رفع فقر روستایی، نیازمند رویکرد حمایتی بلندمدت

به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، فقر روستایی از موضوعات پر چالش و مهم در سطوح مختلف سیاست گذاری بوده است و پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود. پرداختن به ابعاد فقر روستایی در کمبود داده های آماری قابل اتکا در سطح مناطق روستایی، امری پیچیده و با توجه به تنوع و گستردگی روستاهای کشور و شرایط اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی دشوار است. رویکردهای بررسی و تحلیل فقر روستایی از دسترسی گروه های مختلف در تأمین نیازهای اساسی و دسترسی به خدمات سلامت، بهداشت و تغذیه و انرژی غذایی دریافتی (میزان کالری) گرفته تا فقر قابلیتی و توانمندسازی فقرا را در برمی گیرد. به نظر می رسد بیش از پرداختن به ابعاد مختلف فقر روستایی که در جای جای کشور متفاوت است و نهادهای مختلف نسبت به زدودن فقر روستایی تکالیف و مسئولیت هایی دارند، بایستی جهت گیری ها و سیاست گذاری ها در جهت فقرزدایی از جوامع روستایی در چند سطح پیگیری شود.

1- در گام اول، رفع فقر در تعریف و مفهوم حداقلی یعنی برطرف کردن موانع دستیابی جامعه روستایی به حداقل امکانات و خدمات و دسترسی نیازهای اولیه است. در چارچوب چنین رویکرد حداقلی نسبت به فقر، بایستی توزیع امکانات و خدمات بهداشتی، درمانی، آموزش و مسکن در مناطق روستایی و عدالت در دسترسی دنبال شود. از یک منظر این سیاست غالب دستگاه های متولی بوده که بعد از انقلاب اسلامی با امکانات پراکنی و توزیع خدمات سعی کرده ایم از شکاف بین شهرها و روستاها کاسته و ساکنان روستایی را از محرومیت ها و کمبودها برهانیم. چنین رویکردی از پیش از انقلاب وجود داشته و در بعد از انقلاب اسلامی روندی شتابان گرفت؛ به طوری که با خدمات رسانی جهاد سازندگی در اوایل انقلاب اسلامی ایران و در دهه 1360 آغاز و در دهه های بعد نیز در قالب برنامه های توسعه تا به امروز ادامه داشته است. احداث راه، مدرسه، خانه بهداشت، برق و گاز و تلفن و... برخی از مصادیق در جهت دریافت حداقل های امکانات در روستاها بوده است.

2- بر طبق مطالعات و محاسبات در سال های 1397-1396 نرخ بیکاری در روستاها تقریباً نرخ پایین و بخش عمده ای از جمعیت روستایی شاغل بوده اند. گزارش های درآمد- هزینه خانوار به خوبی نشان می دهد که در جامعه روستایی ترکیب نیروی انسانی یک شرایط کاملاً ویژه ای است به نحوی که در حدود 70 درصد از جمعیت (سرپرستان) خانوارهای روستایی شاغل هستند و حدود 23 درصد دارای درآمد بدون کار بوده و فقط 4 درصد سرپرستان خانوار روستایی جویای کار هستند که این ویژگی مهم فرهنگ کار روستاییان را نشان می دهد. نکته مهم این است که 23 درصد جامعه روستایی دارای درآمد بدون کار هستند. احتمالاً بخش مهمی از این ها تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون طرح شهید رجایی و کمیته امداد و بهزیستی و... قرار دارند. از سوی دیگر ترکیب وضعیت شغلی سرپرستان خانوار در جامعه روستایی حکایت از این دارد که حدود 5/29 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند و حدود 30 درصد غیرشاغل هستند که 24 درصدشان دارای درآمد غیرشاغل هستند و چند درصد هم جویای کار و بیکار تلقی می شوند. وضعیت ترکیب اجتماعی جامعه روستایی نشان می دهد تقریباً 5/29 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی علی الاصول بخش عمده ای حول وحوش حداقل حقوق بوده و 30 درصد هم در پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. به عبارتی حدود 60 درصد سرپرستان خانوار روستایی، وضعیت مالی شان در حداقل های دستمزد یا نزدیکی حداقل دستمزد است.

