جرمهای مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیاتها

بانک و صنعت، متاسفانه در کشور ما در خصوص فراریان از مالیات تا سالهای گذشته برخوردهای جدی صورت نگرفته و پیش بینی لازم در قانون انجام نشده بود. شاید به همین دلیل است که در گذشته فرار ازپرداخت مالیات نه تنها جرم و ناهنجاری محسوب نمی شد بلکه نوعی امتیاز و کار بلدی برای شخص خاطی لحاظ می گردید.
در سالهای اخیر با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های کشور و تاثیر آن بر روند توسعه فضای رقابتی سالم اقتصادی، بررسیهای کارشناسی مبسوطی در خصوص فرار مالیاتی و پیش بینی مجازات و برخوردهای قانونی با این پدیده نامتعارف صورت گرفت و نتیجه این بررسیها در باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در مواد 274 تا 279 برای اولین بار به عنوان جرم مالیاتی تعریف شده است.
بدین ترتیب طبق قانون، مصادیق جرمهای مالیاتی در مواد یاد شده به وضوح تعریف و تبیین و مجازاتهای مربوطه نیز توضیح داده شده است که مرتکب یا مرتکبین حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند.
برابر ماده 274 قانون مالیاتها، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن – اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن – عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده- تنظیم معاملات و قرار دادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع ، برخی از مصادیق جرم مالیاتی محسوب و قانونگزار مجازاتهای لازم را برای آنها پیش بینی کرده است.
در ماده 275 در خصوص اشخاص حقوقی که مرتکب این جرائم مالیاتی شوند گفته شده که این افراد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شوند:
1-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
مرتکب یا مرتکبین جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای فوق مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلقه قانونی نیز می باشند.
با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد اجرای دقیق قانون و برخورداری از ضمانت اجرایی قوی آن در برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد و گسترش فضای رقابتی سالم اقتصادی موثر باشد.

سازمان امور مالیاتی