به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، البته حمایتگرایی همواره یکی از مسائل مناقشه برانگیز اقتصاد بوده است. برخی اقتصاددانان حمایتگرایی را درکل مانع تقویت توان اقتصادی برشمرده و حاصل آن را رانتجویی می‌دانند، این درحالی است که برخی دیگر حمایتگرایی را تحت شرایط خاص و با رعایت قیودی مشخص، راهی برای توسعه کشورعنوان می‌کنند؛ در این میان حمایت از تولید در دسته دوم قرار می گیرد و البته هنگامی مفید و مؤثر است که الگوهای حمایتی از سوی دولتی توانمند اتخاذ شود وهمچنین دولت سیاستهای هماهنگ کننده?ای نیز اتخاذ کند. مقوله حمایت از تولید را می‌توان از منظرهای مختلف و در تقاطع علومی ازجمله مدیریت، اقتصاد، حقوق، سیاست و همچنین رویکردهای بین رشته ای به ویژه اقتصاد سیاسی و حقوق اقتصادی نیز طبقه بندی نمود. حمایت?هایی که اعطای انواع کمک?های مالی، از یارانه سود گرفته تا مشوق?های صادراتی، معافیت?های مالیاتی، دسترسی به ارز ترجیحی و نیزاعطای انواع حمایت?های حقوقی مانند حمایت تعرفه‌ای، عدم شمول در قانون کار، منع صدور مجوز برای سایر بنگاه ها و... را دربر می گیرد. اما درمیان هرآنچه که تاکنون در خصوص حمایت از تولید گفته شده است، تأمین مالی شایع‌ترین نوع حمایت از تولید، توسط دولت?ها است؛ بطوریکه فعالان اقتصادی هرگاه لب به سخن باز می‌کنند، عمده مشکل خود را عدم دسترسی به منابع مالی برای تأمین سرمایه?گذاری?ها و گسترش فعالیت?های خود عنوان می نمایند. تسهیلاتی که براساس اولویت?ها، نیازها و سیاستهای هر دولت به بخش?ها یا همه کسب وکارها اختصاص می یابد.
تسهیلات و حلقه اتصالی به نام بانک
تأمین مالی در کشورما به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، بطور عمده از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد؛ چراکه بازارهای دیگر نظیر بازاربورس و... نتوانستند، سهم عمده ای در تامین مالی شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط ایفا کنند. برهمین اساس است که نقش بنیادین بانکها در‌اقتصاد در قالب واسطه‌ها‌ی مالی و تسهیل کننده سیستم پرداخت اعتبارپذیرفته شده است و رشد و شکوفایی اقتصاد و خروج از بحران?های اقتصادی کاملا وابسته به حضور موثر و اثربخش نظام بانکی است.
بانک?ها در چنین شرایطی باید سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت و کارمزد اندکی از آن کسر نمایند و سپس این سرمایه‌های عمومی یا به تعبیری سرگردان را به سمت عرصه‌های تولید و صنعت هدایت کنند. به تبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقاء پیدا می‌کند.
درواقع بانکها با عملکرد مثبتِ خود می‌توانند اندوخته‌های مردم را به سرمایه‌های سازنده و مثبت مبدل کنند و در توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا نمایند.
اما در این میان نرخ سود بانکی، بازی را برهم می‌زند؛ چراکه بر اساس سودی که بانکها به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کنند، فرایند تولید و اشتغال کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ امروز سود تسهیلات به‌طور اسمی 18 درصد است اما به‌طور واقعی تولیدکننده باید برای تسهیلاتی که اخذ کرده 26 درصد سود بدهد. این فرآیند در حالی در جریان است که به هیچ‌وجه برای تولید و تولیدکننده مطلوب نیست؛ چراکه بالا بودن نرخ سود تسهیلات در عمل باعث می‌شود، قیمت تمام‌شده پول برای واحدهای تولیدی بالا تمام شود و در نتیجه قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا می کند و این امر موجب می شود تا تولید، سوده نباشد و قدرت ریسک‌پذیری، سرمایه‌گذاران کاهش یابد. در چنین شرایطی بانکها به دنبال اعطای تسهیلات به بخش‌های واسطه‌ای خواهند رفت و سرمایه‌گذاری مولد اتفاق نمی‌افتد. البته نباید انتظار داشت بانکها به ارائه تسهیلات با سود صفر درصد مبادرت ورزند، زیرا بانکها نیز هزینه‌هایی دارند، که باید آن را از محلی تامین کنند. اما با همه این اوصاف پرداخت تسهیلات به مراکز تولیدی با سودهای2 تا 4 درصدی، به مثابه آنچه که در جوامع توسعه یافته و حتی اقتصاد‌های نوظهور جهان شاهد هستیم، تحولی شگرف در نظام تولیدی کشور و به تبع آن اقتصاد جامعه ایجاد خواهد کرد.
