به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ عزت الله یوسفیان ملا با اشاره تکلیف جدید ارزی، اظهار داشت: در مرحله قبلی 11 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات اختصاص یافته است و دولت تنها توانست سرنوشت 2 هزار و 300 دلار را مشخص کند سرنوشت 9 میلیارد دلار هنوز مشخص نیست.
40 درصد ارز اختصاصی به شرکت ها تعیین تکلیف شده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از سوی دیگر 40 میلیارد ارز به تمام شرکت‌های خصوصی و وابسته به دولت برای خرید کالا داده شد که باید به بانک مرکزی حساب و کتاب بدهند تا مشخص شود ارز برای خرید چه کالایی هزینه شده است، کمتر از 40 درصد آمار داده می شود.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: ارز برای خرید کالا، از کشور خارج شده و در داخل کشور نباید مانند یخ آب شود چرا که دیگر دولت نمی تواند عواض ومالیات بگیرد و خزانه را مجدد از ارز جدید پر کند.
وی با بیان اینکه نباید دست دولت خالی بماند، گفت: در همه دنیا ارزی که از کشور خارج می شود حساب و کتاب دارد، تعرفه هایی که ترامپ برای کالاهای چینی در نظر گرفته است در واقع همان بازگشت ارز به کشور محسوب می شود. از سوی دیگر وقتی ارزی برای خرید کالا داده می شود باید شفاف شود که ارز برای چه کالایی با چه کیفیتی داده شده چرا که ممکن است برای خرید خودروی مرغوب ارز داده شده اما خودروی وارد می شود که قابل استفاده در کشور نیست.
یوسفیان ملا در ادامه گفت‌وگو با بیان اینکه ارز به وارد کننده داده می شود به وضعیت صادرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: در صادرات نیز حساب و کتابی وجود دارد اما نه مانند واردات، بلکه باید مشخص شود کالای صادراتی چه سرنوشتی پیدا کرده است، اما اینکه بازه زمانی برای فروش و بازگشت ارز آن تعیین کنیم، نیاز به بررسی و تامل بیشتری دارد.
این نماینده مجلس توضیح داد: ممکن است فروش فرش صادراتی 5 ماه زمان ببرد بنابراین نمی توان بازه زمانی 2 ماهه برای بازگشت ارز چنین کالایی در نظر گرفت، اما می توان برای کالاهای تولیداتی ایران خودرو و بهمن که از قبل زمینه فروش آن مشخص شده است بازه زمانی تعیین کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تکلیف جدید ارزی در راستا شفاف سازی وضعیت و شرایط ارز است، بیان داشت: با وجود اینکه هدف مشخص است اما باید زمان بازگشت ارز صادرات متناسب با عرف بازار آن کالا باشد تا فشاری به صادر کننده وارد نشود.
در تکلیف جدید ارزی، صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز در بازه زمانی 2 ماهه شده اند و برای این منظور باید ضمانت و تعهدی به دولت بدهند.
