به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، محمدرضا پورابراهیمی روز یکشنبه در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن و تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده در اتاق بازرگانی کرمان افزود: اصلاح وضعیت سهام عدالت در کشور یکی از روش های دسترسی به منابع مالی است.
وی گفت: این دارایی 100 هزار میلیارد تومان از 56 شرکت بزرگ کشور و از حوزه های نفت و گاز، بانک و بیمه و غیره را پوشش می دهد که قرار بود این سهام به مردم واگذار شود در صورتی که مردم هیچ اطلاعی از این سهام ندارند.
وی افزود: وقتی از دولت هم در خصوص این دارایی سئوال می کنیم می گوید ما این دارایی را واگذار کردیم و پاسخگو نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز اعضای هیات مدیره سهام عدالت به هیچ کسی پاسخگو نیستند.
وی با بیان اینکه 2 اتفاق بزرگ در حال رخ دادن است گفت: ناکارآمدی در اقتصاد ایران و فساد اقتصادی در حال رخ دادن است و ما نگران آینده اقتصاد کشور بابت تخلفات عدیده به دلیل پاسخگو نبودن اعضای هیات مدیره های سهام عدالت در کشور هستیم.
پورابراهیمی بیان کرد: با نگاهی به شرکت های بزرگ می بینیم که اعضای هیات مدیره در واقع کارمندان مدیرعامل هستند در صورتی که این اعضا باید بر کار مدیرعامل نظارت کنند.
وی گفت: فاتحه شرکتی که اعضای هیات مدیره، کارمندان مدیرعامل می شوند را باید خواند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نمونه این شرکت ها، شرکت ملی مس می باشد.
وی گفت: این شرکت در دولت قبل با تخلف یک هزار و 800 میلیارد تومانی مدیر قبلی مواجه شد و امروز نیز پرونده هایش در حوزه مسائل قضایی و امنیتی در حال پیگیری است.
پورابراهیمی اظهار کرد: به دلیل نبود نظارت در این مجموعه (شرکت ملی مس) امروز شاهد خروج تخلفات زیادی از آن هستیم.
وی افزود: اولین موضوعی که امروز در اقتصاد کشور بسیار برای ما مهم و یکی از چالش های اساسی اقتصاد ماست، بحث دسترسی به منابع مالی و نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور می باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به توان مالی بانک ها در سال 90 و قبل از شوک ارزی در اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم، میزان منابع در اختیار بانک ها براساس سرمایه و حجم سپرده هایی که در اختیار آنها قرار می گرفت تعیین می شد.
وی افزود: بعد از شوک ارزی که در کشور اتفاق افتاد، ارزش پول ملی ما به یک سوم کاهش پیدا کرد و در واقع می توان گفت که امکان قدرت وام دهی بانک ها به کمتر از یک سوم کاهش یافت.
پورابراهیمی گفت: به عنوان مثال اگر در سال 90 برای اجرای یک طرح مبلغ 400 میلیون دلار هزینه لازم بود، بعد از شوک ارزی و در سال 92 برای اجرای همان طرح یکهزار و200 میلیون دلار اعتبار نیاز داشتیم.
وی تصریح کرد: شوک ارزی در اقتصاد، بانک های ما را در حوزه تعهدات اقتصادی که می بایست ایفا می کردند، کوچک کرد.
وی گفت: ما یا باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم تا بتوانیم به حالت قبل برگردیم یا اینکه سرمایه بانک ها را سه برابر کنیم تا سطح دسترسی به منابع مالی به سال 90 برگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اضافه کرد: هر سال یک نرخ رشد داریم و به تناسب این افزایش سرمایه باید نرخ رشد را هم پوشش دهیم و متاسفانه به دلیل محدودیت هایی که در بخش های مختلف بود این امکان فراهم نشد.
وی گفت: دولت تمام تلاش خود را در خصوص افزایش این توان به کار گرفته و یکسری روش ها را هم مطرح کرده است.
وی افزود: دولت اخیرا پیشنهاد مربوط به تعیین نرخ ارز را مطرح کرده است که در دولت قبل هم این پیشنهاد مطرح شد و مجلس با آن مخالفت کرد.
پورابراهیمی بیان کرد: دلیل مخالفت هم این بود که اگر دولت ها بخواهند تفاوت نرخ ارز را مبنای شناسایی بدهی های خود اعلام کنند سنگ روی سنگ بند نمی شود.
وی گفت: دولت ها باید بابت کاهش ارزش پول ملی، تنبیه شوند نه اینکه آنها را تشویق کنیم.
وی افزود: با این نگاه باب جدیدی در کشور باز و یک بدعت در اقتصاد گذاشته می شود که تفاوت نرخ ارز بابت بدهی های دولت محاسبه شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روش های مختلف تامین منابع مالی عنوان کرد: تعیین تکلیف کل بدهی های دولت یک ضرورت می باشد و طبق قانون تکلیف دولت بوده که بدهی های خود را تعیین تکلیف کند.
در این همایش با حضور نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان و جمعی از مدیران استان از برترین های بخش صنعت و معدن استان کرمان و حامیان حقوق مصرف کننده تجلیل شد.
10 تیرماه روز صنعت و معدن و 19 اسفندماه روز رعایت حقوق مصرف کننده است که در استان کرمان گرامیداشت این 2 روز با هم برگزار شد.
اخبار مرتبط
