بانک و صنعت، یکی از مهمترین این سازوکارها استفاده از صندوق فروش و یا سامانه های فروشگاهی است که قانونگذاران کوشیده اند با ایجاد بسترهای قانونی لازم زمینه را برای تقویت یک نظام مالیاتی داده محور و هوشمند فراهم کنند. آخرین نمونه از این تلاش ها تصویب قانونی با عنوان «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که در سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بر اساس قانون مذکور، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد پایانه فروشگاهی محسوب می شود. در این قانون، خرده فروشی ها، واحدهای صنفی و کلیه اشخاصی که مستقیما با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند موظفند علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند. در این قانون تصریح شده است مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی در ارتباط نیستند، تکلیفی برای استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند اما موظفند صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.
بر اساس این قانون، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی دو فراخوان در ماه های گذشته، مشاغل گروه پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و برخی گروه های غیر پزشکی از قبیل وکلا، دفاتر اسناد و املاک، نمایشگاه های خودرو، آرایشگاه های مردانه و زنانه، هتل ها، رستوران ها، شیرینی فروشی ها و غیره را مکلف به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی کرده است. مشاغلی که مشمول این فراخوان ها شده اند موظفند با مراجعه به درگاه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت شماره سریال دستگاه کارتخوان خود و ثبت شماره سریال حافظه مالیاتی دستگاه خود اقدام کنند. پس از اتمام این مراحل، سازمان امور مالیاتی کشور شناسه حافظه مالیاتی خاصی را برای مودیان ارسال می نماید و مودیان نیز پس از دریافت این شناسه قادر خواهند بود نسبت به صدور صورتحساب اقدام کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب این قانون موظف شده است با راه اندازی سامانه مودیان، امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مودیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاه های اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.
قانونگذار در این قانون به صراحت اعلام کرده است که سه ماه پس از راه اندازی سامانه مودیان، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد، از سوی سازمان امور مالیاتی معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود.
در این قانون فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان نیز تشریح شده است. بر اساس ماده 5 این قانون، صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.
قانونگذار مودیان مالیاتی را مکلف کرده است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط تلقی خواهد شد.
در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلا در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مودی مسترد کند.
دیگر نکته مهم این قانون این است که مودیانی که از ثبت نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی باشند. بر اساس ماده 4 این قانون، اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.
سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیانی را که در سامانه ثبت نام نکرده اند به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
مروری بر مفاد قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» نشان می دهد که جهت گیری کلی قانونگذار بیشتر معطوف به افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات متقن و دقیق باشد. نتیجه اجرای این قانون نیز در نهایت گام بزرگی به سمت ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند خواهد بود که ثمرات آن در ایجاد عدالت، تامین منابع درآمدی برای زیرساخت ها و هزینه های عمومی جامعه، امنیت و رفاه مردم بر کسی پوشیده نیست.
سازمان امور مالیاتی
