همچنین این امر یکی از اصلی‌ترین رئوس برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است. صنعت نفت اصلی‌ترین منبع اقتصادی کشور است و تجهیزات مورد نیاز در این صنعت از جمله مواردی است که خودکفایی و بومی‌سازی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امری که به گفته رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، تا سطح 70درصد محقق شده و خودکفایی کامل و رفع وابستگی به کشورهای دیگر در این زمینه نیازمند حمایت‌های بیشتر دولت است. رضا پدیدار در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به تاریخچه بحث بومی‌سازی در تجهیزات صنعت نفت اظهار کرد: بومی‌سازی موضوعی است که از نقطه‌نظر سیاست‌گذاری‌های دولت، سابقه بیش از 2 دهه‌ای دارد. نخستین بار در سال 1995و با تحریم امریکا علیه صنعت نفت، بحث بومی‌سازی مطرح شد و در همان زمان، امریکا تنها کشوری بود که از فروش فناوری، تجهیزات و دانش فنی به ایران خودداری کرد. وی در مورد اقدامات وزارت نفت در این خصوص معتقد است: درگذشته اقداماتی در این مورد صورت گرفت که بسیار عجولانه بود. این در حالی است که کشورهایی در زمینه بومی‌سازی کار کرده‌اند، اقدامات راهبردی و بزرگی انجام داده‌اند اما به دلیل ساختار اولیه موجود، فاقد دوام و قوام بومی‌سازی از یک نگاه سیستمی و محصول‌محور بودیم. پدیدار با طرح این سوال که چرا متولیان وزارت نفت نگاه مقطعی به این موضوعات دارند، تصریح کرد: بومی‌سازی نیازمند دامنه اجرایی عملیاتی و زمانی مناسب به خود است که شامل مراحلی مانند تحقیق و پژوهش پایه، تحقیق و پژوهش اجزا، انطباق دانش با فناوری روز، انجام آزمایش‌های متعارف جهانی و قابلیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور است که باید با این مسائل تطبیق داده شوند.
استفاده از 32 درصد توانمندی داخلی
به بیان این کارشناس تجهیزات صنعت نفت، ما در ظرفیت‌های فنی، مهندسی تولیدی، دارای ضریب یکسانی با کشور ترکیه هستیم، به گونه‌ای که ضریب عملیات فنی تولیدی ایران بین 72 تا 74 درصد است. اما در همین حال در کره‌جنوبی این ضریب تا 80درصد هم می‌رسد. به گفته کارشناسان این حوزه در حال حاضر ترکیه از بیشینه توانمندی‌های خود استفاده می‌کند، اما ما از این ضریب تنها 32درصد بهره‌برداری می‌کنیم و باقی این ظرفیت خالی مانده است.
پدیدار در مورد موانع پیش‌روی سازندگان داخلی اظهار کرد: یکی از این تنگناها ارائه خط اعتباری به سازندگان است، در این زمینه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرده تا روی طرح‌های پژوهشی مطالعاتی که منجر به نمونه‌سازی محصول می‌شود به شرط تایید وزارت نفت به عنوان مصرف‌کننده نهایی، تسهیلاتی را اعطا کند. بر اساس توافق‌های صورت گرفته مقرر شده که این تسهیلات برای طرح‌های کم‌هزینه تا سقف 300میلیون تومان از محل صندوق نوآوری و شکوفایی صنعت و تا یک میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پرداخت شود.
وی افزود: میزان بهره سود این تسهیلات برای سازندگان بین 4تا 16 درصد است که مورد قبول سازندگان است، اما این روش دارای اشکالاتی است از جمله اینکه تولیدکنندگان و سازندگان برای بومی‌سازی نیاز به یک ضریب اطمینان دارند که عبارت است از اینکه وزارت نفت ضمانت خرید محصول پس از انطباق با استانداردهای جهانی را انجام دهد، چراکه پس از اخذ وام و سرمایه‌گذاری و ساخت محصول، اگر کسی این محصول را خریداری نکند، سازنده داخلی متضرر می‌شود.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: در کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، ترکیه و مالزی به این نحو عمل می‌شود، زیرا زمانی که طرحی توسط سازنده از طریق مهندسی معکوس یا با استفاده از ابتکارات علمی او اجرا شده است، این سازنده هزینه سنگینی را متحمل می‌شود، این در حالی است که در همه‌جا معمول است که دولت به عنوان مسئول صنایع زیرساختی، نسبت به پشتیبانی از آن اقدام کند.
