سپرده گذاران و سهامداران به صورت منصفانه سود دریافت می کنند

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، دکتر غلامحسن تقی نتاج - مدیر عامل بانک - در این همایش با بیان اینکه بانکها و موسسات مالی با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر کشور شرایط خاصی دارند، به بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی در بخش مالکیتی پرداخت و گفت: این بنگاه ها از لحاظ مالکیت معمولا در قالب های مالکیت انفرادی، مالکیت تفکیک شخصیت،  حقوق باقیمانده، حساب مستقل و مدیریت اداره و بهره برداری می شوند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ یک از این نظریه ها پاسخگوی استقرار نظام بانکداری اسلامی نیست، اظهار داشت: اگر بتوان از لحاظ ساز و کارهای اجرایی، نظریه حساب مستقل و از لحاظ مالکیتی، نظریه مشارکت جامع را در نظام بانکی اجرا کرد، کار ارزشمندی صورت گرفته چرا که از لحاظ عملیاتی باعث می شود مبانی مطروحه در بانکداری اسلامی عملیاتی شود.

نتاج با تأکید بر اینکه تئوری جدیدی تحت عنوان تئوری مشارکتی جامع ( سپرده گذاران و سهامداران) مورد نیاز است گفت: اقتصاد اسلامی، برای مالکان و سپرده گذاران حق و حقوق بالمناصفه قائل است، به گونه ای که پس از پایان هر سال مالی هر آنچه به عنوان منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی بانک کسب شده است بین سهامداران و سپرده گزاران تقسیم می شود که متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم حاکمیت این نوع نگاه بر مالکیت بنگاه ها، منافع به نفع سهامداران مصادره می شود که این یکی از نقیصه هایی است که در سطح نظریه پردازی نیازمند کار است.

نتاج در ادامه بر ضرورت استقرار نظام موثر کنترلی یکپارچه در بانک ها و موسسات مالی تاکید کرد و افزود: توسعه اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی و بانکی کشور، آماده سازی بنگاه های داخلی قبل از واگذاری به منظور مواجهه هوشمند با قوانین تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند و با در نظر گرفتن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی بنگاه ها بخشی از این ضرورت ها است.

وی یادآور شد: اطمینان معقول از اهداف، سیاست ها و برنامه های سازمانی، شناسایی و مدیریت ریسک های ناشی از انواع سوء جریان ها و تقلب ها و تداوم فعالیت بنگاه ها با توجه به تشدید رقابت در محیط کار نیز موارد دیگری است که باید در رابطه با ضرورت استقرار نظام موثر کنترلی یکپارچه در بانک ها و موسسات مالی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در نهایت می تواند منجر به تقویت سرمایه اجتماعی شود، عنوان کرد: بانک مرکزی از نظر قانون گذاری و تبدیل دستور العمل ها در زمینه کنترل های داخلی اقدامات موثری انجام داده است اما از نظر اجرا، سئوالات جدی در رابطه با اجرای آن وجود دارد چرا که تا کنون ساماندهی عمیقی در خصوص صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها و موسسات مالی و اعتباری صورت نگرفته و فقط بصورت شکلی اقداماتی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت اثر بخشی و کارایی عملیات بانکی، گفت: از زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی زیر نرخ بهای تمام شده پول در بانک ها تعریف شد، شاهد ضعف تدریجی موسسات پولی و بانکی هستیم و این یکی از نکاتی است که از لحاظ هزینه کرد، برای تقویت سامانه کنترل داخلی با سیستم یکپارچه، یک چالش جدی محسوب می شود.

نتاج افزود: مدیریت کارآمد ریسک های بانکی، عملکرد نامناسب نظام گزارشگری در ارتقای شفافیت آن، رعایت قوانین و مقررات که بیشتر اهداف رعایتی است، حفاظت از دارایی ها و منابع موسسات اعتباری در مقابل هر گونه زیان و سوء استفاده، از جمله اهداف کنترل های داخلی بر اساس نظام موثر ارایه شده توسط بانک مرکزی است.

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در خصوص عوامل موثر در استقرار کنترل داخلی نیز بیان داشت: بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر موظف، وجود سیستم کنترل مدیریتی، برخورداری از سیستم ها و روش های کنترل مالی و عملیاتی، وجود واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استانداردهای حسابرسی داخلی فعالیت کند، مدیریت خطا و پاسخگویی مناسب و ایجاد و توسعه فرهنگ کنترل داخلی قوی در بانک از جمله این عوامل محسوب می شوند.

نتاج با اشاره به ضرورت تدوین برنامه های بلند مدت پنج ساله و یک ساله حسابرسی داخلی و توسعه دامنه رسیدگی ها در این زمینه، یادآور شد: ‌تهیه و تدوین راهبردهای بخش بازرسی و حسابرسی، تأمین نیروی انسانی لازم و متعهد، تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز بخش بازرسی و حسابرسی، آموزش تخصصی مدیران و کارکنان، بهره گیری از کانال های مختلف رسیدگی، برگزاری جلسات رسیدگی به گزارش های حسابرسی داخلی و شناسایی نقاط خطر خیز و اطلاع رسانی از جمله عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.