بانک و صنعت ، بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های حمایت از صادرات در کشورهای جهان نشان دهنده آن است که علیرغم محدودیت‌های سازمان جهانی تجارت، هر یک از آنها برنامه‌های مختلفی را برای تشویق و حمایت از صادرات خود اتخاذ نموده‌اند. در بیشتر کشورها انواع حمایت‌های مالی از صادرات در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارزی بوده است.
آنچه تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می‌شود، مشتمل بر سیاست‌های تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمه‌ای، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی، منطقه‌گرایی‌و سیاست‌های زیرساختی و پشتیبانی‌کننده تجارت بوده است. این بسته سیاستی در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق‌و توسعه صادرات استفاده می‌شود. الزامات، بسترها و زمینه‌های لازم برای توسعه صادرات از چهار جنبه شامل:
الف- ایجاد انگیزه برای صادرات؛
ب- کاهش هزینه تولید صنعتی برای صادرات،
ج- ارتقای قابلیت رقابت بین‌المللی
د- ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های صادراتی به شمار می رود.
از آنجایی که استفاده از تجارب سایرکشورها می‌تواند بعنوان راهنما بکار گرفته شود در اینجا با هدف دستیابی به موثرترین ابزارهای حمایتی و تشویقی برای بخش صادرات کشور به شناسایی انواع حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی و تاثیر آنها در بخش صادرات دو کشور ترکیه و مالزی پرداخته شده است.
1- مشوق‌های صادراتی ترکیه
بررسی روند صادرات ترکیه نشان می‌دهد که صادرات کالایی از 3 میلیارد دلار در سال 1980 به 143 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده است. ترکیب گروه کالایی صادراتی ترکیه از دهه 80 که عمدتا محصولات کشاورزی بوده در دهه90 به صادرات کارخانه‌ای تغییر یافته است. در این میان بخش‌های پیشرو صادراتی ماشین‌آلات و تجهیزات حملونقل، تجهیزات الکترونیکی اداری و مخابراتی و قطعات الکترونیکی بوده است. در دهه 80 یکی از مهمترین مشوق‌های صادراتی ترکیه بازپرداخت مالیات صادرات بوده است. زیر بخش‌های تولیدی شامل آهن و فولاد، وسایل حمل و نقل، چرم و پوست و ماشین‌آلات در گروه‌های با نرخ‌های بالای بازپرداخت مالیات صادراتی بوده‌اند. در این میان صنایع شیمیایی کمترین نرخ را داشته است.
بررسی مشوق‌های صادراتی حاکی از آن است که امتیازات، معافیت‌ها و مشوق‌های تعیین شده از سوی دولت مرکزی برای فعالیت‌ها و فعالان صادراتی ترکیه بیشترین نقش را در حرکت روبه‌جلو و پرشتاب حوزه صادرات و به طریق اولی، ساختار تجارت و کل اقتصاد داشته است.
دولت ترکیه برای دستیابی به اهداف کلان و بلندمدت در ایجاد یک ساختار تولیدی مبتنی بر فناوری با جهتگیری صادراتی و تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد برتر دنیا، از طیف وسیعی از ابزارهای حمایتی و تشویقی استفاده کرده است که عبارتند از:
- در نظر گرفتن امتیازات مالیاتی برای صادرکنندگان
- اعطای اعتبار، ضمانت و بیمه از طرف اگزیم بانک ترکیه
- هماهنگ ساختن قوانین سرمایهگذاری خارجی با ضوابط اتحادیه اروپا
- کاهش تشریفات اداری برای صادرکنندگان
- بهبود زیرساخت‌های اساسی
- عدم الزام صادرکنندگان به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزشافزوده برای مواد خام یا محصولات واسطهای وارداتی.
اعتباراتی که دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص می‌دهد به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه و تره‌بار و اعتبار برای مؤسسات صنعتی صادراتی.
1-1توسعه زیرساخت‌های تجاری بویژه حمل و نقل و لجستیک ترکیه
40 درصد مخارج مرتبط با فناوری‌های جدید و تحقیقات از سال 2004 و 100 درصد آن از سال 2008 مشمول معافیت مالیاتی هستند.
