به گزارش روز شنبه بانک و صنعت ،ناصر امیدواری با اعلام ویژگی ها و الزامات اجرای ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص حسابرسی عملیاتی شرکت های بورسی معتقد است، مهمترین مسئله در اجرای حسابرسی عملیاتی، تعیین و تعریف شاخص ها و معیارهای ارزیابی است که متاسفانه تا کنون اقدام موثری در این خصوص به عمل نیامده است.
*ماده 218 چه می گوید؟
براساس این گزارش ، طبق این ماده کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت های پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت
افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام کنند .
هیئت مدیره این شرکت ها در حالی مسؤولیت اجرای بند فوق را به عهده دارند که بر اساس تبصره یک این ماده ، شرکت هایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی هستند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
*الزام 400 شرکت بورسی به ارایه گزارش حسابرسی عملیاتی
امیدواری با اشاره به ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص انجام حسابرسی عملیاتی شرکت های دولتی و بورسی اظهار داشت: طبق تبصره دو این ماده که شامل شرکت های بورسی هم می شود، سازمان حسابرسی باید ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون استانداردهای حسابرسی عملیاتی را تهیه و ابلاغ کند. این استانداردها هم اکنون آماده شده و تا یکی دو ماه آینده برای استفاده ارائه می شود.
وی با بیان اینکه حسابرسی عملیاتی مانند گلی بوده که ممکن است ایجاد حساسیت کند ادامه داد: با توجه به لزوم ارایه این گزارش توسط تقریباً 400 شرکت بورسی و فرابورسی، به طور میانگین سالانه 100شرکت تا پایان برنامه پنجم باید حداقل یک بار اقدام به انجام حسابرسی عملیاتی کنند. بنابراین از هم اکنون به آموزش و برنامه ریزی و فرهنگ سازی نیاز است.
*لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از افراد با تجربه
این عضو کار گروه حسابرسی داخلی جامعه حسابداران رسمی ضمن پیشنهاد برای ایجاد بخشی تحت عنوان پرسش و پاسخ در خصوص حسابرسی عملیاتی و داخلی در سایت بورس خاطر نشان کرد: هزینه هر قرارداد حسابرسی عملیاتی برای شرکت ها به طور متوسط 5 تا 20 میلیون تومان است که اگر موارد مدنظر قانون گذار بدون کسب نتایج لازم و پیش بینی شده حاصل نشود، شرکت ها با تحمل هزینه های روبرو خواهند شد که منافعی نیز برای آن ها ایجاد نکرده است. بنابراین باید کارگروهی متشکل از افراد با تجربه و کارشناسان سازمان حسابرسی، سازمان بورس، بورس تهران، فرابورس و جامعه حسابداران رسمی تشکیل شود.
به گفته امیدواری در این کمیته، باید نهاد یا اشخاصی حضور داشته باشند که برخوردار از توانایی ارزیابی گزارش های حسابرسی عملیاتی باشند تا بتوانند گزارش های ضعیف و قوی صادر شده را تفکیک کنند، چرا که گزارش های ارایه شده باید شامل تحلیلی همراه با نظرات و پیشنهادات اجرایی بوده و به نوعی همان نامه مدیریت یا گزارش های ارزیابی کنترل های داخلی که پیش از این به شرکت ها ارائه می شد، نباشد.
وی خاطر نشان کرد: برهمین اساس یک متولی قوی لازم است که از ابتدا بر مراحل برنامه ریزی، اجرا، گزارشگری و در نهایت پی گیری های کنترل و نظارت لازم را داشته باشد. این درحالی است که تاکنون مشخص نشده کدام یک از سازمان های بورس یا حسابرسی و یا دیگر نهادها مانند جامعه حسابداران رسمی متولی کنترل کیفی این موضوع خواهند شد.
