بررسی سری زمانی همبستگی رشد درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی نشان می دهد که در سال هایی که کشور به لحاظ فروش نفت و میعانات گازی در وضعیت مناسبی قرار دارد، تقاضای موثر بهبود یافته و تولید و سمت عرضه نیز رونق می یابد. در نتیجه با افزایش درآمد فعالان اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می یابد. اما در شرایط کاهش درآمدهای ارزی دولت و یا تحریم ها، فشار مالیاتی بیشتری بر کسب و کارها وارد می گردد. اگر چه به لحاظ درآمدی در دوران رونق میزان مالیات پرداختی فعالان اقتصادی بیشتر از زمان رکود است اما زمانی که درآمد و سود کاهش می یابد، پرداخت مالیات هر چند اندک کسب و کارها را در مضیقه قرار می دهد.
در سال های اخیر علاوه بر کاهش قیمت جهانی نفت، تحریم های بین المللی و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF درآمدهای ارزی دولت را به شدت کاهش داده است. دولت نیز برای تامین مالی بودجه خود مجبور به کسب درآمد از روش های دیگر و از جمله تعریف پایه های مالیاتی جدید شده است. اگر چه مالیات ستانی بهترین شیوه برای درآمدزایی دولت ها است اما با توجه به شیوع بیماری کووید 19 و تعطیلی های پیاپی کسب و کارها و همچنین رکود اقتصادی ایجاد شده پیش از این بیماری، اخذ مالیات فشار مضاعفی را بر صاحبان کسب وکارها وارد کرده است.
هر چند یکی از وظایف هر ملت پرداخت مالیات و مشارکت در پیشرفت کشور خود است، اما در طرف مقابل دولت ها وظیفه مهم تری داشته و آن استفاده بهینه از این درآمدها برای توسعه و آبادانی و رفاه آحاد مردم و جامعه است. متاسفانه آن چه از کارنامه دولت ها، چه در شرایط رونق و چه رکود، می توان مشاهده کرد این است درآمدهای مالیاتی به درستی برای رشد و تولید و اشتغال و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نگرفته است.
در این میان برخی مالیات ها مانند مالیات بر ارزش افزوده که بایستی از مصرف کننده نهایی اخذ شود، به دلیل ایراداتی که در عملکرد مجلس در قانونگذاری و عملکرد دولت در اجرای آن وجود دارد به نوعی تنبیه تولیدکننده است. بسیاری از فروشندگان مواد اولیه فاکتور فروش ندارند و همین امر باعث شده که یک زنجیره از مالیات بر ارزش افزوده بر تولیدکنندگان تحمیل شود. دولت نیز می بایست قبل از اجرای این نوع مالیات زیرساخت های لازم برای شفافیت در مالیات ستانی را عملیاتی می کرد تا هیچ کدام از زنجیره تولید نتواند مالیات را نپرداخته و بر گروه دیگری تحمیل نماید.
اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رسانده تا با گسترش پایه های مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، به بازار دارایی ها سامان داده و از فعالیت های سودگرانه جلوگیری کند. اگر چه هدف اصلی این طرح کوتاه کردن دست واسطه ها و قیمت گذاری واقعی در بازارها بوده و اجرای درست آن از ضروریات اقتصاد می باشد، اما بایستی ایرادات آن را برطرف کرد که از هدف آن که حذف واسطه ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید است دور نماند.
مهم ترین ایرادی که به این نوع مالیات وارد می شود این است که در هنگام فروش دارایی افزایش قیمت ناشی از تورم لحاظ نشده است. به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که مالیات مضاعف بر شرکت ها تحمیل شود، بدین صورت که اگر شرکتی در طول سال به دلیلی معاملاتی در املاک و خودرو داشته باشد یک بار باید مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کرده و یک بار مالیات بر عملکردف که بایستی قانونگذار نگاه جامعی به تمام درآمدها داشته باشد.
ایراد دیگری که به این طرح وارد است حذف دستگاه های دولتی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است. این در حالی است که بیشتر املاک یا در گرو بانک ها و یا در تملک آنها است. به علاوه این نوع مالیات برای هدایت نقدینگی از بازار سفته بازی به سمت تولید است اما تا زمانی که کارکرد بازار سرمایه اصلاح نشود و اعتماد به آن بازنگردد، نمی توان سرمایه های خرد را به سمت این تولید هدایت کرد. همچنین به منظور رونق تولید، در کنار اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بایستی سایر موانع تولید از جمله موانع بانکی و هزینه های مضاعف تولید برطرف و زیرساخت ها اصلاح شود.
