به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سیدمحمدعلی جنانی ،افزود: کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان دولت مربوط به ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون این موضوع در مرحله تدوین آیین نامه برای مشخص شدن نحوه محاسبه آن در هیات وزیران است.
جنانی ادامه داد: به محض قطعی شدن نحوه محاسبه آن، اقدامات لازم برای عملیاتی کردن این موضوع انجام می شود.
بیش از دو سال از صدور بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گذرد. در این مدت اما و اگرهای بسیاری درباره این بخشنامه مطرح شد و مخالفت هایی از سوی کارمندان و نمایندگان مجلس با آن صورت گرفت. با انتقادها و اعلام این طرح به مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هفتم مرداد ماه سال 94 به بررسی طرح استفساریه ماده 59 قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و با وجود تصویب کلیات طرح، به لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی رای دادند.
پس از آن اما شورای نگهبان در شهریور ماه سال گذشته، مصوبه طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه در مورد لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی را مغایر اصل 73 قانون اساسی دانست که پیش بینی می شود در صورت تایید طرح استفساریه در شورای نگهبان، این بخشنامه لغو شود.
صدور بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان دولت در شرایطی مطرح شد که دولت دهم نیز در سال 1388 مشابه این بخشنامه را صادر کرده بود اما با گذشت مدتی از اجرای آن به دلیل مانع های قانونی و تفسیر قوانین عادی از سوی صادرکننده، بخشنامه با مخالفت کارمندان و نمایندگان روبرو و لغو شد.
قطع کسر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت، بخشنامه ای است که به دلیل پیامدهای منفی و مغایرت های قانونی و حقوقی مورد مخالفت کارمندان، نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان حقوقی گرفته است، چراکه به جای دوراندیشی برای بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی بازنشستگان، بر مشکل های آنان می افزاید. به رغم برشمردن کاستی های حقوقی و خلاءهای قانونی برای این بخشنامه، همچنان ابهام های بسیاری در اجرای آن وجود دارد و همین موضوع، سرنوشت بازنشستگان آینده را در وضعیت خاکستری قرار داده است.
هدف اصلی از تصویب استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه، کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول قانون تامین اجتماعی است؛ که به نظر می رسد با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، به علت مستمر نبودن از دایره کسر حق بیمه خارج شده است.
