وی اضافه کرد: توزیع کالاها با استفاده از ارز ترجیحی و یارانه ای، بیش از این که حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کشورمان باشد به نوعی یارانه به ساکنان کشورهای همجوار تلقی می شود.
سلاح ورزی گفت: هر تصمیم یا سازوکار کارشناسی و منطقی که از طرف دولت برای برچیدن بساط ارز یارانه ای از یک سمت و حفظ و تقویت قدرت خرید مردم به ویژه طبقه کم درآمد و حقوق بگیر گرفته شود در راستای اصلاحات اقتصادی بوده و بسیار پسندیده است.
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران ادامه داد: ثمره و کارکرد ارز دولتی و یارانه ای، تاکنون توسعه فساد و گستردگی سوءاستفاده ها بوده در حالی که می توان با حذف این نقیصه، هم از سوءاستفاده ها جلوگیری کرد و هم برخورداری بیشتر طبقات کم درآمد را از یارانه ها فراهم کرد.
سلاح ورزی گفت: هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها همانطور که از اسمش پیداست کمک به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در مقابل کسانی است که از یارانه بیشتری استفاده می کنند، اما در عمل با پرداخت یکسان یارانه ها، گروه های پردرآمد، هم سهم بیشتری از یارانه ها می برند و هم یارانه نقدی دریافت می کنند.
وی افزود: وظیفه دولت و حاکمیت این است که زمینه ای فراهم کند تا این نقص برطرف شود چرا که با اعمال دقیق قانون هدفمندی یارانه ها و وجود بانک اطلاعاتی موثر، امکان و زمینه افزایش مبلغ یارانه دهک های پایین تر و افراد حقوق بگیر با درآمد ثابت وجود دارد.
