به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از از وزارت راه و شهرسازی یکی از مشکلات اصلی در فرآیند ترانزیت، عدم ثبات در قوانین و مقررات ترانزیت است که موجب می‌شود ریسک عبور کالا از ایران به طرز قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای ترانزیت کالا که توسط نهادهای مختلف حاکمیتی وضع می‌شود، یکی از مصداق‌های عدم ثبات قوانین ترانزیت است. برای رفع این مشکل، در تاریخ 1393/12/11 بخشنامه‌ای به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسید که در آن بر مرجعیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تمامی تصمیمات تأثیرگذار بر فرآیند ترانزیت، تأکید شده بود.
یکی از موارد نقض این بخشنامه و دیگر قوانین جاری ترانزیت در کشور، ایجاد ممنوعیت برای ترانزیت کالای دخانی بود. بر اساس تصمیم اتخاذشده در جلسه 106 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 94/7/14 اخذ مجوز از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات برای ترانزیت محمولات دخانی الزام گردیده و به دنبال آن گمرک با صدور بخشنامه‌ای خلاف مقررات ترانزیت کالای دخانی را با محدودیت و موانع جدی رو‌به‌رو کرده بود.
برای حل این موضوع به‌عنوان نمونه‌ای از تصمیمات خودسرانه و خلاف روال قانونی که جذابیت ترانزیت از قلمرو کشور را کاهش می‌دهد، دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل با طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، موفق شد با مصوبه این شورا هرگونه ممنوعیت و محدودیت‌های غیرمنطقی وضع‌شده برخلاف قانون و مقررات در زمینه ترانزیت کالای دخانی را لغو نماید و از تاریخ 22 آبان 1396 با بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران، ترانزیت کالای دخانی از قلمرو ایران آزاد بدون نیاز به اخذ مجوز از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات آزاد گردید.
این اقدام در حالی صورت گرفت که پیش زمینه آن که در گزارش پنجم که با عنوان «عارضه‌یابی فرآیند ترانزیت و شناسایی 66 مشکل تاثیرگذار بر این بخش» منتشر شد؛ عنوان گردید که با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، ترانزیت کالا و نقش‌آفرینی در زنجیره تامین بین‌المللی می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای رشد اقتصادی و درآمدزایی در کشور باشد.
بررسی روند ترانزیت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی عدم رشد قابل توجه در این زمینه، مشکلات نرم‌افزاری و عدم هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است. در راستای حل این مشکل، دفتر طرح‌جامع و مدل‌های حمل‌ونقل اقدام به شناسایی مشکلات فرآیند ترانزیت در کشور نمود تا با ایجاد هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط و استفاده از پتانسیل شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مرجع نهایی درباره تمامی تصمیم‌های تاثیرگذار در حوزه ترانزیت، وضعیت ترانزیت کشور را بهبود بخشد.