جهت‌دهی منابع پولی به سمت فعالیت های مولد
نکته دیگر در بحث تولید آن است که در اقتصاد ما که آمیخته با تورم و رکود آن هم به طورهمزمان است، نقش بانک?ها به عنوان قطعه‌ای از پازل رونق تولید که در فراز و فرود، گردش چرخ واحدهای تولیدی حضور فعال دارند، اهمیت دو چندان پیدا می کند. گردش صحیح پول و اعتبار در بین واحدهای تولیدی وهمچنین اعطای تسهیلات ارزان؛ می‌تواند رفع کننده بسیاری از معضلات و مشکلات جاری اقتصاد باشد، البته به شرط آنکه تسهیلات ارزان از ریل تولید خارج نشده و به مسیرهای دیگر هدایت نشود.
در این میان نباید فراموش کنیم که وابستگی اقتصاد کشور به تولید و صادرات نفت و مواد خام معدنی که ازجمله محصولاتی با ضریب ارزش افزوده اندک، غیراشتغال‌زا که دارای نوسان پی درپی درآمدی است، در کنار رکود و تورم درهمریختگی مداوم اقتصاد کشور را به دنبال داشته و خواهد داشت؛ وقوع این آشفتگی?ها به ویژه در پی تجربه رونق و رکود درآمدهای نفتی در کنار سیاست اعطای تسهیلات ارزان می?تواند تبعیضی آمیخته با فساد را به نفع برخی فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد. راهکار اساسی در این خصوص جهت‌دهی منابع پولی، مالی و ارزی به سمت فعالیت های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط، باید در ازای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری باشد.
راه های تامین تسهیلات ارزان
اعطاى وامهاى بى بهره و کم بهره می‌تواند از دو طریق صورت گیرد؛ اول آنکه دولت، بخشى از درآمدهاى خود را براى تأمین اعتبار طرح هاى این راهبرد به صورت وامهاى بدون بهره و کم بهره، اختصاص دهد و یا اینکه نهاد قرض‌الحسنه با اتکاء بر زمینههاى لازم اعتقادى و شرایط جامعه، وجوه مردم را جمع آورى نماید، تا صرف تأمین اعتبار براى نیازهاى اساسى مصرفى و تولیدى کوچک به صورت وام هاى بدون بهره شود. در راهبرد دوم از بار مالى دولت به شدت کاسته خواهد شد و در عین حال دولت از نظارت و هدایت نیز در راستاى اهداف مزبور برخوردار مىشود. البته نباید فراموش شود که بدون مشارکت مردمى، راهکارهاى عملى این راهبرد، کارآیى خود را از دست مىدهد؛ در واقع در این راهبرد، مردم محور است و ارکان دیگر بر مدار آن شکل مىگیرد. هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید و صنعت آن هم به شکل قرض الحسنه موجبات رشد و رونق اقتصاد داخلی فراهم می‌آورد و در گام آتی با تقویت تولید کنندگان و صنعتگران بخش بزرگی از معضل اشتغال مرتفع می نماید.
قرض الحسنه مسیری روشن در تامین مالی بنگاه های تولیدی
یکی از راه های مهم در مسیر تامین مالی ارزان جمع منابع برای قرض الحسنه و هدایت آن به بخش تولید است و بانک قرض الحسنه مثال بارزی از تأمین مالی خرد و راه‌حلی مبتکرانه برای توسعه شمولیت مالی این نوع تسهیلات است. تسهیلات قرض الحسنه دربردارنده مزایایی چون شفافیت، اجتناب از ربا، فقر زدایی، تامین مالی پروژه?های کلان و عمومی و قابلیت انعطاف قدرت نقدینگی است. البته همانطور که کارشناسان معتقدند پول ارزان ضعف‌هایی را نیز ایجاد می کند، در بسیاری از مواقع برخی از رانت‌خواران از رانت خود استفاده و به نام تولید، تسهیلات ارزان دریافت نموده و آن را در جایی غیر از تولید سرمایه‌گذاری می نمایند؛ بنابراین توجه به کنترل و انجام کارهای نظارتی دقیقی در کنار تسهیلات ارزان از نکات بسیار ضروری است.
کاهش سهم سپرده‌های قرض الحسنه
سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه در طی سالیان اخیر روند نزولی داشته است. براساس آمار سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و دیداری از مجموع سپرده های نظام بانکی به ترتیب از25.29 درصد و 42.39 درصد در سال 63 به 7.81 و18.73 درصد در سال 90 کاهش یافته است، این در حالی است که سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار از کل سپرده?های نظام بانکی از 26.05 در صد در سال 63 به 70.65 در صد در سال 90 افزایش یافته است . بدین ترتیب می توان گفت که نظام بانکی درطی سال های 63 تا 90 در جذب سپرده?های قرض الحسنه نقش موثری ایفا ننموده است و موجب علاقمندی مردم به سپرده گذاری درحساب?های سرمایه گذاری مدت دار جهت سودآوری شده است. به عبارت دیگرطی سالهای63 الی 90 شاهد کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه و افزایش سهم سپرده?های سرمایه گذاری مدت دار بوده ایم.
