به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیرعامل تامین سرمایه نوین، استقرار کامل نظام حاکمیت شرکتی را بر ارتقای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها و در نتیجه افزایش میزان اعتماد عمومی به بازار پول و سرمایه موثر دانست.
نادی قمی گفت: با مرور تعاریف مختلف از حاکمیت شرکتی که در مکاتب اقتصادی مختلف انجام شده، می توان گفت هسته اصلی حاکمیت شرکتی نظارت عالی بر عملکرد شرکت ها است؛ یعنی برای تشخیص عملکرهای ضعیف و سوء جریانات، ساز و کارهای کنترلی درون سازمانی و برون سازمانی در شرکت ها استقرار می یابد.
وی ادامه داد: بدین منظور شفافیت اطلاعاتی و عملیاتی محور استقرار نظام حاکمیت شرکتی است؛ چرا که در غیاب عنصر شفافیت عملا توانایی ذینفعان و یا بازار سرمایه برای مشاهده و مانیتور کردن عملکرد بنگاه های اقتصادی حذف می شود.
نادی قمی با بیان اینکه شدت و ضعف این شفافیت مالی و عملیاتی، تحت تاثیر رژیم حقوقی حاکم بر محیط فعالیت اقتصادی شرکت ها است، اظهار داشت: در سیستم حقوقی مبتنی بر قانون نوشته شده ( code law ) مثل فرانسه و آلمان، مدل حاکمیت شرکتی ، کمتر بر افشای عمومی اطلاعات مالی و حسابداری تکیه دارد چرا که جمع آوری منابع خرد سرمایه گذاران از طریق بازار پول صورت می گیرد و نه بازار سرمایه و بانک ها برای اعطای تسهیلات مالی اطلاعات مفصلی دریافت می دارند.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین افزود: در رژیم حقوقی مبتنی بر عرف ( common law ) مثل امریکا و انگلیس که اقتصادشان مبتنی بر عملکرد مسلط بازار سرمایه است و به اصطلاح “ سهامدار محور” هستند ، به علت پراکندگی مالکیت و تفکیک مالکیت از مدیریت، تقاضا بزای افشای اطلاعات مالی و عملیاتی بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در ایران هنوز نظام حاکمیت شرکتی به طور کامل استقرار نیافته است، گفت: ما نسبت به کشورهای منطقه در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؛ چرا که تعاملات شرکت های ایرانی با اقتصاد جهانی در سطح حداقلی قرار دارد.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین تصریح کرد: این در شرایطی است که امکان سوء استفاده از ثروت های کشور توسط برخی از دیوان سالاران وجود دارد و طی سال های اخیر سوء استفاده های مالی در برخی از شرکت ها، صندوق های بازنشستگی و بانک ها اتفاق افتاده است.
نادی قمی در پاسخ به این سوال که پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از سرحلقه های مهم مناسبات اقتصادی با چه چالش هایی در کشور مواجه است ، گفت: برای ضعف نظام حاکمیت شرکتی دلایل زیادی می توان بیان کرد؛ هیات مدیره و مدیران اجرایی برخی از بانک ها و شرکت های بزرگ بر اساس مبانی غیر از دانش حرفه ای انتخاب می شوند و استقلال لازم را ندارند لذا تجربه و دانش کافی برای استقرار نظام کنترلی در شرکت را ندارند.
وی ادامه داد: وقتی هیات مدیره دانش و تجربه لازم را نداشته باشد ، کمیته حسابرسی و به تبع آن حسابرسان داخلی نیز اثربخشی لازم را برای انجام وظایف خود و کشف سوء استفاده های احتمالی نخواهند داشت.
به گفته نادی قمی، این موضوع در خصوص حسابرسان مستقل نیز شاید صادق باشد و بعضی اوقات، حفظ رضایت صاحبکار به جای رعایت استاندارد حرفه ای، در اولویت قرار می گیرد.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین، فقدان بازار کار منسجم برای مدیران حرفه ای را یکی دیگر از عوامل ضعف نظام حاکمیت شرکتی دانست و افزود: اصولا همه می توانند و ادعا دارند که می توانند بنگاه های اقتصادی بزرگ را اداره کنند چراکه می دانند در پایان به کسی پاسخگو نیستند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: فقدان برخی نهادهای مالی نظیر موسسات اعتبارسنجی و نوپا بودن برخی نهادهای مالی نظیر شرکت های مشاور سرمایه گذاری و تامین سرمایه ها موجب شده است که جامعه تحلیل گران مالی کشور، در زمینه تحلیل عملکرد شرکت ها و ایجاد شفافیت مالی ضعف داشته باشند.
وی افزود: همچنین سهامداران اقلیت نقشی در اداره شرکت ها و نظارت بر عملکرد مالی و عملیاتی آنها ندارند و محافظت قانونی از ثروت آنها در برابر سوء استفاده احتمالی مدیران اجرایی و سهامداران عمده در سطح ضعیفی قرار دارد.
به گفته نادی قمی، مجموع این عوامل در کنار برخی دلایل دیگر، انضباط مالی و رفتاری مدیران را کاهش داده و سوء مدیریت ها را افزایش داده است و در نهایت باید گفت با استقرار کامل نظام حاکمیت شرکتی می توان انتظار داشت که عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها ارتقا یافته و میزان اعتماد عمومی به بازار پول و سرمایه افزایش خواهد یافت.
