همچنین مصوبه فوق حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای قراردادها را در شهر تهران تا سقف 25 درصد و سایر کلانشهرها تا سقف 20 درصد و سایر شهرها تا سقف 15 درصد مجاز دانست.
مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی به شرح زیر است:
1-1- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف 25 درصد و سایر کلان شهرها تا سقف 20 درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف 15 درصد خواهد بود.
2-1- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران 70 میلیون، سایر کلان شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین می شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال 1399، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال 1400 به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می شود.
3-1- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1400 مدت زمان اعتبار آن ها به اتمام می رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می شود. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:
چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری نماید.
چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره بها، هزینه شارژ و …) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.
