سیاستگذاران اقتصادی در هر جامعه‌ای دو گروه سیاست ها را در اختیار دارند که با اعمال آنها می توانند اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. نخستین گروه سیاست های پولی بوده که بانک مرکزی عهده‌دار آن است و دومین گروه از این سیاست ها، سیاست های مالی است که در حیطه وظایف دولت و مجلس قرار دارند. ابزارهای عمده‌ای که دولتها برای اعمال این سیاست ها در اختیار دارند، همان متغیرهای بودجه دولت است که با تغییر مناسب این اهرم های سیاستی، دولت می تواند توازن در اقتصاد ایجاد نماید.
ویژگی های شوک های (سیاست های) مالی اعمال شده توسط دولت، مانند موقتی یا دائمی بودن شوک و اینکه آیا این شوکها ناشی از کاهش مخارج عمومی، افزایش مالیاتها و یا کاهش یارانه باشند، می‌توانند متناسب با شرایط اقتصاد (رونق و رکود) تأثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی برجای بگذارند .
در ایران شوکهای ناشی از عدم پرداخت یارانه های مستقیم و غیر مستقیم، همواره متغیرهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از این متغیرها، مصرف بخش خصوصی است. این متغیر دارای جایگاه ویژه ای در اقتصاد است چرا که هدف نهایی در اقتصاد، افزایش رفاه مصرف کنندگان بوده و مهمترین معیار رفاه نیز مصرف می باشد. همچنین مصرف، عمده ترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل است و دولتها با اعمال شوک های مالی، در واقع با مدیریت هزینه های خود به مدیریت تقاضای جامعه می پردازند.
نتایج حاصل از مطالعات آماری الگوی مصرف بخش خصوصی در ایران بیانگر این واقعیت است که روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های ناشی از پرداخت یارانه وجود دارد، بگونه ای که تأثیر شوک های مالی ناشی از افزایش مخارج یارانه ای دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی در دوران های رکود و رونق اقتصادی مثبت است و میزان تأثیر این شوک ها با توجه به ضرایب بدست آمده برای متغیرها، در دوران رونق اقتصادی بیشتر از تأثیر این شوک ها در دوران رکود اقتصادی است. به طوریکه اعمال یک واحد شوک یارانه ای در سالهای رونق، مصرف واقعی بخش خصوصی را حدود 7.9 واحد و در سالهای رکود حدود 1.3 واحد افزایش می دهد.
سرعت رفع انحرافات و رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی در زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شود برابر با 65/0- است. یعنی در هر دوره 65/0 از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده بر طرف می شود و به تعادل بلندمدت منجر می شود.
لذا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و با ایجاد مجدد شوکهای یارانه ای منفی(حذف یارانه ها) به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی در کوتاه مدت کاهش می یابد که البته بخش عمده ای از این کاهش ناشی از اصلاح الگوی مصرف خانوار های ایرانی است زیرا با در نظر گرفتن قیمتهای واقعی تر خدماتی همچون نان، انرژی و... مصرف کنندگان ایرانی به اصلاح رفتارهای مصرفی خود می پردازند. البته آن بخشی از کاهش مصرف که ناشی از افت قدرت خرید مصرف کنندگان است نیز با پرداخت بیشتر یارانه نقدی ماهیانه توسط دولت تعدیل می شود. لذا با توجه به سرعت تعدیل نسبتاٌ بالای بدست آمده از مدلهای آماری، جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوکها در میان مدت رفع و رسیدن بخش خصوصی به وضعیت تعادل در بلند مدت نزدیک تر شود.
جواد رضائی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
