به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با حذف بند الحاقی یک تبصره 7 ماده واحده موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره 7 این لایحه آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند(پ) ماده(43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است.
در بند "پ" ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده(14) قانون معادن مصوب 77.03.23) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94.12.01 و عواید حاصل از تبصره‌های(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 77.03.23 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است:
1- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی
2- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور
