به گزارش بانک و صنعت، سید حسین میرمعینی، با اشاره به موانع و مشکلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای تعیین تکلیف اموال منقول، اظهار داشت: یکی از این موانع افزایش چشمگیر هزینه نگهداری کالاها در انبارها، طولانی شدن دریافت احکام و آرای قطعی موضوع ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در همین راستا اواخر سال 99 رییس قوه قضائیه و وزیر دادگستری به مراجع رسیدگی کننده دستورات لازم جهت تسریع در صدور حکم قطعی یا دستور فروش کالاها را صادر کردند.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: در این راستا به دستور مدیرعامل سازمان کارگروه تعیین تکلیف اموال منقول نیز تشکیل شده تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام شود.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: 60 پرونده بلاتکلیف در استان تهران بیش از 50 درصد ظرفیت انبارهای استان را اشغال کرده است که باید 102 کانتینر حاوی کالا، 2 انبار مملو از کالاهای تاریخ گذشته، فاسد و مواد غذایی با شرایط نگهداری نامناسب که همگی نیازمند صدور حکم از سوی مراجع رسیدگی کننده است را به آن افزود.
میرمعینی از ایجاد کارگروه مشترک با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: همچنین تعدادی از پرونده کالاهای انهدامی نیازمند مجوز سازمان محیط زیست و صرف هزینه زیاد برای امحاء درست و علمی بوده که این امر مساعدت سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبار برای تأمین هزینه های امحاء پرونده های انهدامی را می طلبد.