*پیگیری پیشنهادات مهم ترین مرحله پس از صدور گزارش ها
این مقام مسئول با اشاره به اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی شرکت های دولتی طی 10 سال گذشته و عدم انجام آن در شرکت های بخش خصوصی تاکید کرد: با این اوصاف مهم ترین مرحله پس از صدور گزارش ها مرحله پی گیری پیشنهادات است که این موضوع شاید تا سال ها بعد از اتمام این برنامه نیز ادامه یابد چرا که فرایند حسابرسی عملیاتی با صدور گزارش به اتمام نرسیده بلکه در مرحله دیگری از کار حسابرسی عملیاتی است و باید از سوی حسابرس یا متولی
نظارت پیشنهادات قابل اجراء، جهت اجرایی شدن پیگیری شوند.
امیدوراری افزود: از طرف دیگر به دلیل متنوع بودن نوع فعالیت شرکت ها جذب کارشناسان با تخصص های متفاوت متناسب با نوع صنعت و فعالیت موضوع دیگری است که یکی از این تخصص ها می تواند دانش حسابرسی باشد.
به گفته وی، گزارشات حسابرسی عملیاتی صادر شده از نظر کنترل کیفی هم باید مورد بررسی قرار گیرند، همچنین باید مشخص شود گزارشات صادر شده در اختیار چه اشخاص حقوقی مانند سازمان، هیئت مدیره، مدیرعامل، سهامداران عمده و مالکان خاص منظور شرکت های سرمایه گذاری و یا هلدینگ ها قرار گرفته شود یا این که تمام یا بخشی از آن محرمانه باشد و یا حتی انتشار یابد.
*جای خالی معیارهای ارزیابی بسیاری از شرکت ها
مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: مهمترین مسئله در اجرای حسابرسی عملیاتی تعیین و تعریف شاخص ها و معیارهای ارزیابی مورد استفاده در حسابرسی عملیاتی است که متاسفانه برای بسیاری از شرکت ها وجود ندارد،چرا که با در نظر گرفتن تولیدات و محصولات گوناگون شرکت ها، هرکدام از صنایع و شرکت ها باید براساس شاخصه های خاص خود از قابلیت مقایسه با مرجع را داشته باشند.
امیدواری ادامه داد: یکی از ابهامات دیگر که باید روشن شود، این نکته است که مشخص نشده شرکت هایی که در چارچوب نظام راهبری شرکتی دارای حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بوده و ممکن است طی سال های گذشته و آتی گزارش هایی را صادر کرده باشند، چگونه قانون مذکور را تحت تاثیر قرار می دهند. ماهیت ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه تلاش دارد تا بین هزینه اجرای حسابرسی عملیاتی و افزایش درآمد، صرفه اقتصادی و کارآیی در شرکت های مشمول این ماده قانونی تعادل لازم را به وجود آورد.
وی تعیین جدول زمان بندی و اولویت بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس به منظور اجرای حسابرسی عملیاتی ، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی متناسب با آخرین استانداردهای مربوطه برای کسانی که مسئولیت حسابرسی عملیاتی را بر عهده خواهند گرفت از جمله مواردی است که جا دارد در این مرحله به آنها توجه شود.
*ماده 218 قانون برنامه پنجم هم فرصت و هم تهدید
امیدواری در خاتمه خاطر نشان کرد: ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه برای حرفه حسابرسی داخلی هم فرصت و هم تهدید است،چرا که در صورت ارایه گزارش های کاربردی و راه گشا برای شرکت ها، حسابرسان ضمن بهبود کسب و کار و ایجاد فرصت های کاری افزایش درآمد قادر به تثبیت جایگاه خود در میان جامعه و مدیران بنگاه اقتصادی خواهند شد در غیر این صورت اگر گزارش های ارایه شده منجر به بهبود اوضاع شرکت ها و رشد ارزش سهام و کاهش هزینه ها نباشد، حسابرسی داخلی نوین با چالش های تازه ای روبرو خواهد شد و یا با شرایط حسابرسی داخلی سنتی مجبور است ادامه فعالیت دهد که این چیزی نیست که در دنیای رقابتی که هر لحظه در حال تغییر است مورد قبول واقع شود.
