وی اجرای این طرح را عامل تحرک بخش معدن در سالیان پیش رو دانست و گفت: اجازه ندادیم حتی یک معدن بدون مزایده واگذار شود. اشاره رزم حسینی به واگذاری همه معادن از طریق مزایده در حالی است که منتقدان طی روزهای اخیر با انتقاد از شیوه واگذاری ها، به شبهه بر انگیز بودن مزایده معادن اعتراض داشتند. «بی اطلاعی عموم از این مزایده ها» و «تعلل در برگزاری و واگذاری معادن» در کنار «احتمال واگذاری معادن به شبه دولتی ها» از جمله انتقادهایی است که در روزهای اخیر به مزایده معادن متروکه که ابعاد آنها به گفته معاون معدنی صمت حدود 300هزار کیلومتر مربع بوده، وارد شده است. رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگوی ویژه خبری به این اتهامات پاسخ داد. وی ضمن پرداختن به موضوع آزادسازی 6هزار معدن حبس شده و واگذاری آنها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسوولان نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی تاکید کرد.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه معادن جزو انفال هستند و باید فعال باشند، گفت: تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات براساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می شود. حدود 6هزار معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری یا محدوده معدنی به صورت مزایده قانونی و کاملا شفاف رسیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده واگذار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر حدود 2400 تا 2500 معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست علاوه بر اینکه معدنی فعال می شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می شود. ضمن اینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هر حال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون باید خریداری می شد که کار به درستی صورت گرفت و نه تنها هیچ شبهه ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. کسی جرأت نمی کرد به این معادن دست بزند، اما زمانی که شجاعانه اقدام می شود، حاشیه های اینچینی نیز به وجود می آید.
وزیر صمت اظهار کرد: بنده زمانی که وارد مسئولیت شدم، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال سازی معادن کشور بود. از جمله برنامه های ارائه شده به مجلس، واگذاری مجدد معادن حبس شده، راکد و غیرفعال طبق قانون و از مسیر قانونی به فعالان جدید بود.
رزم حسینی افزود: از آبان ماه سال گذشته مطالعات آغاز شد و تیم های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری تشکل های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر دست اندرکاران، براساس آیین نامه شورای عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.
وی اظهار کرد: معدن هایی وجود داشت که به نام اشخاص مقیم کشورهای خارجی بودند که خودشان یا نمایندگان شان در ایران ثبت نام کرده و هر ساله حقوق دولتی را هم پرداخت می کردند. طی بازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن های مس خراسان رضوی داشتیم با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، 35سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری شده و در حال حاضر فعال است. این موارد برای کشور اهمیت دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آزادسازی معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه ای بود، درصورتی که می توانست اقدامی هم صورت نگیرد که اتفاقی هم رخ نمی داد و کسی از جهت کار نکردن مواخذه نمی شد! همه مسئولانی که کار می کنند، عده ای بر کار آنها ایراداتی وارد می کنند.
رزم حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در این اقدام، از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته شده است، اظهار کرد: زمانی که در خردادماه و پیش از انتخابات، کار برگزاری مزایده ها آغاز شد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته در دیدار با آیت الله رئیسی، گزارشی ارائه شده و به زودی نیز دیدار مجددی صورت خواهد گرفت.
وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه در بخش معادن شک و شبهه ای در کار نیست و بسیار اقدام ارزنده ای صورت گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی بر معدن فروشی مطرح شد؛ درصورتی که این اقدام معدن فروشی نیست و در این مورد پولی دریافت نمی شود. کاری که انجام می شود ریل گذاری برای دولت بعدی است تا براساس ریل گذاری معادن واگذارشده ضمن حضور دستگاه های نظارتی کار را پیش ببرد.
رزم حسینی با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی نیست، بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، گفت: ما باید به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا 6هزار معدن واگذار نشده است، چه پاسخی می توان داد؟! دستگاه قضا مختار است هر دستوری بدهد؛ باید طبق قانون عمل کرد.
در این برنامه مجری اعلام کرد روز چهارشنبه، سعید عمرانی - معاون قضایی دادستانی کل کشور - از صدور بخشنامه به دادستانی های استان های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی خبر داد. مجری برنامه با اشاره به عدم موافقت بخش خصوصی و تشکل هایی همچون کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی و بیان واگذاری مشکوک 30درصد معادن کشور در روزهای پایانی دولت یا واگذاری معدن سرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن وزارت صمت، خواستار شفاف سازی موضوع ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در این زمینه وزیر صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای عالی معادن و... در جلسات حضور دارد که ارتباطات خوبی با معاونت معدنی وزارتخانه دارد و با مشورت آنها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه «مشکوک» مناسب نیست و بار حقوقی دارد.
این مقام مسئول مجددا تاکید کرد: زمانی که قرار است مقابل «مافیای معادن» ایستاد و از رانت جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سوءاستفاده می کنند؛ درصورتی که باید با مردم شفاف صحبت کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می تواند داشته باشد؟ رزم حسینی با اشاره به اینکه در نتیجه مزایده، هیچ مبلغی وارد خزانه نشده است، گفت: اتفاقا مبالغ در دولت بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن است حدود یک سال زمان ببرد.
وی اظهار کرد: این مزایده در 31استان برگزار می شود و توسط تمامی ادارات استان ها، اطلاع رسانی ها صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به معادن هم در اداره کل صنایع موجود است و فعالان می توانند مراجعه و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند. همچنین از طریق سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اولویت برندگان مزایده ها به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا تمول افراد، گفت: براساس منطق هر دو مساله (اهلیت فنی و اهلیت مالی) در کنار هم دارای اهمیت است. در زمان برگزاری مزایده ها دستگاه های نظارتی حضور دارند و طبق تشخیص خود برنده را مشخص می کنند.
رزم حسینی در ادامه در مورد شائبه دریافت ضمانت نامه های 500میلیون تومانی جهت شرکت در مزایده هم گفت: این 500میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می خواهد در حوزه سنگ آهن فعالیت کند باید از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تاسیس یک واحد کنسانتره حداقل 700میلیارد تومان سرمایه نیاز است، اما برای معادنی همچون سنگ های تزئینی 100میلیون تومان ضمانت نامه تعیین شده است. پیش تر اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت گفته بود فقط کسانی می توانند شرکت کنند که پیشینه فعالیت معدنی داشته باشند، ضمن اینکه برای شرکت در مزایده وثیقه 500میلیونی هم گرفته می شود تا هر کسی نتواند بدون اهلیت شرکت کند.
