به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،دهقانی نیا افزود: نیاز سالانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که دو میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و تولید داخلی و 9 میلیون دستگاه تجهیز تلفن همراه دیگر خارج از رویه رسمی وارد کشور میشود.
وی همچنین از جولان 80 تا 90 درصد تجهیز تلفن همراه قاچاق در کشور خبر داد و اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان تجهیز قاچاق تلفن همراه 1/6 تا 1/8 میلیارد دلار در سال است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: ضرر دولت با احتساب 15 درصد حقوق دولتی در حوزه واردات بابت قاچاق کالای تلفن همراه سالانه تنها 250 میلیون دلار است.
دهقانی نیا در ادامه به تعرفه واردات تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت: سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش پیدا کرد ولی اتفاق خاصی در حوزه تولید نیفتاد، در سال 87این تعرفه از 60به 25، در سال 92 و 93 تعرفه مزبور از 25 به 7 و هم اکنون تعرفه واردات گوشی همراه 4 درصد است حال سئوالی که در ذهن تداعی میشود اینکه آیا با کاهش تعرفه کاهش قاچاق در حوزه تجهیز تلفن همراه صورت گرفته است؟
وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر با استقرار سامانهای تحت عنوان سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک جمهوری اسلامی ایران زمان واردات رسمی به شدت کاهش یافته است.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: با ارائه مجوزهای مدت دار از سوی سازمان ملی استاندارد ایران وسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمان ترخیص کالا در گمرکات کاهش پیدا میکند.
دهقانی نیا به طرح هویت دار کردن شناسه تلفن همراه هم اشاره کرد و بیان داشت: مرحله بندی لازمه عملیاتی شدن طرح رجیستری تلفن همراه در کشور است و این طرح در مرحله اول باید به صورت ازمایشی اجرا شود.
وی با بیان اینکه از حیث فنی بسترسازی های لازم طرح مزبور به انجام رسیده است، گفت: سخت افزارهای مورد نظر در اپراتورها نصب و پیوندهای ارتباطی مورد نظر برقرار شده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر 80 تا90 درصد گوشیهای تلفن همراه موجود در بازار قاچاق است و تلاش میشود طرح رجیستری با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان در سطح ملی عملیاتی شود.
دهقانی نیا اظهار داشت : اجرای این طرح عایدات و ارزشهای افزودهای دارد که به طور حتم به خود مردم میرسد.
وی همچنین کشفیات قاچاق تلفن همراه طی چند سال اخیر را رو به رشد دانست و افزود: این میزان کشفیات در سال 92 یک هزار و 200 میلیارد تومان، در سال 93 یک هزار و 800 میلیارد تومان، در سال 94 پنج هزار میلیارد تومان و طی چند ماهه سال جاری 7 هزار میلیارد تومان بوده و بیشتر این موفقیتها مدیون توسعه و استقرار سامانههای الکترونیکی در مبادی ورودی کشور است.