به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری که اواسط اردیبهشت امسال از سوی مجلس اعلام وصول شده بود، در نشست علنی روز (یکشنبه، 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد این لایحه، با 185 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
همچنین نمایندگان در بررسی جزئیات این لایحه با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382 با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه، گفت: ما به موجب این لایحه اختلاف را به داوری می سپاریم. بیمه ایران از دهه 60 در بحرین فعالیت دارد اما با توجه به اختلافات سیاسی که در سال 94 به وجود آمد موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و در سال 2015 بیمه ایران سلب مالکیت شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سلب مالکیت باعث خسارات مادی و اعتباری شد، همچنین بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل خود به داوری حق خود را استیفا کردند که در خصوص بیمه ایران نیز نیاز است با استفاده از ظرفیت اصل 139 قانون اساسی این اختلاف به داوری ارجاع شود.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در خصوص این لایحه، گفت: با توجه به اینکه در سال 82 موافقتنامه میان ایران و بحرین صورت گرفت در بند 11 این موافقتنامه آمده است که اختلافات به داوری ارجاع شود، بنابراین با توجه به اینکه مسائل از طریق مسیرهای دیپلماسی حل نشد نیاز است از ظرفیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در خصوص سلب مالکیت از بیمه ایران و بحرین دولت لایحه ای در خصوص احقاق حقوق بیمه ایران به مجلس داد و کمیسیون اقتصادی نیز در سریع ترین زمان ممکن آن را بررسی کرده و خوشبختانه گزارش آن فورا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و امید است با استفاده از آن بتوانیم خسارت های مادی و اعتباری از دست رفته را جبران کنیم.
سید علی ادیانی نماینده دولت در دفاع از کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به دیوان داوری در صحن مجلس گفت: دولت بحرین در سال 1394 به صورت یکطرفه کلیه فعالیتهای بانکی و بیمه ای را به خاطر مسائل سیاسی متوقف کرد.این اقدام غیرمنتظره دولت بحرین منجر به اضرار به بیمه ایران و مجموعه بانکهایی شد که از ناحیه ایران در این کشور فعالیت می کردند.
وی افزود: این شرکتها و مجموع فعالان بانکی و بیمه ای در بحرین و همچنین دولت برای استیفای حقوق خود باید از ابزارهای حقوقی و الزامات حقوقی بین المللی و موافقتنامه های بین ایران و بحرین استفاده کنند.
ادیانی خاطرنشان کرد: بر همین مبنا دولت برابر اصل 139 قانون اساسی این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است چرا که بر اساس این اصل قانون اساسی ارجاع موضوع به داوری پس از تصویب در هیأت دولت باید در مجلس نیز به تصویب برسد.
نماینده دولت اظهار داشت: در سال 1382 بین ایران و دولت بحرین موافقتنامه ای تحت عنوان تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین دولت ایران و بحرین به امضاء رسید و به تصویب دو دولت رسید.
وی افزود: در ماده 11 این موافقتنامه بحث ارجاع به داوری در زمان اختلاف ذکر شده و دولت با استناد به ماده 11 این موافقتنامه تقاضای ارجاع موضوع به داوری را مطرح کرده است.
ادیانی خاطرنشان کرد: برابر اصل 139 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در این باره و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، این حق دولت و شرکت بیمه ایران است که به خاطر این موضوع به دیوان داوری شکایت کنند.
