بانک و صنعت، در شرایط تحریم کنونی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که کاهش میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تغییر آن به سمت درآمدهای غیرنفتی میتواند هرچه بیشتر استقلال اقتصادی ایران در اوج تحریمها را به تثبیت برساند.
در سالهای گذشته کارشناسان همواره بر لزوم کاهش وابستگی کشور به پول نفت تاکید داشتند. در این بین منابع مختلفی همچون افزایش صادرات غیرنفتی، خصوصی سازی، توسعه گردشگری و برخورداری از منابع مالیاتی برای جایگزینی نفت پیشنهاد گردیده که مهمترین آنها افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می باشد.
سیاستهای کلان مالیاتی نقش مهمی در ایجاد اقتصاد بدون نفت بازی میکنند و مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان بر اقتصاد بدون نفت تاکید داشته اند. این جمله ایشان بسیار معروف است که «من سال ها پیش این را گفتم که یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود.»
اداره اقتصاد کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی ازجمله مواردی است که در سالهای گذشته ازسوی مقام معظم رهبری به دولتها و مجالس توصیه شده است و اکنون نیز با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور این راهبرد و درایت، بیش از پیش کارگشا خواهد بود و اکنون تنها راه خروج از مشکلات اقتصادی و تهدیدهای خارجی، قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
در عموم کشورهای دنیا و بویژه کشورهای توسعه یافته و صنعتی، مخارج دولت و کشور از طریق مالیاتها تامین می شود. ولی وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی هیچ گاه اجازه نداده است درآمدهای مالیاتی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور داشته باشد. ضمن اینکه سهل الوصول بودن درآمدهای نفتی باعث گردیده تا دولتمردان کمتر توجهی به درآمدهای مالیاتی و لزوم اتکا بر آن داشته باشند و غفلت از این ابزار مهم رشد اقتصادی، افزون بر به حداقل رساندن مشارکت مردم ، موجب مصرف گرایی و افزایش شکاف بین اقشار مختلف جامعه گردیده است.
یکی از مهمترین مسائلی که در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی به وضوح قابل مشاهده می باشداین است که دولت نفتی توجهی به مردم، بخش خصوصی، رشد درآمد و تقویت تولید ندارد، چرا که در این اقتصادها ،دولت به صورت مستقل نیازهای مالی خود را رفع میکند و نیازی به مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی ندارد. از این رو یکی از سیاستهای عمده اقتصاد مقاومتی ، قطع وابستگی بودجه و تراز درآمدی کشور به درآمدهای نفتی می باشد.
در این رابطه قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینهای دولت به این موضوع پرداخته است.
بنابراین سیاستهای مالیاتی نقش مهمی در ایجاد اقتصاد بدون نفت بازی میکنند که در این راه چند مسئله ضروری بهنظر میرسد که اهم موارد آن بشرح ذیل می باشد:
- برقراری نظام شفاف مالی در کشور، مشخص شدن درآمدها، تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی و ساماندهی کانالهای غیربانکی انتقال پول در کشور
- تناسب نرخها و شفافیت در قوانین و پایه های مالیاتی
- توجه به سیستم های الکترونیکی در وصول مالیات
- اطلاع رسانی و آموزش از طریق رسانه های مختلف و برگزاری کلاس های مفید برای مودیان مختلف مالیاتی
- خروج از سیستم سنتی و نامتعارف مالیاتی به روش های پیشرفته
- استقرار نظام جامع مالیاتی
بر این اساس، ضرورت تلاش مضاعف دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تبدیل آن از شکل سنتی به روشی مدرن دو چندان احساس می گردد. ضمن اینکه اصلاح نظام مالیاتی می تواند راه چاره ای در افزایش درآمدهای دولت و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی در آینده باشد که این مهم در سالهای اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
سازمان امور مالیاتی