی درآمد محسوب می شود.
این گزارش نوشت: متأسفانه فعالیت های بیش از حد انسانی و بهره برداری های اقتصادی پرشتاب، موجب تخریب اکوسیستم های طبیعی، آلودگی محیط زیست و کاهش کیفیت آب این دریا شده است. مداخلات شتاب زده ای ازجمله تغییر کاربری اراضی برای انجام ساخت وسازهای بی رویه و غیراصولی ساحلی اعم از اسکله و بندر، مجتمع های گردشگری، مسکونی و تجاری، توسعه فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع فسیلی زیربستر، صید بی رویه آبزیان خصوصاً ماهیان خاویاری، تخریب زیستگاه ها و ازدست رفتن مناطق تخم ریزی ماهیان خاویاری، تخلیه مستقیم آلودگی های شهری، صنعتی و کشاورزی مناطق ساحلی به دریا، بار زیاد آلودگی ها با منابع مشخص و نامشخص در حوزه آبریز رودخانه های منتهی به دریا از عمده تهدیدهای زیست محیطی امروز دریای خزر محسوب می شود که باعث اختلال وضعیت طبیعی این دریا شده و متأسفانه گونه های ارزشمندی چون ماهیان خاویاری و فک دریای خزر (تنها پستاندار زیستمند این اکوسیستم) را در فهرست گونه های در معرض خطر انقراض قرار داده و حیات اکولوژیکی و اقتصادی زیست بوم خزر را متأثر ساخته است.
*اهداف پروتکل چیست؟
کنوانسیون تهران چارچوبی برای اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع بلندمدت و سلامت جوامع بشری تضمین شود و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ شود، بوده است. پروتکل های الحاقی به این کنوانسیون، درحقیقت بازوهای اجرایی آن برای نیل به اهداف تعیین شده در کنوانسیون است.
پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون تهران به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تأکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگاه ها می پردازد. اهداف این پروتکل عبارت است از: حمایت، حفاظت و احیای سلامت و یکپارچگی تنوع زیستی و زیست بوم دریای خزر و همچنین تضمین استفاده پایدار از منابع زیستی آن است.
*کارشناسان چه می گویند؟
ایران با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی، بیشترین زیان را به دلیل رعایت نکردن ملاحظات زیست محیطی کشورهای ساحلی دریای خزر متحمل می شود. این آسیب پذیری به دلیل جهت گردش آب و نیز میزان اتکای مردم به ذخایر دریای خزر است و تنها می تواند از طریق اعمال فشارهای قانونی و حقوقی به بهره گیران از این دریا قابل پیگیری باشد؛ لذا جمهوری اسلامی ایران همواره با نظر مثبت جهت نهایی شدن پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران تالش کرده است.
نظر به اهمیت فراوان حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری دریای خزر به خصوص گونه های در معرض خطر انقراض این اکوسیستم آبی همچون ماهیان خاویاری، لزوم تدوین چارچوبی برای همکاری میان کشورهای حاشیه ای دریای خزر و متعهد به کنوانسیون تهران برای عملکرد بهتر دراین خصوص احساس می شد. ازاین رو و با اذعان نیاز به همکاری در اقدامات لازم برای محافظت، پروتکل «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» الحاقی به کنوانسیون تهران با محوریت توسعه پایدار و به منظور حفظ و بازگرداندن سلامت و یکپارچگی اکوسیستم های ساحلی و دریایی به دریای خزر تعریف شد. امضای پروتکل حفاظت از تنوع زیستی حاصل بیش از 10 سال مذاکرات متخصصان مربوطه از کشورهای حاشیه دریای خزر با حمایت برنامه محیط زیست سازمان ملل بوده که سرانجام در پنجمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه 1393 در ترکمنستان برگزار شد مورد تأیید نهایی قرار گرفته و به امضا رسید.
باتوجه به اینکه دریای خزر یک زیست بوم بسیار بی نظیر است و تعداد زیادی از زیستگاه ها و گونه های با اهمیت ملی، منطقه ای و جهانی را در برمی گیرد، حمایت، حفاظت و احیای این میراث ارزنده نه تنها به صورت ملی که باید به صورت منطقه ای و با مشارکت همه کشورهای بهره بردار از این دریا صورت پذیرد. به عبارت دیگر ضمانت استفاده پایدار و منطقی از منابع زیستی این دریای مشترک که شامل حفاظت از گونه های موجود و زیستگاه های آنهاست امری است که وابسته به تلاش مشترک کشورهای حاشیه است.
از سوی دیگر با درنظرگرفتن قاعده تسری در روند همگرایی منطقه ای و تعمیم آن به حوزه خزر، می توان ملاحظات زیر را ناظر بر هرگونه تصمیم گیری درباره لایحه الحاقی فوق الذکر دانست: مقابله با شرایط اضطراری تنوع زیستی در دریای خزر را می توان پیش درآمدی بر مدیریت جمعی معضلات یا بحران های منطقه ای تلقی کرد. آغاز همکاری کشورهای منطقه در زمینه حفاظت از تنوع زیستی به مثابه مدیریت نمونه ای از معضلات غیرسیاسی و غیرامنیتی ازاین جهت حائز اهمیت است که می تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد، زیرا از یک سو همان گونه که گفته شد این روند می تواند به همسویی بیشتر کشورها در سایر حوزه ها اعم از اقتصادی، سیاسی یا امنیتی نیز منجر شود و از سوی دیگر، ازآنجاکه این قبیل معضلات خود می توانند زمینه ساز بی اعتمادی، مناقشه و تنش در روابط منطقه ای شوند، همکاری های موردنظر این لایحه می تواند نقش بازدارنده مؤثری در این راستا ایفا کند.
همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر کمک ارزنده ای به تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار عرضه می دارد. دریای خزر پهنه آبی با مختصات منحصربه فرد است که با آسیب پذیری های فراوانی مواجه است؛ از آلودگی های زیست محیطی گرفته تا انقراض انواع گونه های جاندار دریایی و تا نظامی شدن. این در حالی است که لایحه مذکور به عنوان بخشی از سلسله همکاری های کارکردی کشورهای منطقه در راستای تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار ضمن اینکه می تواند ادامه روندهای همکاری جویانه پیشین در این حوزه ها تلقی شود، زمینه ساز و تسهیل کننده همکاری ها در سایر حوزه های حساسیت برانگیز سیاسی و امنیتی نیز خواهد بود.
از سوی دیگر لایحه الحاقی حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر می تواند به اعتمادسازی متقابل در سطح منطقه ای یاری رساند. در حوزه خزر احتمال تقویت فعالیت ها و فرایندهای نظامی وجود دارد. این فرایند طی یک دور باطل، به بروز بی اعتمادی درون منطقه ای منجر شده است؛ بنابراین، ازآنجاکه لایحه موردنظر می تواند نقش مهمی در کندسازی یا کاهش این رویه داشته باشد، حائز اهمیت فراوانی است. درواقع، ابتکاراتی نظیر لایحه فوق الذکر می تواند به روند اعتمادسازی متقابل به عنوان پیش شرط هرگونه همکاری و همگرایی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی یاری رساند.
