به گزارش خبرنگار بانک و صنعت ، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نشست خبری روز (شنبه 5 مرداد 1398) با اشاره به ساختار جدید وزارت خانه در قالب قائم مقام وزیر گفت: وزارت صمت یک ابر وزارتخانه در حوزه هایی نظیر صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و با ارزیابی های صورت گرفته، بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موضوع بازرگانی در قالب یک قائم مقام متمرکز شده تا تصمیم گیری ها منسجم تر شود.
وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار بود که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال 91 این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود.
وی افزود: این قانون در سال 91 به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال 93 تا هفته قبل، اجرایی شد.
مدرس خیابانی گفت: براساس مصوبه سران سه قوه، این بخش از اختیارات به وزارت صمت منتقل شد، وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است؛ از هفته گذشته اجرای قانون انتزاع منتفی شد و بر همین اساس وزارت صمت بخش های جدا شده از خود در سال 93 را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت گرفته شده بود، مجددا به این وزارتخانه باز می گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.
قائم مقاوم وزیر صمت در امور بازرگانی دو محور اصلی در این حوزه را بازرگانی داخلی و خارجی دانست و اظهار کرد: در حوزه بازرگانی داخلی، مهم ترین مطالبه عمومی تنظیم بازار است که سه عنصر تامین، توزیع و نظارت در کنار رسانه می توانند کار را پیش ببرند، چراکه رسانه با توجه به ظرفیت پرقدرتی که دارد می تواند کار اثربخشی را پیگیری کند، لذا آرامش مردم در گرو تنظیم بازار است و مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه ها پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در گذشته کالاهای اساسی محدود بود، گفت: امروزه نبود یک دستمال کاغذی می تواند افکار بازار را برهم زند.
مدرس خیابانی افزود: صد قلم کالای اساسی در 9 گروه کالایی تعیین شده که تمرکز بر روی تنظیم بازار این صد قلم کالا قرار گرفته است، و در میان آنها فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار دارند؛ در الویت بندی های دیگر مابقی کالاهای دیگر مورد نظارت قرار می گیرند.
وی تاکید کرد: امروز تامین مناسب و فراوانی کالا، مقدم بر قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه بیش از 90 الی 95 درصد کالاها، اتکای ما برروی تولید داخل است، افزود: تامین بخش عمده ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید ضرر کند و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را کند یا حتی متوقف کرد.
وی با بیان اینکه گاهی پیش بینی ها صحیحی در بازار انجام نمی شود، اظهار کرد: برخی اختلالات منطقی در بازار به دلیل عدم پیش بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ در حالیکه دستگاه های متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری نمایند؛ پس در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم. البته برخی از نوسانات ما به دلیل تولیدات فصلی می باشد، چراکه در محصولاتی مانند سیب زمینی برخی اوقات آفت ها، گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می کند که ما برای آن ها نیز برنامه داریم.
مدرس خیابانی اظهار داشت: از شرایط سخت تحریم عبور کردیم و با اتکا به ظرفیت، تولید و تنظیم بازار شرایط بهتری را پشت سر می گذاریم. اگر بخشی از تحریم ها در کشورهای توسعه یافته اعمال می شد، نمی توانستند تاب آوری به اندازه ایران داشته باشند.
وی ادامه داد: بر این اساس در بخش توزیع، برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار حذف اختلالات شیکه توزیع، کاهش هزینه مبادله و مقابله با گران فروشی است، گفت: این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد. از این رو هر هفته پنج اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: اصناف ظرفیت پرقدرتی دارند و باید بازرسان اتاق اصناف وارد میدان شوند، لذا کنترل بازار بدون اصناف بسیار مشکل است؛ اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.
مدرس خیابانی افزود: سامانه های متعددی طراحی شده است و این فضا را فراهم خواهند کرد که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاه های مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم. البته به صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.
صادرات از نان شب هم برای کشور واجب تر است
وی با تاکید براینکه "صادرات از نان شب هم برای کشور واجب تر است"، اظهار کرد: صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی کارخانه زیرظرفیت 50 درصد کار می کند، پس هزینه های ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل می کند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش می یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می کند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است، افزود: صادرات، از منظر ظرفیت های خالی به ما کمک می کند، به همین جهت باید مشوق های حمایتی را هم ارایه دهیم. پس امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به جای نفت جایگزین کنیم.
