به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دوره آموزشی قضایی مشترک بین سندیکای بیمه گران ایران، مرکز آموزش قوه قضاییه و صندوق تامین خسارت های بدنی با تدریس آقای دکتر میر قاسمی مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به صورت حضوری و با مشارکت شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان اصفهان با حضور مهندس بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان، آقای موسویان دادستان عمومی و انقلاب استان و دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و جمع قابل توجهی از قضات و مدیران دادگستری استان برگزار شد.
دکتر کریمی در این همایش با بیان این مطلب گفت؛ علیرغم وجود قوانین مترقی و آیین نامه های قوی در صنعت بیمه متاسفانه دومین آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضا با موضوع بیمه ای است و این برای صنعت بیمه خیلی خوشایند نیست و باعث اطاله دادرسی و زحمت قضات شریف می باشد.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به برخی از آمارهای بیمه ای مانند شاخص ضریب نفوذ ، وضعیت این شاخص در ایران را در مقایسه با دنیا قابل قبول ندانست و اضافه کرد منطق بیمه ای حداکثر پرداخت 80 درصدی خسارت است ولیکن برخی از رشته های بیمه ای در ایران بالای 100 وحتی 110 درصد خسارت دارند بنابراین شرکت های بیمه ای از طریق فعالیت های بیمه گری سودی نمی برند.
وی اضافه کرد تقاضای ما از دستگاه قضا اجرای عدالت است به گونه ای که هم حقوق مردم و شرکت ها توامان رعایت شود، بنابراین برای تحقق این هدف حتما باید تعاملات بیمه ای با قضات تقویت شود.
گفتنی است این دوره با محوریت تبیین مبانی و مفاد قوانین بیمه بویژه قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین تبادل نظر در خصوص مسائل و موضوعات فی ما بین صنعت بیمه و قوه قضاییه به صورت منظم در 31 استان کشور برگزار می گردد.
