به گزارش بانک و صنعت، در راستای اجرای مصوبه هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی و برنامه راهبردی دوره نهم اتاق ایران در سال 1399، نخستین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 1399 با همت مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش های اتاق ایران و با همکاری معاونت های اتاق ایران و برخی دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار، با رویکردی نوین طراحی، تهیه شده است.
از زمان تصویب این قانون در بهمن ماه 1390 تاکنون، گزارش های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به ویژه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد (عمدتاً فرایندی) از دستگاه های اجرایی مرتبط به صورت شفاهی یا کتبی و جمع بندی آن در قالب سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجرا شده و اجرا نشده به همراه ارائه تحلیل ها و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط بوده است . حالا اتاق ایران اولین گزارش خود را منتشر کرده که فرآینده اجرایی، موانع و مشکلات را محمدرضا دوست محمدی، رئیس مرکز آمار اتاق ایران در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تشریح می کند.
گزارشی با عنوان «پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر شده؛ این گزارش براساس چه پارامترهایی آماده شده است؟ نظرسنجی از فعالان اقتصادی چه جزئیاتی داشت؟
دراین گزارش سعی شده تا براساس دستورات یا احکامی که در قالب 29 ماده قانون برای دستگاه های اجرایی، اتاق ها و شورای گفتگو تکلیف شده، ابتدا شاخص هایی تعریف شوند و بعد از دو طریق نسبت به دریافت اطلاعات در زمینه عملکرد این شاخص ها اقدام شود.
در روش نخست، با استفاده از اطلاعات عملکردی دستگاه های اجرایی و سایر نهادها به صورت مستقیم که در قالب ارسال پرسشنامه ویژه هر سازمان طراحی و برای تکمیل به آنها ارسال شد و در مرحله دوم با استفاده از نظر خبرگان حوزه کسب وکار و تکمیل پرسشنامه توسط ایشان.
در نظرسنجی از فعالان اقتصادی سعی شد تا در مورد 30 حکم از احکام 53گانه قانون به صورت مستقیم سوال شود تا در مورد میزان اجرا و یا موفقیت در رسیدن به اهداف قانون، سوالاتی به صورت گزینه های 10گانه از «کاملا موافقم» تا «کاملا مخالفم»، پرسش شود. علاوه بر آن 4 پرسشِ باز نیز در مورد اینکه چه موادی از قانون باید اصلاح، حذف و یا اضافه شوند و همچنین دلایل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف قانون و در انتها راهکارهای پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون پرسیده شد. درنهایت با تلفیق اطلاعات مربوط به شاخص های عملکردی و نظر خبرگان، جمع-بندی در مورد اینکه به چه میزان قانون اجرا شده و به اهدافش رسیده، گزارش داده شد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از مهم ترین قوانین مرتبط با محیط کسب وکار کشور است؛ این قانون در 10 سال گذشته چقدر توانسته به اهداف خود برسد؟
باید عرض کنم که در ابتدای این بررسی، براساس مواد قانون، 14 هدف برای اجرای آن تعریف شد و سعی شد تا احکام قانونی متناظر با هریک از اهداف را پایش نموده و درنهایت، میزان دستیابی به اهداف را تعیین کنیم. براساس محاسبات انجام شده تا پایان سال 1399، نزدیک به60درصد از اهداف اجرایی این قانون محقق شده است. البته این میزان به طور متوسط است و در برخی اهداف میزان موفقیت حدود 20 درصد و در برخی اهداف نیز تا هشتاد درصد به موفقیت دست یافته ایم. نکته حائز اهمیت در پایش اتاق ایران آن است که، وزن احکام قانون با نظر خبرگان در محاسبات اعمال شده تا سهم اجرای اهداف مهم¬تر در آن دیده شود و تمامی احکام با یک درجه از اهمیت در محاسات وارد نشوند.
آیا این قانون در بهبود شرایط کسب وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر بوده یا خیر؟
مسلما در کشور ما، عوامل متعددی وجود دارند که به طور مستمر بر فضای کسب وکار تأثیر می گذارند و ما نمونه هایی از آنها را در قالب پایش ملی محیط کسب وکار به طور فصلی بیان می کنیم. براساس آنچه که از این گزارش نتیجه می شود که حاصل گزارش های عملکرد و نظر خبرگان است، نقش این قانون در بهبود محیط کسب وکار غیرقابل انکار است و تا 60 درصد نیز به اهداف خود رسیده است. اما اینکه ما مقیاس های مشخصی داشته باشیم تا بتوانیم به طور مستقیم میزان اثربخشی این قانون را در بهبود فضای کسب وکار محاسبه کنیم تا حدودی دشوار است.
در این میان نگاهی به ارزیابی های داخلی و خارجی بی فایده نیست. از نگاه شاخص های بانک جهانی و به طور مشخص شاخص های DOING BUSINESS ما موفقیت زیادی در بهبود محیط کسب وکار کشورمان در سال های اجرای این قانون نداشته ایم و در آخرین ارزیابی در گزارش سال 2020 نیز رتبه 127 را کسب کرده ایم.
البته از منظر شاخص های رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، اوضاع تا حدودی بهتر شده است هرچند که هنوز با جایگاه واقعی کشورمان فاصله زیادی داریم.
