حمایت از بانک های قرض الحسنه با تخصیص بخشی از سپرده قانونی به این بانک ها

موسوی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قرض الحسنه از موقعیت ویژه ای برخوردار شد و تعداد صندوق های قرض الحسنه افزایش چشمگیری یافت و در پی افزایش این صندوق ها، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا کرد.
وی در ادامه افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تأیید و تصویب شورای نگهبان رسید و در سال 1363 این مهم به همه بانک های کشور ابلاغ شد تا در دستور کار آن ها قرار گیرد.
معاون اداره کل بازرسی بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به ارکان عملیات بانکداری بدون ربا اظهار داشت: اصول بانکداری بدون ربا بر 5 رکن و 27 ماده استوار است که فصل نخست آن مربوط به اهداف و وظایف قانونی بانک ها در این نوع از بانکداری است. فصل دوم مربوط به تجهیز منابع و روش جمع آوری آن است، فصل سوم به نحوه تسهیلات اعطایی پرداخته است، فصل چهارم به تبیین سیاست های بانک مرکزی و فصل پنجم به سایر موارد مربوط به این حوزه اختصاص داده شده است.
وی تأکید کرد: در 5 فصل قانون عملیات بانکداری بدون ربا به کرات بر اصل قرض الحسنه تأکید شده است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات بر این اساس هستند.
موسوی با اشاره به مشکلات جاری جامعه عنوان کرد: ما برای گسترش ارائه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه به عموم مردم پس از برگزاری جلسات تخصصی مستمر، پیشنهاداتی را آماده و به مسئولان مربوط ارائه کرده ایم. یکی از مهم ترین این پیشنهادها اختصاص 10 درصد سپرده قانونی (سپرده احتیاطی) نزد بانک مرکزی است تا با تزریق آن به بانک های قرض الحسنه میزان اعطای تسهیلات بی بهره را تا حد امکان افزایش دهند.
این کارشناس حوزه پولی و مالی ادامه داد: بی شک اگر این پول وارد چرخه اعطای تسهیلات به ویژه در بخش های مولد شود، با تغییر و تحول ویژه ای در این زمینه همراه خواهیم شد که پیش تر نمونه آن را نداشته ایم.