ماده واحده قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از تصویب در تیرماه 1386، در مرداد ماه 1386 جهت اجرا به دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت ابلاغ شد. وزارت بهداشت بر اساس ماده واحده، مبانی خدمات و تعرفه گذاری خدمات را احصا و برای تصویب و طرح در شورای عالی بیمه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و پیگیری کرد که به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم اجرای آن تا سال 1401 به تعویق افتاد.
در سال 1399 با تاکید مقام معظم رهبری بر الزام اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات، آئین نامه اجرایی قانون مذکور در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تدوین و در مردادماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران رسید.
به منظور اجرای قانون تلاش گسترده ای از سوی مراجع ذیربط در ستاد وزارت بهداشت صورت گرفت طی مراحلی همچون اخذ تاییدیه در شورای عالی بیمه سلامت، تصویب هیأت وزیران، تدوین و ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تهیه و ابلاغ سند فنی برای پیاده سازی تعرفه خدمات پرستاری در شرکت های HIS توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در خصوص چگونگی انتقال و توزیع اعتبارات، تخصیص اعتبارات لازم در آبان 1401 و اولین مرحله از پرداخت به دانشگاه ها به صورت علی الحساب همراه با ابلاغ شیوه پرداخت و ابلاغ ضوابط اجرایی و دستورالعمل بازتوزیع منابع از جمله اقدامات اجرایی برای نیل به این هدف بوده است.
همچنین پیرو اصلاحیه جدید، دستورالعمل بازتوزیع برای پرداخت مرحله دوم نیز در اسفند 1401 ابلاغ شد که در حال حاضر دانشگاه ها / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مشغول محاسبات K عملکردی و غیر عملکردی برای پرداخت تعرفه اند.
پیگیری برای تأمین اعتبار اجرای قانون مذکور در قالب سرانه درمان در لیست اعتبارات سازمان های بیمه گر از سال 1402، از دیگر اقداماتی است که در وزارت بهداشت انجام شد.
شایان ذکر است نظارت بر نحوه اجرای قانون و بررسی مستمر پیشنهادهای اصلاحی دستورالعمل های ابلاغی در زمره برنامه های جاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت است که با هدف اجرای بهینه قانون در حال انجام است.
آنچه مسلم است، رشد 30 درصدی ارزش نسبی (k ) پرستاری که به افزایش کلی 75 درصدی درآمد حاصل از تعرفه پرستاری می انجامد، از دستاوردهای وزارت بهداشت دولت سیزدهم است.
با همین رویکرد ده ها جلسه کارشناسی در وزارت بهداشت برای تدوین سند بازتوزیع و ارزش گذاری خدمات (k پرستاری) سال 1402 برگزار شد و نتیجه آن این بود که این سند از سال جاری به طور کامل اجرایی می شود.
در جلسات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی بیمه و در ادامه رایزنی هایی که با سازمان های بیمه گر و دبیر شورا از طریق معاونت پرستاری انجام شد، رشد 35 درصدی در ضریب ریالی از 14 هزار و 900 تومان به 20 هزار و 100 تومان و میانگین رشد بالغ بر 30 درصدی ارزش نسبی (k پرستاری) تصویب شد که منجر به افزایش کلی حدود 75 درصدی درآمد حاصل از تعرفه و همچنین افزایش تعداد خدمات از 17 بسته به 27 بسته خدمت گردید.
بی شک افزایش درآمد یاد شده، نشانه رشد رو به جلوی تعرفه پرستاری است و این افزایش نوید شرایط مطلوب تری را در سال جدید و سنوات آتی برای پرستاران می دهد.
پیگیری های جدی وزارت بهداشت برای تخصیص اعتبار تعرفه تا روزهای پایانی سال گذشته ادامه داشت و تاکنون قریب 70 درصد اعتبار به بیمه های پایه و در ادامه به دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر بخش های غیردولتی تخصیص یافته است.
همه تلاش وزارت بهداشت بر این است که با اجرای قانون تعرفه پرستاری در کنار اصلاح عدالت در پرداخت، استانداردهای نیروی انسانی و کیفیت خدمات پرستاری را بهبود ببخشد. زیرا هزینه تعرفه ها اعم از پزشکی یا پرستاری را مردم پرداخت می کنند و مستحق دریافت مراقبت با کیفیت هستند.