در سال 2017 دولت 100 درصد از میزان ضمانت بانکی وام‌های صادراتی را بر عهده گرفت و به علاوه سرمایه اگزیم بانک را در راستای کمک به افزایش تنوع، حجم و کیفیت کالاهای صادراتی افزایش داده است. همچنین وام‌های ارزی بدون بهره بانکی به پیمانکارانی که در خارج از کشور پروژه دارند و در مراحل اتمام آن از کالاهای ساخت ترکیه استفاده می‌کنند، ارائه کرده است.
2- مشوق‌های صادراتی مالزی
طی سه دهه گذشته مالزی به سرعت مسیر صنعتی شدن را طی نمود و از یک کشور صادرکننده مواد اولیه معدنی و کالاهای کشاورزی به کشوری تبدیل شد که صنایع کارخانه‌ای بخش مهمی از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. عملکرد قوی اقتصاد مالزی مستقیماً ناشی از عملکرد موثر بخش صادرات آن بوده است. گسترش سریع تولید و صادرات کالاهای صنعتی، رشد صادرات را به دنبال داشته است. به دلیل کوچک بودن اندازه بازار داخلی، سیاست جایگزینی واردات در این کشور متوقف شد و از سال 1970 این کشور به سمت صادرات تولیدات کارخانه‌ای روی آورد. در این راستا سیاست‌های جدیدی برای تشویق صادرات از طریق توسعه مناطق آزاد تجاری اتخاذ نمود. در این کشور مناطق آزاد تجاری در رشد صادرات تولیدات کارخانه‌ای اهمیت و تاثیر بسزائی داشت. در مالزی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز نقش قابل توجهی درتوسعه اقتصاد و تجارت این کشور داشت. یکی دیگر از سیاست‌ها، ارایه تسهیلات اعتباری با نرخ بهره ترجیحی به صادرکنندگان بود. از نتایج این سیاست‌ها، جذب صنایع کاربر الکترونیکی و منسوجات بود که امکان گسترش سریع صادرات کالاهای کارخانه‌ای را فراهم نمود. متعاقب آن، دولت اقدام به تکمیل و توسعه صادرات کارخانه‌ای از طریق تاسیس صنایع سنگین شامل کارخانجات آهن، فولاد و اتومبیل نمود.
در این کشور، دولت برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی نظیر تخفیف‌های مالیاتی و استرداد حقوق ورودی نهاده‌ها و سایر مالیات‌های غیرمستقیم و ارائه اطلاعات تجاری، استفاده می‌کرد. مالزی سیاست‌های گسترده‌ای را در زمینه تشویق صادرات به‌کار برد. عمده‌ترین ابزارهای تشویق صادرات این کشور عبارت بودند از:
معافیت‌های مالیاتی:
در چارچوب این معافیت‌ها، درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف‌و معافیت‌هایی در خصوص مالیات بر شرکت‌ها برقرار شد.
معافیت‌های گمرکی:
معافیت‌هایی برای حقوق ورودی نهاده‌های وارداتی برای بخش صادرات در نظرگرفته شد.
- سیاست مالیاتی: شرکتهای مستقر در مالزی میتوانند در مورد هزینه‌هایی که برای جستجوی فرصت‌های صادراتی در زمینه تولیدات کارخانه‌ای و کشاورزی انجام می‌دهند، از معافیت مالیاتی اسـتـفـاده نـمایـنـد. ایـن نـوع هـزیـنـه‌ها شامل: هزینه برای تبلیغات در خارج، ارسال نمونه‌های مجانی کالا به خارج، تحقیقات در بازاریابی، آمادگی برای شرکت در مناقصات در خارج، عرضه اطلاعات فنی در خارج، شرکت در نمایشگاه‌های تجاری یا صنعتی، کرایه مسافرت و سکونت در خارج و مخارج اداره فروش‌های خارجی‌است و در مورد حق بیمه‌پرداختی برای بیمه صادراتی در بازارهای غیرسنتی که توسط وزارت دارایی تصویب می‌شود نیز مجوز استفاده از معافیت مالیاتی مضاعف داده می‌شود.
