به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی، با این گزارش موافقت کردند.
بر این اساس مقرر شد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قوه قضائیه ارجاع داده شود.
نادر قاضی پور گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را قرائت کرد و گفت: بر این اساس کمیسیون مذکور نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طبق ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس طی جلساتی بررسی کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: برخی از مصوبات و تصمیمات مسئولان و دستگاه های اجرایی مربوطه مغایر قانون یا بدون رعایت تشریفات قانونی است.
وی افزود: براساس گزارش کمیسیون؛ اعمال تغییرات مکرر در گروه بندی موضوع ماده 2 قانون و عدم تعیین تکلیف تعداد زیادی از شرکت ها که تحت عنوان خروج از فهرست از طبقه بندی های موضوع ماده مذکور خارج شده اند، عدم تعیین تکلیف واگذاری باشگاه های فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و استقلال، عدم ارائه اطلاعات کافی و مورد نیاز ماده 3 قانون و اصلاحیه های بعدی آن توسط سازمان های توسعه ای، عدم ارائه لایحه فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون توسط دولت، عدم اجرای مفاد تبصره 3 بند 5 ماده 6 قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت ها) را از جمله مواردی دانست که در حکم استنکاف از اجرای قانون یا عدم اجرای قانون است
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنین عدم اجرایی نمودن سند توسعه بخش تعاون موضوع ماده 9 قانون، عدم اجرای صحیح قانون درخصوص پورتفوی سهام عدالت، عدم اجرای کامل مفاد بندهای 3 (سازماندهی فعالیت های فرهنگی، تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) و (5) (شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها) ماده 42 قانون، عدم تشکیل نهادهای تنظیم گر بخش موضوع ماده 59 قانون، عدم رعایت سقف مجاز تملک سهام توسط بانک های غیردولتی و سایر موسسات پولی و اعتباری موضوع ماده 5 قانون، عدم اجرای ماده 28 قانون درخصوص تحقق منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم اجرای بند 4 ماده 29 قانون را طبق گزارش کمیسیون، از دیگر مواردی دانست که در حکم استنکاف از اجرای قانون یا عدم اجرای قانون است.