مدیران میانی به واردات عادت کرده‌اند
پدیدار دیگر موانع پیش روی سازندگان داخلی تجهیزات در صنعت نفت را عدم اجرای صحیح قوانین دانست و گفت: در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد اما اجرای قانون نیاز به متولیانی هم دارد. در کشور ما، مدیران در راس با چنین برنامه‌ها و طرح‌هایی موافق هستند اما بدنه در اجرا موانعی ایجاد می‌کند که یکی از مشکلات ما به عنوان انجمن سازندگان تجهیزات نفت، مقاومت بدنه میانی است که یکی از دلایل اصلی آن عادت کردن مدیران میانی به واردات کالاهای مورد نیاز است.
لزوم یکسان‌سازی قراردادهای نفتی
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به لزوم یکسان‌سازی قراردادهای نفتی در مورد 2 طرف ایرانی و خارجی اظهار کرد: درحال‌حاضر خارجی‌ها تسهیلاتی در اختیار دارند که این نوع تسهیلات برای سازندگان داخلی وجود ندارد. در این زمینه در مذاکره با وزیر نفت اعلام کردیم که یکسان‌سازی قراردادهای نفتی یکی از ضرورت‌هایی است که باید انجام شود.
پدیدار در تشریح یکسان‌سازی قراردادها اظهار کرد: درحال‌حاضر از سازندگان خارجی برای شرکت در مناقصه، ضمانتنامه شرکت در مناقصه دریافت نمی‌شود اما از سازنده داخلی ضمانتنامه درخواست می‌کنند. این در حالی است که هم‌اکنون به طرف‌های خارجی پیش پرداخت داده می‌شود اما همین امر در مورد سازندگان ایرانی، نیازمند طی تشریفات معامله است.
وی تاکید کرد: این نابرابری باعث شده است گزارشی را به وزیر نفت تحویل دهیم تا کمیته‌ای برای این یکسان‌سازی تشکیل شود، چراکه یکسان‌سازی منجر به رفع تبعیض و دفاع از بومی‌سازی و تولید ملی خواهد شد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، ضمن اشاره به عزم جدی دولت و وزارت نفت در حمایت از تولیدات داخلی تصریح کرد: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت خواستار حمایت وزارت نفت از سازندگان است اما باید به این موضوع توجه شود که ما نیازمند توجه به قوانین و مقرراتی از جمله قانون موسوم به 51درصد ساخت داخل هستیم که وجود دارد. این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده تا کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و دارای نمونه داخلی هستند را از کشورهای دیگر وارد نکنند.
در رقابت قیمت خام محصول ملاک نیست
وزیر نفت اظهار کرده که سازندگان داخلی باید با کالاهای کشورهای دیگر وارد رقابت شوند و حضور آنها را منوط به رقابت دانسته است. پدیدار در این خصوص اعلام کرد: در خصوص رقابت قیمتی به وزیر نفت اعلام کرده‌ایم که نباید قیمت خام محصول خارجی را با محصول تولید شده در داخل مقایسه کنید، بلکه به قیمت محصول ساخت خارج، هزینه‌های دیگری مانند حمل‌ونقل، گمرک، بازرسی کالا و... اضافه می‌شود بنابراین قیمت نهایی محصولی که وارد کشور می‌شود باید با کالای ساخت داخل مقایسه شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ما برای ساخت تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت، از لحاظ مواد اولیه مانند سوپر آلیاژها وابسته به خارج هستیم و نیاز داریم در این واردات با ما مساعدت شود.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: به همت مهندسان داخلی و بیش از 600شرکت ساخت تجهیزات صنعت نفت و 60هزار متخصص در این زمینه و یک جامعه 600هزار نفری همکار، موفق شده‌ایم تا سطح 70درصد از تجهیزات مورد نیاز این صنعت را بومی‌سازی کنیم و در این زمینه نیازمندیم دولت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های مربوط ما را حمایت کنند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به رفع موانع پیش روی سازندگان داخلی اقدام کنند و تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهند، این در حالی است که درحال‌حاضر اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، بیش از5 میلیارد دلار از دولت طلبکار است که امیدواریم با تعامل خوب با وزارت نفت، این مشکلات حل شود.
