بر اساس این گزارش بیش از 400 هزار بنگاه آسیب دیده از بیماری کرونا تسهیلات ارزان قیمت دریافت کردند؛ همچنین بیش از 1.8 هزار میلیارد تومان مقرری بابت بیمه بیکاری پرداخت شده است.
در زمینه بسته سیاست پولی نیز با وجود تدارک بسته تسهیلات ارزان قیمت 75 هزار میلیارد تومانی، میزان تسهیلات پرداختی تا پایان خرداد 1400 معادل 46.8 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی است.
نتایج این گزارش نشان می دهد در زمینه تسهیلات پرداخت شده با وجود پایین بودن نرخ بازده و وجود دوره تنفس مناسب، بخش عرضه اقتصاد و مشاغل و کسب وکارهای اسیب دیده از کرونا استقبال زیادی از تسهیلات بانکی نداشته است که به نظر می رسد عدم اطمینان فعالان اقتصادی در رابطه با طولانی شدن زمان اتمام بیماری و بازگشت برخی بخش ها نظیر گردشگری به فعالیت مجدد و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات از جمله دلایل این مساله بوده است.
کارگروه مقابله با بیماری کرونا نیز با در نظر گرفتن شرایط ویژه بخش های مذکور در سال گذشته و امسال، تسهیلات ویژه ای برای آنان با دوره تنفس طولانی تر طراحی کرده است.
در بررسی نتایج و خروجی مجموعه اقدامات و مصوبات کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، حدود 400 هزار بنگاه آسیب دیده از بیماری کرونا تسهیلات ارزان قیمت با دوره تنفس چندماهه دریافت و شمار زیادی از بنگاه های آسیب دیده (در مقیاس میلیونی) از امتیازات مربوط به حمایت های بیمه ای،مالیاتی و استمهال بانکی استفاده کردند.
پرداخت بیش از 1.8 هزار میلیارد تومان بابت مقرری ایام بیکاری به بیکاران ناشی از کرونا از دیگر دستاوردها و اقدامات کارگروه بوده است.
برای امسال نیز بسته حمایتی کرونا جهت حمایت از کسب وکارها و اصناف آسیب دیده و خانوارها تهیه و ابلاغ شده که بخش عمده ای از حمایت های سال 1399 از جمله انواع حمایت های مالیاتی، بیمه ای و بانکی را در بر می گیرد.
با توجه به شرایط موجود و اقتضائات اقتصاد کلان، برخی پیشنهادات و اقدامات سیاستی جدید به ویژه در حوزه حمایت از اشتغال بازار کار شامل مشوق های بیمه ای و یارانه دستمزد نیز توسط دستگاه های مربوطه ارائه شده که در کارگروه تحت بررسی قرار گرفته و در صورت ایجاد اجماع نهایی، در سیر مراحل تصویب قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، پرداخت کمکها و تسهیلات حمایتی دولت با توجه به مشکلات بودجه ای و تنگنای شدید درآمدی دولت در دوره تحریم های همه جانبه و با توجه به عدم پرداخت تسهیلات بانک جهانی، بالاتر از ظرفیت دولت و شرایط کشور پیش بینی شده است.
