وزیر جهاد کشاورزی عضو شورای پول و اعتبار شد

در این جلسه اعضای دولت به صادق خلیلیان به سمت استاندار منتخب خوزستان رأی اعتماد دادند.

وی دارای مدرک کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و دکترای اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس است.

از سوابق مدیریتی و اجرایی آقای خلیلیان می توان به معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو شورای بیمه مرکزی کشور به عنوان نماینده این وزارتخانه در دولت نهم و نیز وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای پول و اعتبار در دولت دهم اشاره کرد.

در ادامه جلسه، هیات وزیران تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را بررسی و به تصویب رساند.

هیات وزیران در جلسه امروز همچنین با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آیین نامه بین المللی شناورهای تندرو 2000 موضوع قطعنامه های کارگروه ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی موافقت کرد.

آیین نامه مذکور در ابتدا با هدف ایجاد قوانین و مقررات بین المللی برای کشتی های خاص با سرعت بالا (تندرو) در سال 1994 توسط سازمان بین المللی دریانوردی، تصویب و از 1997 اجرایی شد و اجرای آن برای شناورهای ساخته شده بعد از تاریخ یکم جولای سال 2002 سطح ایمنی شناورهای خاص دارای سرعت بالا را افزایش و ریسک های عملیاتی برای حفظ تعادل و آسیب های سازه ای آن ها را تا حد قابل قبولی کاهش داد.

این آیین نامه شامل الزاماتی برای طراحی و ساخت، تجهیزات موردنیاز و شرایط عملیات و تعمیر و نگهداری شناورهای تندرو است که در سطح بین المللی فعالیت دارند. هدف اصلی از این آیین نامه، تأمین ایمنی در سطح برابر با کشتی های معمولی است که به موجب کنوانسیون بین المللی نجات جان اشخاص در دریا 1974 (سولاس 1974) و کنوانسیون بین المللی خط شاهین کشتی 1966 باید از طریق استانداردهای ساختاری و تجهیزاتی و کنترل های عملیاتی دقیق تأمین گردد.

هیات وزیران در ادامه جلسه امروز به پیشنهاد وزارت امور خارجه، لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجالس آسیایی را به تصویب رساند.

مطابق این لایحه، موافقت نامه مورد اشاره، مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. همچنین ارجاع اختلافات موضوع ماده (13) این موافقت نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین ومقررات مربوط است.

اعضای دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، موضوع ماده (30) قانون هوای پاک را اصلاح کرد.

بر این اساس، حدود پرتوهای یون ساز در هوای آزاد، مطابق ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه و ماده (23) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه و در چهارچوب مقررات آژانس بین ‍المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری دستگاه های مندرج در تبصره موضوع ماده (30) قانون هوای پاک، تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.