به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، در این اطلاعیه که در واکنش به مطلب مندرج در روزنامه آرمان مورخ 24 بهمن ماه سالجاری تحت عنوان "دستور وزیر شعاری است و قابلیت اجرا ندارد" صادر شده است می خوانیم: دارایی های مازاد بانک ها به طرق مختلفی همچون عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی ها توسط بانک ها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک ها در آمده است.
اطلاعیه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، بانک ها مکلفند مطابق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حسب تاکیدات رئیس جمهور نسبت به واگذاری دارایی های مازاد خود ظرف سه سال اقدام نمایند، تصریح می کند: البته موعد سه ساله اجرای قانون به پایان رسیده لیکن قانونگذار مجازات هایی را برای عدم واگذاری دارایی های مازاد (سهام شرکت های تابعه غیر بانکی و اموال مازاد) تعیین نموده است.
این اطلاعیه می افزاید: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک های دولتی و خصوصی شده، همواره اجرای قانون را به ویژه در بانک های یادشده در قالب یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی مورد پیگیری جدی قرار داده تا از این طریق ضمن هدایت بانک ها به انجام فعالیت های اصلی بانکداری، زمینه تقویت تسهیلات دهی بانک ها را فراهم نماید.
این اطلاعیه یادآور می شود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام ناظر، اجرای این تکالیف قانونی را در همه بانک های دولتی و خصوصی مورد پیگیری قرار می دهد.
در اطلاعیه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می خوانیم: از دی ماه سال 1396 کمیته ویژه پیگیری واگذاری دارایی های مازاد بانک های دولتی و خصوصی شده در این وزارتخانه تشکیل شده است که مطابق برنامه زمان بندی شده به طور مستمر روند واگذاری ها را رصد می کند.
بنا بر اعلام این اطلاعیه میزان فروش دارایی های مازاد در بانک های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه 1394) تا دی ماه 1396 بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال و از دی ماه 1396 تا کنون نیز حدود 100 هزار میلیارد ریال بوده است.
این اطلاعیه در عین حال تصریح دارد: مشکلات عدیده ای همچون عدم وجود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، علیرغم برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت ها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، عدم اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه نموده است.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه خود می افزاید: با عنایت به اعتقاد راسخ وزارت متبوع مبنی بر لزوم واگذاری سهام شرکت های تابعه غیر ابزاری و املاک و مستغلات مازاد، پیگیری واگذاری این دارایی ها و رفع موانع پیش رو، از جمله پیشنهاد مصوبات مورد نیاز به مراجع ذیربط به عنوان یکی از اولویت های کاری معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی تعریف شده است.
شایان ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای کلیه بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال 1395 به میزان بالغ بر 90000 میلیارد ریال اقدام نموده است و این امر نیز شاهد دیگری بر جدیت این وزارتخانه در واگذاری دارایی ها است.