فقط 32 درصد از روستاییان، کارکنان مستقلی هستند که خودشان زمین و دامداری و واحد تولیدی دارند و 5 درصد هم که کارفرما هستند. تحلیل وضعیت درآمدی در جامعه روستایی نشان می دهد که بر اساس آخرین گزارش در سال 1396 میانگین درآمد خانوارهای روستایی حدود 20 میلیون تومان در سال است. این میانگین درآمد نسبت به میانگین درآمد شهری که 36 میلیون در سال بوده نزدیک به نصف است. یعنی روستاییان 55 درصد درآمد شهری ها را دارند که نشان دهنده یک نابرابری مهم بین جامعه شهری و روستایی است. کمترین میزان درآمد روستایی در استان سیستان و بلوچستان در سال های 1396-1395، 9 میلیون و سیصد هزار تومان بوده که کمتر از نصف میانگین کشوری (20 میلیون تومان) است. اگر این موضوع را با استان هایی که بیشترین درآمد روستایی را دارند که عمدتاً استان مازندران با 35 میلیون تومان است مقایسه کنیم، می بینیم که 3/9 میلیون تومان استان سیستان و بلوچستان در برابر 35 میلیون تومان مازندران، نزدیک به 350 درصد تفاوت دارد. بنابراین در حوزه درآمد و هزینه به عنوان یک معیار مهم قضاوت در خصوص وضعیت فقر روستایی در ایران، شاهد یک نابرابری درآمدی بین روستا و شهر و یک نابرابری مهم بین مناطق روستایی استان های مختلف کشور هستیم. متأسفانه گزارش های درآمد و هزینه خانوار قادر به سنجش وضعیت درآمد خانوارهای روستایی به تفکیک شهرستان ها نیست. چنانچه به تفکیک شهرستان باشد شکاف و نابرابری بیشتر نیز می شود. همه این آمارها نشان می دهد که با یک عینک نمی توان خانوار ایرانی را سنجید. بایستی شهری و روستایی را جداگانه ببینیم و دو برابر توجه ای که به طورکلی به شهرها می کنیم به روستاها داشته باشیم.

3- از یک منظر فقر روستایی ارتباط تنگاتنگی با شاخص های درآمد- هزینه خانوارهای روستایی دارد. به عبارتی بخش مهمی از فقر روستایی ناشی از درآمد پایین خانوار روستایی در مقایسه با هزینه آن ها است. نقطه شروع مناسب پرداختن به ابعاد فقر از منظر درآمد- هزینه، مسئله درآمد خانوارهای روستایی است. به عبارتی پاشنه آشیل فقر روستایی بیش از آنکه هزینه بالای زندگی در مناطق روستایی باشد، درآمدهای ناچیز خانوارهای روستایی است. به نظر می رسد یکی از سیاست های زودبازده برای جوامع روستایی جهت رهایی از فقر روستایی، توجه به حداکثرسازی درآمد و عایدی روستاییان است. چراکه روستاییان به تجربه و آزمون وخطا به دلیل نوع زندگی و زیست و معیشت قادرند بخشی از هزینه های خود را مدیریت کرده و به شکل های مختلف کاهش دهند. بخشی از خانوارهای روستایی سبد هزینه خانوار خود (مواد لبنی، پروتئینی، حبوبات، صیفی جات، میوه جات و...) را از راه های کشت وکار مستقل یا اجاره ای یا از درون جامعه روستایی تأمین می کنند. بر این اساس هزینه های به مراتب کمتری نسبت به شهرنشینان برای خانوار خود می پردازند. اما مسئله اصلی فراروی جامعه روستایی، میزان پایین درآمد روستاییان است. به طوری که آمارها نیز مؤید این نکته است که علیرغم نرخ پایین بیکاری در این جوامع و فرهنگ کار و فعالیت در روستاها، در جهت بهبود شاخص های رفاهی و زدودن چهره فقر از روستاها بایستی بر متنوع سازی درآمد روستاییان و افزایش درآمد آنان چاره اندیشی شود. مهم ترین مسئله روستاییان درآمد کم نسبت به هزینه است نه هزینه های بالای زندگی در روستاها.

4- زدودن چهره فقر از روستا پروسه ای طولانی و زمان بر است و نیاز به اتخاذ جهت گیری های صحیح با رویکرد حمایتی دارد. برنامه ها و اقدامات مقطعی و موردی نیز باید در جهت این حمایت باشد. اتخاذ رویکردهای حمایتی از زندگی و زیست روستایی و به طورکلی تولید منجر به بهبود شاخص های رفاهی و کیفیت زندگی در روستاها شده و به کاهش فقر در این جوامع کمک می کند. سیاست گذاری ها و نگرش بلندمدت می طلبد که سیاست های حمایتی بیشتری متوجه مناطق روستایی شود. این سیاست ها بیش از آنکه الزاماً مالی و اقتصادی باشند و بار مالی بر روی دوش دولت بگذارند نیازمند بازنگری ها و اصلاح در توزیع منابع و رفع تبعیض ها و شکاف ها بین شهرها و روستاها است. به عبارتی با رویکردهای حمایتی از همان منابع مالی و درآمدی موجود کشور- در سال های اخیر به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت کاهش یافته است- که در دسترس و در اختیار دولت ها است می توان بخشی از فقر روستایی و نابرابری ها و عدم برخورداری روستاها از مواهب توسعه را جبران کرد. مسئله تأمین سوخت ارزان تر، دریافت انواع یارانه ها، معافیت های مالیاتی، پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر، دریافت وام های کم بهره، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و مسکن ارزان تر و کم هزینه تر و متنوع سازی و افزایش درآمد روستاییان بخشی از سیاست های حمایتی بلندمدت است که در قالب یک بسته حمایتی باید توسط دولت ها و حاکمیت با جدیت پیگیری شود.