در این نشست، دکتر فرزین در خصوص تسهیلات تکلیفی گفت: جای شکی نیست که تسهیلات تکلیفی یکی از مشکلات عمده نظام بانکی ماست اما اینکه بگوییم تمام مشکلات و ناترازی نظام بانکی نشات گرفته از تسهیلات تکلیفی است صحیح نیست. مشکلات ناترازی هر بانکی مختص همان بانک است و با سایر بانک ها متفاوت است، لذا نمی توان با یک نسخه واحد گفت که ناترازی تمام بانک ها از تسهیلات تکلیفی است. برای مثال ما بانک هایی داریم که بخاطر اینکه سهامدارانشان سرمایه ای نیاورده اند، ناتراز شده اند. بنابراین مشکلات ناترازی بانک ها ناشی از مجموعه ای از عوامل گوناگون است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل کمبود سرمایه گذاری، تولید بالقوه کاهش و منحنی ارزی به سمت چپ سوق پیدا کرده است، افزود: در 10 سال گذشته سرمایه گذاری در اقتصاد ایران کاهش داشته است و به این دلیل تولید بالقوه نیز کم شده است. اما طی 3-2 سال اخیر شوک های انتظاری، فشار نرخ ارز و علامت دهی بازار غیررسمی قیمت ها عامل کلیدی تورم به شمار می رود.
دکتر فرزین با اشاره به این نکته که تورم همیشه به دهک های پایین جامعه بیشتر آسیب می زند، تصریح کرد: سال گذشته، همراه با حذف ارز 4200 تومانی، مبلغ 400 هزارتومان به دهک های پایین جامعه پرداخت شد. ضریب جینی در سال 99، 40.1 بود و در سال 1400 با اختلاف جزئی، به 39.38 کاهش یافت. اگرچه نرخ ضریب جینی سال 1401 هنوز منتشر نشده است، اما پیش بینی می شود که ضریب جینی در سال 1401 بهبود یافته و دهک های پایین جامعه به دلیل دریافت همان مبلغ 400 هزار تومان، بخشی از قدرت خریدشان تقویت و در نتیجه آسیب کمتری در برابر تورم به ویژه تورم مواد غذایی دیده اند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: خود ما در سال 1389 قصد داشتیم لایحه اصلاح قانون مالیات را برای تصویب به مجلس تقدیم کنیم. بنده نیز با این قانون موافق هستم اما از نمایندگان محترم مجلس می خواهم که شرایط ارزی کشور را نیز در نظر داشته باشند. در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و بازار ارز از هر موضوعی متاثر می شود، لذا نگرانی در خصوص اینکه مالیات بستن بر دارایی ها منجر به فرار سرمایه و فشار بر بازار ارز شود نیز وجود دارد و ضروری است نماینگان مجلس در تصویب این قانون تمام شرایط را مدنظر قرار دهند.
در ادامه این نشست، دکتر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، نیز با بیان این نکته که تورم ریشه های مختلفی دارد، افزود: چندین منشأ اصلی برای تورم در صحبت های این پنل مطرح شد. یک منشأ تورم، فاصله عرضه و تقاضای کل معرفی شد که بنده نیز فشار قیمتی ناشی از تغییرات قیمت ارز را به آن اضافه می کنم. دومین منشأ تورم، از جنبه تقاضا مطرح شد و به اثر پایه پولی و نقدینگی بر تورم اشاره دارد. البته ضروری است ذکر شود که الزاماً نسبت یک به یک در این زمینه نداریم و ممکن است با کنترل نقدینگی، تورم کنترل نشود. به ویژه در اقتصاد ایران، همبستگی نقدینگی و تورم با وجود تحقیقات بسیاری که در این زمینه صورت گرفته، اندازه ثابت نشان نداده است.
وی ادامه داد: انتظارات، سومین عامل تورم معرفی شد. انتظارات ریشه های مختلفی دارد. تغییرات نرخ ارز نیز در شکل گیری انتظارات بسیار موثر است. به علاوه باید تنگناها و محدودیت های بین المللی و اخبار مثبت و منفی را نیز به عنوان عامل انتظارات در نظر داشت.
قائم مقام بانک مرکزی سیاست های مالی دولت را چهارمین عامل تورم معرفی کرد و گفت: کسری های مزمن بودجه یکی از عوامل تقریباً مسلط بر تورم است. براین اساس اعمال حکمرانی مناسب ریالی، ارزی، تجاری و... نقش مهمی در مهار تورم دارد.
وی افزود: البته خوشبختانه ما در چند ماه اخیر در بانک مرکزی دیپلماسی ارزی را آغاز کرده ایم که اگر با دیپلماسی سیاسی همراه و هماهنگ شود، نتایج خوبی را به بار خواهد آورد.
وی در پایان با بیان اینکه اشکال در نظام تامین مالی کشور که بانک محوری از مظاهر آن است نیز باید مورد توجه قرار گیرد افزود: سیاست های احتیاطی کلان از جمله کفایت سرمایه بانک ها، رعایت اهرم ها، مدیریت اعتبارات، هدایت منابع، استفاده از اوراق گام و ال سی های داخلی نیز در مهار تورم موثر خواهد بود.