- صنایع کارخانه‌ای:
- معافیت مالیاتی برای یک دوره 5 ساله برای 20 درصد از ارزش افزایش‌یافته صادرات شرکت‌هایی (در سقف 70 درصد درآمد موجود آنها) که حداقل 60 درصد آن در مالکیت مالزی است و فروش سالانه آنها بیش از 10 میلیون رینگیت است و سهم فروش کالاهای ساده آنها از فروش سالانه بیش از 20 درصد نباشد و شرکت برای اهداف بانکداری، تامین مالی و بیمه آنها از خدمات داخلی، بنادر و خطوط پروازی داخلی استفاده کند.
- شرکتهای مقیم و مشغول فعالیت در بخش صنایع کارخانه‌ای از معافیت مالیاتی 10 درصدی درآمد قابل تصرف از ارزش صادرات افزایش یافته آنها برخوردار هستند، به شرط این که صادرات کالایی حداقل 30 درصد از ارزش افزوده آنها باشد
- شرکتهای مقیم و مشغول فعالیت در بخش صنایع کارخانه‌ای از معافیت مالیاتی 15 درصدی درآمد قابل تصرف از ارزش صادرات افزایش یافته آنها برخوردار هستند به شرط این که صادرات کالایی حداقل 50 درصد از ارزش افزوده آنها باشد.
- تولیدات کشاورزی:
- شرکتهای مقیم و مشغول فعالیت در بخش کشاورزی از معافیت مالیاتی 10 درصدی درآمد قابل تصرف از ارزش صادرات افزایش یافته برخوردار هستند.
- نفوذ به بازارهای جدید:
- رسیدن به افزایش معنی‌دار صادرات حداقل 50 درصدی در بازار هر کشور موجب استفاده از معافیت مالیاتی 30 درصدی از ارزش صادرات افزایش یافته می‌شود.
- ورود به بازارهای جدید (به استثناء آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، هنگ کنگ، ژاپن، تایوان، کره، سنگاپور، استرالیا و نیوزلند) موجب استفاده از معافیت مالیاتی 50 درصدی از ارزش صادرات افزایش یافته می‌شود.
- کسب جایزه صادرکننده برتر از وزارت تجارت بین‌الملل و صنایع موجب استفاده معافیت مالیاتی 100 درصدی از ارزش صادرات افزایش یافته می‌شود.
- معافیت مالیاتی فوق نیز در سقف 70 درصد از درآمد قابل تصرف آنها محدود شده است.
- صنایع خودروسازی و قطعات خودرو:
- معافیت مالیاتی برای صنایع خودروسازی و قطعات خودرو مشابه حالت نفوذ به بازارهای جدید است.
- معافیت مالیاتی مضاعف برای توسعه صادرات: معافیت مالیاتی موارد فوق در سقف 70 درصد از درآمد قابل تصرف آنها محدود شده است.
- سیاست تجاری
1) کارخانجات تولیدی که کالای نهایی صادر می‌کنند میتوانند مواد اولیه را با معافیت از پرداخت حقوق‌گمرکی، وارد نمایند، مشروط بر اینکه آن مواداولیه با آن کیفیت و قیمت در مالزی عرضه نشود.
2) تولیدکنندگان کالاهای کارخانه‌ای صادراتی میتوانند هنگام صدورکالا، حقوق ورودی پرداختی بابت قطعات، اجزاء و لوازم بسته‌بندی بکار رفته در کالاهای صادراتی‌و مالیات بر فروش هرکالایی که در تولید آن بکار رفته را دریافت نمایند.
3) بنگاه‌هایی‌که 100% (در برخی موارد خاص حتی کمتر از 100%) از کالاهای تولیدی یا مونتاژ خود را صادر می‌کنند، ممکن است برای انجام فعالیت خود به مناطق آزاد هدایت شوند. این مناطق از معافیت در پرداخت حقوق ورودی در مورد قطعات، لوازم و ماشین‌آلات‌و همچنین حداقل کنترل‌های گمرکی برخوردارند.
4) شرکتهای صادراتی که استقرار در مناطق آزاد را غیرعملی تشخیص دهند، ممکن‌است اجازه یابند یک نوع انبار در محیط‌کارخانه احداث کنند تا از تسهیلات منطقه آزاد برخوردار گردند.
