به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی افزود: یک دوره اینگونه مطرح شد که ورقه سهم شرکتهای سرمایهگذاری شهرستانی به مشمولین سهام عدالت داده شود که این موضوع مورد مناقشه قرار گرفت چون از نظر سازمان خصوصیسازی این کار ناشدنی است؛ بنابراین قرار بر این است به جای ورقه سهم شرکتهای سرمایهگذاری شهرستانی، یونیت های صندوق های قابل معامله در بورس به مشمولین داده شود که این موضوع مجوز میخواهد و ما منتظر صدور این مجوز هستیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره خروج تعاونیها از گردونه سهام عدالت با توجه به لایحه جدید دولت برای آزادسازی سهام عدالت، گفت: اساسا شرکتهای تعاونی سهام عدالت از ابتدا همان نقشی را داشتند که هم اکنون دارند و این نقش را در آینده هم خواهند داشت، به عبارتی این شرکت های تعاونی کمک حال دولت در شناسایی، ثبت نام، سازماندهی کردن و دریافت مدارک از مشمولین هستند.
وی در ادامه افزود: بدیهی است اگر در آینده ورقه سهمی تولید و عرضه شود یا یونیتی از یک صندوق قابل معامله تولید شود، شرکت های تعاونی سهام عدالت کارهای لازم را انجام خواهند داد تا این یونیتها یا ورقههای سهم به دست مشمولین برسد چون اساسا دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی ابزار کار دیگری برای تماس با مشمولین بصورت فیزیکی و غیرمجازی ندارد.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در آزادسازی سهام عدالت آنچه که به مشمولین داده خواهد شد، ورقه سهم شرکت های تعاونی شهرستانی خواهد بود، اظهارداشت: این استنباط از ابتدا ناصحیح بوده چون اصلاً در طول 10 ساله گذشته هیچگاه بنا نبوده که ورقه سهم شرکتهای تعاونی شهرستانی به مشمولین داده شود در نتیجه اینکه گفته میشود لایحه دولت چنین چیزی را گفته و یا تصمیم بر این گرفته شده، اصلا صحیح نیست.
وی تاکید کرد: شرکتهای تعاونی شهرستانی به عنوان کارگزار، همکار یا همراه در کنار سازمان خصوصی سازی برای اجرای ساماندهی سهام عدالت خواهند بود، منتها بعضی ها این خبر را آنقدر غیر دقیق و غیر صحیحی مطرح کردند که برداشت عموم عرضه ورقه سهم شرکت های تعاونی شهرستانی بود.
پوری حسینی درباره شرکتهای سرمایه گذاری شهرستانی عنوان کرد: تمام تلاش دولت این بوده که اگر زمینه فسادی فراهم است، برچیده شود و این کار را با قاطعیت انجام داد و در خصوص ساماندهی با سپری شدن 10 سال، انصافاً سازمان خصوصی سازی هر آنچه که باید انجام میداد، انجام داده است.
معاون وزیر اقتصاد به اقداماتی که سازمان خصوصی سازی در رابطه با سهام عدالت داشته اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که قبل از پایان سال صورت حساب همه 49 میلیون نفر را به صورت اینترنتی در اختیارشان قرار دهیم که از میزان سود واریزی و تعداد سهامی که در ازای این سود قابل آزادسازی است و همچنین الباقی مبلغی که در صورت تمایل سهامداران با پرداخت آن می توانند تعداد سهام خود را افزایش دهند مطلع شوند.