شاید به همین دلیل است که با وجود انتقاد مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و حتی شخص وزیر راه و شهرسازی نسبت به افزایش قیمت غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما، تا کنون این نرخ های غیر قانونی به قیمت سابق بازنگشته اند.
قانون از سویی به سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه داده تا از رقابت مضر در حوزه فروش بلیت هواپیما به زیان مردم جلوگیری کند و اساسا شورای عالی هواپیمایی به همین سبب راه اندازی شد و از سوی دیگر در ماده 161 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است که نرخ گذاری بلیت هواپیما باید به صورت کامل آزادسازی شود.
در ماده الف این قانون اینگونه نوشته شده که «دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابجایی کالا و مسافر از طریق شرکت های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.»
همچنین در بند ب این ماده قانونی آمده است که «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.»
با این وضعیت تکلیف سازمان هواپیمایی کشوری مشخص نیست و به نظر می رسد که یک بام و دوهوای آن ها در برخورد با این تخلف آشکار ایرلاین ها به همین دلیل است. بنابراین نمایندگان مجلس شواری اسلامی و دیگر دستگاه های اجرایی و نظارتی در برخورد با این مسئله، ابتدا باید گره های قانونی را بردارند تا بتوان در ادامه نسبت به این مسئله تصمیم گیری درستی انجام داد و با متخلفان و سودجویان برخورد کرد.