- بیمه‌های صادراتی: بیمه صادراتی تماما متعلق به بانک صنعت مالزی است. عملیات بیمه صادراتی توسط دولت پشتیبانی می‌شود و هدف آن پوشش‌دادن ریسک‌هایی است که بیمه‌های تجاری آن را قبول نمی‌کنند (به خصوص در مورد صادرکنندگان کوچک‌تر). بیمه مذکور یک پوشش بیمه‌ای حداکثر 85 درصدی را در مقابل زیان ناشی از عدم پرداخت به صادرکنندگان مالزی ارائه می‌دهد.
- عتبارات صادراتی: بانک نگارای مالزی که همان بانک مرکزی مالزی است تسهیلات تامین مالی مجدد صادراتی ارائه می‌کند که صادرکنندگان را قادر می‌سازد تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدتی را با دوره حداکثر 6 ماه برای بعد از حمل‌و 4 ماه تسهیلات برای قبل از حمل دریافت نمایند. تسهیلات تامین مالی مجدد تا 100 درصد ارزش صادرات (در مورد بعد از حمل) و 80 درصد ارزش سفارش صادراتی (قبل از حمل) اعطا می‌شود. مقررات ارائه تسهیلات توسط بانک نگارای مالزی تعیین می‌شود ولی از طریق بانک‌های تجاری اعطا می‌شود. علاوه بر این بانک، مالزی در سال 1995یک بانک صادرات- واردات با سرمایه‌ای معادل 500 میلیون دلار تاسیس‌کرد تا بتواند تجارت و صادرات مالزی را تحت پوشش قرار داده و کسری خدمات خود را کاهش دهد.
- ایجاد صندوق‌های مختلف با هدف ارتقای صادرات و تولید
3- درس‌هایی برای ایران
همان طور که اشاره شد، ترکیه از اوایل دهه 1930 راهبرد درونگرایانه صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات را اتخاذ نمود ولی از ژانویه 1980 به تعقیب راهبرد برونگرایانه توسعه صادرات پرداخت. مالزی نیز از سال 1971 با تمرکز بر رشد صنعتی و توسعه صادرات و به منظور دستیابی به توان رقابت‌پذیری جهانی، با ارائه تسهیلات در مناطق آزاد صادراتی، مشوق‌های خاصی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد. در این رهگذر، طبعاً این دو کشور هم مانند کشورهای دیگر سیاست‌های گوناگون و حتی متعارضی را با آثار گوناگون مثبت و منفی اتخاذ نمودند. بدیهی است که این سیاست‌ها با توجه به شرایط و مراحل مختلف توسعه میتوانند آثار متفاوت و متعارضی دربرداشته باشند. بنابراین، هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود باید از تجارب دیگران بهره‌برداری کند. بر این اساس، در اینجا، به اهم رئوس درس‌ها و نکات مثبتی که از بررسی ابزارهای حمایتی و مشوق‌های صادراتی ترکیه و مالزی میتوان برای ایران گرفت اشاره می‌شود:
- شناسایی بازارهای هدف صادراتی با توجه به معیارهایی از قبیل موافقت‌نامه‌ها، مزیت‌های اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و...
- برند‌سازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی
- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک‌های توسعه‌ای
- معافیت صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
- تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی
- پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های اختصاصی در خارج از کشور و نیز حملونقل کالاهای صادراتی
- اعمال شفافیت، اصلاح و ثبات لازم در قوانین و مقررات و فرآیندها و رویه‌های صادرات کالاها و خدمات در جهت تسهیل صادرات
- اصلاح محیط کسب‌وکار از طریق کاهش اسناد، زمان و هزینه‌های صادرات
- فرهنگ‌سازی اهمیت صادرات با استفاده از ابزارهای مختلف در کشور
- جذب سرمایهگذاری خارجی و انجام سرمایهگذاری مشترک درجهت توسعه و تجهیز تولیدات صادرات محور
بدیهی است توفیق در این امر مستلزم وجود شرایط با ثبات اقتصادی وارزی و بهبود مناسبات و مراودات سیاسی و تجاری با کلیه شرکای تجاری خصوصاّ کشورهای پیرامونی و بازارهای هدف خواهد بود.
سمیراگلکاران مقدم - فاطمه پناهی
پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
