وی گفت: وفق بند 58 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا حمل و عرضه آن در بازار و در راستای اجرای مفاد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بنا به دستور معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته که همگی مقرر داشته اند سیگارهای مکشوفه قاچاق و پوشاک برند امحاء شود، به همه استان ها ابلاغ می شود همه اقلام مکشوفه قطعی سیگار و پوشاک برند دارای حکم قطعی، امحاء شود.
در متن این نامه آمده است:
«بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص امحاء کالای قاچاق که فرمودند «در موضوع قاچاق بنده به مسئولین گفته ام که وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن آن است وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید.» اعلام کرد، وفق بند 58 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ابلاغی از سوی معظم له در امر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورود تا حمل و عرضه آن در بازار و در اجرای مفاد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از صلاحیت های مصرحه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر می شمارد.»
در ادامه این مکاتبه آمده است:
«عطف به نامه های شماره 00/200717/ ص مورخ 1400/2/26 و شماره 00/200711/ ص 1400/2/26 ستاد مزبور و نیز بند (ج) نامه شماره 9000/8460/1400/140 مورخ 1400/2/7 معاون محترم قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته که همگی مقرر داشته اند سیگارهای مکشوفه قاچاق و پوشاک برند امحاء گردد، به کلیه استان ها ابلاغ می گردد: «همه اقلام کشف شده قطعی سیگار و پوشاک برند دارای حکم قطعی، امحاء شود
ضمناً لازم است در مورد واگذاری البسه غیر برند در حد رفع نیاز سازمان های حمایتی، بر اساس بخشنامه 001002328 مورخ 1400/2/12 این سازمان اقدام گردد. مدیران و رؤسای ادارات محترم استانی موظف می باشند تا تاریخ 1400/4/15 نسبت به انهدام مزبور طبق آمار پیوست اقدام کنند و گزارش آن را مستقیماً به اینجانب اعلام دارند.
در پایان، لازم به ذکر است، مسئولیت اقدام فوق بر اساس تبصره 1 ماده 10 آئین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده مدیران و رؤسای استانی است.»
