در تداوم برنامه های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال 1402 معادل 25 درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان میدهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 3.9 درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سه ماهه اول سال 1402 می باشد.
همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خرداد ماه 1402 با 8.8 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.
برنامه های نظارتی بانک مرکزی در راستای کنترل تورم
در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضیح است در سال 1401 هیات عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ 08/05/1401 خود "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور" (ابلاغی طی بخشنامه شماره 421929/99 مورخ 27/12/1399) را تکمیل و اصلاح و طی بخشنامه شماره 127050/01 مورخ 24/05/1401 به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس ضوابط اصلاحی مزبور، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع داراییهای هر بانک/موسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف گذاری تعیین و ابلاغ می شود.
همچنین، در این بخشنامه، به مصوبه مورخ 04/05/1401 شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف 15 درصد برای بانکها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطیکننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی اشاره شده است.
در ادامه با توجه به رشد بدهی های خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانکها علی رغم رشد مجاز دارایی های آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور" مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری (مصوب چهل و نهمین جلسه مورخ 03/10/1401 هیات عامل بانک مرکزی) و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره 263882/01 مورخ 21/10/1401 جهت اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد.
اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهیها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطاء/ایجاد تسهیلات/تعهدات کلان و مرتبط بانک/موسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی می باشد.
افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخشهای تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاستهای هدایت اعتباری به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره نمود که با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.
همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 25.8 درصد افزایش نشان می دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، 85.2 درصد به صاحبان کسب و کار و 14.8 درصد به مصرف کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که 66.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، 82.5 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی گردیده است.