به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ناصر چمنیرئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: ماده 41 قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می کردیم تورم بالای 41 درصد بود اما تنها شاهد افزایش 21 درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده بود.
وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.
چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان بر خواهد بود.
این فعال کارگری گفت: ارزان ترین اجاره بهایی که یک کارگر می تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته های جامعه کارگری است.
وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.
مهر
