به گزارش بانک و صنعت، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، ضمن اعلام دستور ویژه رحمانی فضلی، وزیر کشور، برای تعیین تکلیف و نهایی سازی تمامی پرونده های مهم و اقتصادی مفتوح و دردست پیگیری حوزه اقتصادی وزارت کشور تا قبل از پایان مهلت استقرار دولت دوازدهم در ارتباط با آخرین وضعیت راه اندازی سامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مهم ترین ماموریت دستگاه های اجرایی گفت: پیگیری این موضوع مهم که طی سه سال گذشته بارها از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری مورد تاکید جدی قرار گرفته است، در دو بازه زمانی قبل و بعد از انتصاب جناب رحمانی فضلی وزیر کشور، بعنوان نماینده رییس جمهوری در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیر نظر مستقیم ایشان، مورد پیگیری قرار گرفته و درپی برگزاری چندین جلسه ستاد اصلی، تشکیل جلسات متعدد فرعی و جانبی، مکاتبات متعدد و البته با تلاش ها و پیگیری های مجدانه و طاقت فرسای مسؤولین ستاد موصوف، اکنون شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در این حوزه هستیم.
معاون وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب آخرین گزارش دریافتی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عیناً درماه اخیر برای رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری ارسال شده است؛ در حالی که میزان پیشرفت کارسامانه ها درپایان سال 1398 حدوداً 46 درصد بوده است، این میزان در20 اسفند ماه سال 1399، به حدوداً 70 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: طبق این گزارش، تکالیفی که بصورت ناقص انجام شده است 20 درصد و تکالیفی که انجام نشده است، حدوداً 10 درصد اعلام که در صورت همکاری و هماهنگی کامل بین دستگاهی، محقق خواهد شد.
دین پرست در خصوص میزان همکاری دستگاه ها گفت: قوه قضائیه و نیروی انتظامی با(100 درصد)پیشرفت کار، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با (88 درصد)، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با(86 درصد)، وزارت نفت با (83 درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با(81 درصد)، سازمان هواپیمایی کشوری با (78 درصد)، بانک مرکزی با (75 درصد) و بیمه مرکزی با (70 درصد)، به ترتیب در ردیف دستگاه هایی قراردارند که در اجرای سامانه ها؛ بیشترین میزان تکالیف انجام شده را داشته اند.
معاون وزیر کشور در ادامه گفت: در این گزارش؛ همچنین اسامی سه وزارتخانه و دو سازمانی که در اجرای سامانه ها کمترین میزان تکالیف انجام شده را داشته اند و همچنین دو وزارتخانه و سه سازمانی که بیشترین میزان تکالیف ناقص انجام شده را داشته اند، جهت برخورد لازم با تعلل کنندگان، از طریق معرفی مسؤولین دستگاه های ذیربط به مراجع اداری و قضایی ذیصلاح، ذکر و درج شده است که در همین راستا، معاون اول محترم رییس جمهوری، طی ابلاغیه ای خطاب به بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مسؤول، برای چندمین و البته آخرین بار، با آنان اتمام حجت نموده اند.