از منظر شاخص های داخلی نیز، شاخص ملی محیط کسب وکار که توسط اتاق ها محاسبه می شود، حرکت کند و روبه بهبود محیط کسب وکار را از سال 1395 را نشان می دهند. هر چند که در سال 1397 این حرکت به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور با وقفه مواجه شد ولی عدد شاخص در زمستان 1399 با میزان 5.80 بیانگر آن است که علی رغم شیوع گسترده ویروس کرونا و تبعات سنگین آن بر کسب وکارها از انتهای سال 1398 و همچنین تحریم های گسترده ای که کشور با آنها مواجه شد، برآیند داخلی عملکرد دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط با کسب وکار کشور در سمت صحیحی حرکت می کند و اگر این موانع به وجود نمی آمد، در شرایط بهتری نیز قرار داشتیم. با این حال نباید از این نکته غافل شد که عوامل داخلی نقش بیشتری در بهبود فضای کسب وکار کشور دارند و علی رغم همه مشکلات تحمیل شده به کشور از خارج، ریشه بسیاری از مشکلات ایجادشده برای فضای کسب وکار به ویژه در بخش نهادی آن، در داخل کشور است.
مانع اصلی در مسیر اجرای این قانون در کجاها دیده می شود؛ دولت و مجلس و وقوه قضاییه در این حوزه چه باید بکنند؟
مهمترین مشکل در راه اجرای این قانون، نبود ضمانت های اجرایی و یا پیش بینی اقدامات الزام آور برای اجرای آن است. البته در برخی موارد آیین نامه ها و یا دستورالعمل های اجرایی مورد نظر در قانون هنوز تدوین نشده اند و یا اگر هم تدوین شده اند ابه دلایل متعدد اجرا نشده اند. موارد بسیار محدودی هم داریم که اصولا، اراده ای از سوی مجریان قانون برای اجرا وجود ندارد. البته به نظر می رسد که در برخی موارد هم، احکام قانون متناسب با توان اجرایی مجریان و واقعیت های حاکم بر روابط سازمان ها و نهادهای مختلف تدوین نشده است.
در هر صورت، مهمترین راهکار برای اجرای هرچه بهتر این قانون، تعامل و همکاری کامل تمامی ذینفعان قانون برای دستیبابی به اهداف آن است. دولت و قوه قضاییه باید به انجام وظایف مقرر در قانون متعهدتر عمل کنند و مجلس نیز باید بر نظارت جدی تر به اجرای قانون و اصلاح نقاط ضعف آن همت گذارد. البته در متن گزارش به صورت تفصیلی به هریک از این موارد پاسخ داده شده است.
از اهداف این قانون تسهیل شروع کسب وکار بوده است؛ رتبه ایران در این حوزه چگونه است؟
براساس نتایج حاصل از این پایش، میزان موفقیت در دستیابی به این هدف حدود 27 درصد است که از مواردی است که در آن ضعف های زیادی داریم. البته اقدامات بسیار خوبی در سال های گذشته در کشور انجام شده ولی کافی نبوده اند. شاهد آن نیز رتبه کشورمان در این شاخص در بین کشورهای جهان براساس گزارش بانک جهانی است که متاسفانه نزدیک به 180 است. متاسفانه مقاومت دستگاه های اجرایی در حذف مجوزها و مقررات دست و پاگیر فراروی کسب وکارها از یک سو و از سوی دیگر ماشین تولید مقررات در کشور به گونه ای است که اقدامات اصلاحی انجام شده نمی توانند در مقابل این موج سهمگین ایجاد بی ثباتی در کشور اثرگذاری لازم را داشته باشند.
در اجرای این قانون برای اتاق ایران چه وظایفی در نظرگرفته شده بود و به کجا رسیده است؟
به طور مشخص 4 حکم از 53 حکم موجود در قانون برای اتاق ها تعریف شده اند که میزان موفقیت اتاق ها در اجرای این احکام نزدیک به 80 درصد بوده است. البته اتاق ایران به عنوان دبیرخانه شورای گفتگو نیز وظایفی به عهده اش گذاشته شده که تا حد زیادی نیز به این وظایف عمل نموده است. با این حال میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد اتاق ها و شورای گفتگو در اجرای احکام مختلف یکسان نیست و به طور متوسط حدود 60 درصد است.
در یک نگاه کلی، عمده مواد قانون بهبود، در صورت اجرای کامل دارای کارایی و اثربخشی هستند و مشکل اصلی در اجرا نشدن درست آنهاست. البته در این گزارش به طور تفصیلی درباره مشکلات مواد قانون بحث شده ودر نهایت هم پیشنهاد شده تا با همفکری همه ذینفعان قانون برای اصلاح و بازنگری در برخی مواد قانون اقدام شود.
کدام بخش این قانون نیاز به بازنگری دارد و چرا؟
در یک نگاه کلی، عمده مواد قانون بهبود، در صورت اجرای کامل دارای کارایی و اثربخشی هستند و مشکل اصلی در اجرا نشدن درست آنهاست. البته در این گزارش به طور تفصیلی درباره مشکلات مواد قانون بحث شده و درنهایت هم پیشنهاد شده تا با همفکری همه ذینفعان قانون برای اصلاح و بازنگری در برخی مواد قانون اقدام شود.
برنامه اتاق ایران در ارتباط با پایش قانون در آینده چیست و چه اقدامات دیگری در دستور کار دارد؟
چهار قانون مهم در ارتباط با محیط کسب وکار در کشور طی سال های اخیر تصویب شده اند که از جمله مهمترین آنها قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. البته وظیفه قانونی هم در مورد ارائه گزارش در خصوص نحوه اجرای این قانون براساس بند د ماده 91 همان قانون بر عهده اتاق ها گذاشته شده است.
بنابراین اتاق ایران علاوه بر ادامه انتشار گزارش های پایش قانون بهبود، در سال جاری انتشار اولین گزارش پایش قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را نیز در دستور کار خود دارد و با دریافت بازخورد از انتشار گزارش پایش قانون بهبود و قانون اجرای اصل 44، بنا دارد به تدریج در مورد پایش اجرای دو قانون دیگر یعنی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، نیز اقدام نماید.
