به گزارش بانک و صنعت:
انتظار گشایش
صنعت خودرو در سال جاری امیدهای بسیاری داشت و از سوی دیگر، نگرانی های زیاد. آنچه که خودروسازان و قطعه سازان که بازیگران اصلی این بازار به شمار می رود در سال 1399 با آن مواجه بودند، کمبود نقدینگی، بلاتکلیفی قیمت، کمبود مواد اولیه و آشفتگی بازاری بود که در کنار نبود سیاست گذاری واحد در این بخش، مسیر را برای آنها سخت و دشوار کرده و حرکت در آن را به مثابه راندن در یک جاده سنگلاخ می نمود. ابتدای سال بود که دولت با همکاری خودروسازان، میزان تولید را در حدود یک میلیون دستگاه هدف گذاری کردند که در خوش بینانه ترین شرایط 200 هزار واحد هم به آن اضافه شود و تولید را به سقف یک میلیون و 200 هزار واحد برسانند؛ اما با گذشت ده ماه از سال و به دلیل مضایق ارزی و مواد اولیه تولیدی به واسطه سیاست گذاری های اشتباه در عرصه تولید فولاد و برخی مواد اولیه مورد نیاز این بخش از تولیدات صنعتی، میزان تولید از مرز 700 هزار واحد گذشت و بر این اساس، در خوش بینانه ترین حالت همان سقف تولید یک میلیون دستگاه خودروی سواری محقق خواهد شد. اما نکته اصلی که در حوزه صنعت خودرو بیش از هر چیز دیگری خود را نمایان کرد موضوع آشفتگی بازار تولیدات این صنعت بود؛ به این معنا که قیمت در بسیاری از خودروها، رقم بیش از دو و نیم برابر را تجربه کرد که به گفته خودروسازان، سود آن صرفاً در جیب دلالان رفت، چراکه شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان نپذیرفتند که قیمت باید در بازار آزاد تعیین شود و آنچه که تعیین کننده قیمت این محصول پرمخاطب صنعتی باید باشد، عرضه و تقاضا است؛ به همین دلیل بازار با آشفتگی و به هم ریختگی بسیاری مواجه شد که در نهایت نه خودروساز از افزایش قیمت راضی بود و نه مردم؛ اما علی رغم تمام این آشفتگی بازاری که متولی صنعت خودرو هم به خوبی آن را نظاره می کرد، دولت و نهادهای حاکمیتی حاضر نبودند آزادسازی قیمت خودرو را بپذیرند و بنابراین صنعت خودرو با بلاتکلیفی بسیار سال 1399 را به سال 1400 خواهد سپرد و انتظار هم نمی رود که دولت در ماه های ابتدایی سال آینده، افزایش قیمت خودرو و واقعی سازی نرخ آن را به خاطر تأمین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در دستور کار قرار دهد. به هر حال قصه پرغصه صنعت خودرو قصه هزار و یک شبی است که نمی توان پایان آن را پیش بینی کرد.
پیش بینی 1400
سناریوهایی که به صنعت خودرو در سال 1400 جان می بخشند
برای سال 1400 خودروسازان و قطعه سازان چندین سناریوی مختلف را پیش بینی می کنند که بر اساس آنها، در خوش بینانه ترین حالت، در ابتدای سال آینده، دولت یک بار برای همیشه قیمت خودرو را تعیین تکلیف کرده و معضل خودروسازان و قطعه سازان را حل می کند که در این صورت، نقدینگی لازم در دو بخش ایجاد می شود و صنعت قطعه سازی و خودروسازی نجات می یابد و پروژه های جدید در دو خودروساز اجرایی می شود. اما در سناریوی بدبینانه، با توجه به اینکه دولت در ماه های پایانی خود به سر می برد این کار را به دولت بعد واگذار می کند و در این صورت، سال 1400 تولید خودرو با کاهش مواجه شده و در نهایت، کمبود نقدینگی در خودروسازان و قطعه سازان به وجود آمده و باز هم بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه می شود که در این صورت، مردم که ذی نفعان اصلی این تصمیمات هستند، متضرر می شوند. البته سناریوی دیگری نیز به صورت ترکیبی وجود دارد که انتظار آن کمتر وجود دارد و آن اینکه انتظار نداریم تا دی ماه 1400 گشایش خاصی در روابط اقتصادی و سیاسی ایجاد شود و یا حتی اگر هم گشایش باشد تاثیراتی در خودرو و قطعه سازی به جای بگذارد.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
صنعت خودرو در سال 99 افزایش تیراژ 60 درصدی در تولید را تجربه کرد که عامل اصلی آن، افزایش تولید قطعه سازان بود که در همراهی کامل با سیاست های دولت و به امید تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو و پیرو آن، تأمین نقدینگی برای تولید بیشتر رخ داد؛ ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد و قیمت خودرو با فراز و نشیب بسیار تا اواسط اسفندماه هم تعیین تکلیف نشد. در این میان شورای رقابت وارد موضوع شد و وزارت صمت و مجلس نیز طرح هایی برای تولید و قیمت ارائه دادند ولی تعیین تکلیف حتی در روزهای پایانی سال هم صورت نگرفت و مشکل نقدینگی قطعه سازان حل نشد؛ هرچند خودروسازان قیمت خرید از قطعه سازان را اصلاح و به روز کردند؛ ولی متاسفانه با توجه به کمبود نقدینگی خودروسازان و زیان انباشته آنها، مطالبات قطعه سازان پرداخت نشد و امیدی هم به پرداخت آن حتی در ماه پایانی سال وجود ندارد. برآوردها حکایت از آن دارد که نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای جهش تولید 27 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آنها بر اساس آخرین صورت های مالی شرکت ایران خودرو 30 هزار میلیارد تومان و شرکت سایپا 10 هزار میلیارد تومان است که در قالب صورت های مالی ارائه شده به سازمان گسترش برآورد شده است؛ ضمن اینکه مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نیز 31 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. در عین حال باید توجه داشت که نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان برای جهش تولید 27 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ اما اکنون مطالبات سررسیدشده قطعه سازان از خودروسازان 10 هزار میلیارد تومان است.
اعداد سال:
هدف گذاری تولید خودرو در سال 1399: یک میلیون و 200 هزار دستگاه
تولید خودروی سواری در 10 ماهه 1399: 700 هزار و 800 دستگاه
رشد تولید خودرو در 10 ماهه 99 در مقایسه با مدت مشابه 98: 13.6 درصد
