به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، دکتر محمد رضا حسین زاده در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران افزود: متمرکز شدن درآمد بانک ها بر درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، می تواند موجب افزایش مطالبات غیر جاری شود، اما دریافت کارمزد از محل ارائه خدمات نظیر انتقال الکترونیکی پول، حواله های ارزی، صدور ضمانتنامه ها، خدمات بیمه ای و خدمات سرمایه گذاری باعث افزایش تنوع درآمد بانک‌ها خواهد شد.
وی با تاکید بر این که تعیین و اعمال کارمزد بر خدمات بانکی باید بعد از بررسی های همه جانبه انجام شود، اظهار کرد: بانک یک نهاد اقتصادی است و طبیعی است که باید هزینه های خود را از روش های معقول و منطقی تامین کند.
حسین زاده ارتقای سطح کیفیت و گستره خدمات ارائه شده و صرفه جویی در زمان و هزینه های ایاب و ذهاب را از تبعات اولیه کارمزد محوری در خدمات بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بررسی های اولیه نشان می دهد در خدماتی که به ازای آنها کارمزد دریافت می شود، بازخورد منفی قابل توجه از سوی مشتریان مشاهده نشده است.
وی با اشاره به این که سهم درآمدهای کارمزدی در بانک ملی ایران بسیار پایین است، گفت: این درآمدها در سال های 94 و 95 تنها 2/5 درصد کل هزینه های بانک را پوشش داده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که رو آوردن به بنگاه داری برای درآمدزایی، یکی از تبعات کم بودن کارمزد در نظام بانکداری ایران بوده است، گفت: نتایج یک بررسی مقایسه‌ای میان بانک‌های دولتی ایران و تعدادی از بانک‌های مطرح بین‌المللی نشان می‌دهد که متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی در بانک‌های خارجی در مقایسه با نمونه های داخلی نزدیک به پنج برابر است.
به گفته حسین زاده، کارمزد محوری رویکردی موثر در کاهش نرخ سود تسهیلات، توجه به تولید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش درآمدهای بانکی، پیاده‌سازی و استقرار عملیات بانکی بدون ربا، توسعه خدمات بانکی و بالاخره رضایت بیشتر مشتریان و ذینفعان خواهد بود.