علت این امر را می توان در تورم و تاسیس بانک های خصوصی با سودهای وسوسه انگیز دنبال نمود. درخصوص نقش تورم در کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه می توان گفت، وجود تورم در اقتصاد، هزینه نگهداری پول به صورت دستی و همچنین به صورت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز را برای مردم افزایش می‌دهد. به عبارتی اگر مردم پول خود را به دارایی با نرخ بازده بیش از نرخ تورم تبدیل نکنند، ارزش پول آنها کاهش خواهد یافت. همین امر موجب کاهش انگیزه مردم در سپرده گذاری مبالغ خود در قالب قرض‌الحسنه جاری و پس انداز شده است. تاسیس بانکهای خصوصی درکاهش روند سپرده?های قرض الحسنه بی تاثیر نبوده است؛بانکهای خصوصی که از سال 1381 در کشورمجوز فعالیت مالی دریافت کردند، به دو طریق به رقابت با بانکهای دولتی پرداختند. اول اینکه کوشیدند در شعب خود خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. اقدام دیگری که بانکهای خصوصی برای افزایش سهم خود از بازار پولی انجام دادند، مربوط به جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری روزشمار بود.البته اقدام دوم اهمیت بیشتری داشت چرا که بانکهای دولتی در واکنش به این اقدام بانکهای خصوصی مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری شدند. بدین ترتیب به مرور زمان سهم سپرده‌های سرمایه گذاری نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه افزایش یافت. از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند که آنچه باعث کاهش سهم سپرده‌گیری قرض‌الحسنه شده، تکلیفی است که شورای پول و اعتبار در سال 90 تصویب کرد و در سال 91 به اجرا گذاشته است. براساس این تکلیف بانک ها برای جذب سپرده?های قرض الحسنه موظف به تاسیس شرکت قرض الحسنه و دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند. بدین ترتیب جذب این نوع سپرده برای هر بانک و هر شعبه ای ممکن نخواهد بود. این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانک ها بخشی از سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات با سود بالا می کردند؛ حال آنکه طبق قانون باید تمام این سپرده ها برای پرداخت تسهیلات قرض ا لحسنه صرف می شد. البته در سال 1393 با بخشنامه ای که بانک مرکزی صادر کرد، بانک ها مجدداً مخیر شدند که صندوق داشته باشند یا خود در زمینه حساب های قرض الحسنه فعالیت کنند که البته ملزم به رعایت آیین نامه ها و الزامات قانونی جداسازی حساب ها نیز هستند. با وجود این جذابیت بالای سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت اجازه بازگشت سپرده‌های قرض الحسنه به دوران طلایی خود را نداده است.
نقش فرهنگ قرض الحسنه در رونق تولید
باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور که منابع مالی کافی برای تکافوی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درآن وجود ندارد، گسترش و تعمیق فرهنگ قرض الحسنه در کشور و احیای آن برای نظام بانکداری اسلامی امری مهم محسوب می?شود. گفتنی است قصور در ترویج فرهنگ قرض الحسنه، اوضاع نامساعد اقتصادی و سودهای وسوسه برانگیز بانکی بخشی از عوامل فرساینده منابع قرض الحسنه هستند که باید با تجدید نظر در نگرش به این سپرده‌ها همچنین کارمزدهای مربوطه بار دیگر آن را احیا و به سیستم بانکی باز گرداند؛ تا مسیر توسعه کشور هموار شود و به کمک آن کارآفرینی و اشتغالزایی رشد یابد و در این بین لازم است تا مردم به یقین برسند که برای رسیدن به توسعه پایدار باید تامین مالی درستی برای فضای کسب و کار انجام داد و این امر جز از درگاه بانکداری اسلامی و قرض الحسنه میسر نمی‌شود.
اثر تسهیلات ارزان بر رشد رونق تولید
اما تا زمانی که تولیدکنندگان نتوانند برای محصولات خود بازار مطمئنی پیدا نمایند، کار کارخانه نیز پیش نخواهد رفت؛ به عبارت دیگر اگر تولید کننده نتوانند اجناس خود را در بازار بفروشد، خیلی زود دچار رکود و ورشکستگی می شود.
بنابراین در کنار تخصیص تسهیلات ارزان به تولید، عرضه بسته‌های اقتصادی به مصرف‌کنندگان نهایی، چرخه خدمات بانکی نیز می تواند شرایط رونق اقتصادی در بخش تولید را فراهم کنند. پرداخت تسهیلات به مصرف کننده نهایی برای خرید کالاهای تولید داخل، صورت عملی حمایت از کالای ایرانی است و به نوبه خود در رشد و رونق تولید داخلی وهمچنین فرهنگ استفاده از محصولات ایرانی می تواند، مثمر، ثمر باشد؛ به شرط آنکه این وجوه صرف خرید کالاهاى مصرفى ضرورى شود. با این اتفاق تقاضا براى کالاهاى ضرورى افزایش مىیابد و اگر عرضه این کالاها با کشش باشد، مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت و بلافاصله باعث افزایش تقاضا براى کار و در نتیجه افزایش اشتغال، افزایش تولید و بازگشت قیمت به میزان اولیه مىشود./ غزاله عربگل
