به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، علی طیب نیا طی سخنانی در "بیستمین برنامه کنفرانس و جلسه عمومی گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه" با بیان اینکه برگزاری این کنفرانس می تواند به ارتقای سطح فنی و بازگشت درهای سرمایه گذاری جدید برای کشورهای شرکت کننده بیانجامد، اظهار داشت: یکی از دست آوردهای بزرگ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خروج از رکود تورمی است، به نحوی که رشد اقتصادی منفی کشور در سال های 1391 و 1392 به واسطه سیاست های اصولی دولت یازدهم، تغییر جهت داد و در سال های 1393و 1394 به ترتیب به مثبت سه و مثبت یک و سه دهم درصد رسید.
طیب نیا گفت: این روند مثبت، با اجرایی شدن برجام، تشدید شد، چنانچه در سه ماهه نخست سالجاری شاهد رشد اقتصادی مثبت پنج و چهار دهم درصد در کشور بودیم و برآوردها، پیش بینی متوسط رشد پنج درصد را برای کل سالجاری نشان میدهند.
وی با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی مثبت ایران از سوی سازمانهای معتبر بین المللی در سالهای آتی، از هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی و تدوین نقشه راه دقیق برای دست یابی به این هدف از سوی دولت خبر داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در مهار تورم نیز بسیار موفق عمل کرده است و با اشاره به اینکه تورم در ایران از 40 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8.7 درصد در مهرماه سال جاری کاهش یافته است، افزود: این نشان از اجرای تدوین و اجرای برنامه مناسب برای اصلاحات اقتصادی در ایران دارد که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و تولید کنندگان داخلی فراهم آورده است.
وی در ادامه، مواردی چون، برخورداری ایران از رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه، رتبه دوم ذخایر نفت در منطقه، رتبه اول ذخایر معدنی در منطقه، رتبه سوم تولید ناخالص داخلی و رتبه دوم به لحاظ تعداد جمعیت را از جمله شاخصه های بسیار مهم کشورمان خواند که موقعیت ممتازی به آن در منطقه بخشیده است.
طیب نیا همچنین موقعیت ویژه جغرافیای سیاسی/ اقتصادی ایران را دارای ظرفیت های ممتازی خواند که می تواند کشورمان را تبدیل به کریدور اصلی مبادلات تجاری منطقه کند.
