به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت در آینده نزدیک اظهار داشت: افزایش قیمت سقف مشخص دارد و افزایش قیمت خودرو نیز نمی تواند از سقف تقاضای واقعی عبور کند چرا که در آن صورت بازار مصنوعی و غیر واقعی شکل خواهد گرفت.
آرمان خالقی در ادامه گفت : در صورتی که افزایش قیمت در مسیر غیر واقعی خود قرار بگیرد و از حد واقعی عبور کند، در خریداران این حس به وجود خواهد آمد که خودرو کالای مصرفی برای مصرف نیست بلکه کالای سرمایه ای است و باید به جای استفاده از خودرو روی آن سرمایه گذاری کرد.
وی معتقد است که در چنین شرایطی هر چند قیمت خودروها غیر واقعی است اما قیمت ها باز هم افزایش می یابد چرا که تقاضای سرمایه گذاری جایگزین تقاضای واقعی شده است.
وی تاکید کرد : در آینده ممکن است حبابی در قیمت خودرو به وجود آید که به آسانی و به زودی از بین نرود و فاصله قیمت واقعی با قیمت بازار به شدت افزایش یابد، لذا نباید مقطعی به این موضوع نگاه کرد چرا که صنعت خودرو بخشی از اقتصاد کشور است.
خالقی با اشاره به نیاز به تحولات اقتصادی در کشور تصریح کرد : چنانچه ساختار اقتصاد کلان کشور کنترل شود بازار خودرو نیز قابل مدیریت خواهد بود ضمن اینکه با کنترل بازار خودرو می توان به اصلاح اقتصاد کلان کمک کرد چرا که صنعت خودرو و بازار خودرو بخشی از اقتصاد کلان کشور است، بنابراین دو آیتم ( اقتصاد کلان و صنعت خودرو ) را باید بر هم اثرگذار دید و نباید فقط به اصلاح یک بخش پرداخت بلکه باید همزمان به صورت همسو به اصلاح و مدیریت این بخش ها پرداخت.
این فعال در صنعت و تولید کشور خاطرنشان کرد : در حال حاضر و بر مبنای معیارهای تعیین قیمت خودرو در جهان، قیمت خودروهای داخلی با قیمت جهانی خودرو فاصله زیادی دارد و این در حالیست که قیمت خودرو نمی تواند و نباید با قیمت جهانی فاصله زیادی داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد : چنانچه قیمت خودروها کمتر از قیمت جهانی باشد خودروسازان و قطعه سازان و اقتصاد کشور متضرر خواهند شد و چنانچه خودرو با قیمت بیشتر از قیمت جهانی تولید و عرضه شود مصرف کننده داخلی خواهد متضرر خواهد شد.
خالقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در حال بررسی و محاسبه قیمت خودروهای داخلی به دلار هستیم که در مقایسه با قیمت های جهانی، قیمت واقعی خودروها و اختلاف قیمت آنها با قیمت جهانی را مشخص کنیم و چنانچه اختلاف قیمت خودروهای داخلی با قیمت جهانی از حد معنی داری بگذرد به معنی حرکت به سوی زیان اقتصاد کشور در ازای منفعت بخش خاصی از جامعه است که این امر قابل توجیه نیست.
